اولویت واحدهای تولیدی دارای بحران جهت بررسی در ستاد اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در دومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با اجرای انقلابی رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حوزه اقتصاد مقاومتی برطرف می شود و تولید از مباحث مهمی است که نباید مورد تساهل قرار بگیرد.

رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به این که دشمنان نظام همواره برنامه‌ریزی‌های متعددی را بر روی اقتصاد ایران انجام داده اند، بیان کرد: در این میان دشمن بر روی مسائل اقتصادی متمرکز شده و با توجه به این شرایط تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، تقویت تولید داخلی و اتکا به توانمندی‌های کشور و ایستادگی است.

وی با اشاره به این که بر اساس منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تمام اجزای نظام باید برای تحقق این هدف مهم تلاش کنند، بیان کرد: طی سال‌های اخیر کارهای خوبی در این حوزه انجام شده و بی شک تحقق این امر از عهده دولت به تنهایی برنمی‌آید، از این رو قوه قضاییه هم به ویژه بعد از انتصاب آیت اله رئیسی بر آن است که به بخش خصوصی و دولت در این بخش کمک کند تا تولید داخل مورد حمایت قرار گیرد.

حجت الاسلام قدرتی گفت: این ستاد به منظور تقویت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان فعال شده و در این حوزه سعی بر این است چالش‌ها و موانع حقوقی و قانونی سر راه تولید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برداشته شود.

وی افزود: بهترین خدمت به مردم رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است و بر همین اساس نیز مقام معظم رهبری(دامت برکاته) سال های متمادی را در حوزه اقتصاد نامگذاری کردند تا تمرکزها بر این اصل مهم افزایش یابد.

رییس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: اولویت بندی مشکلات باید در دستور کار قرار گرفته و واحدها بر حسب اولویت‌ها و بحران در کارگروه های ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گیرند و در این مورد پایه های اطلاعات موجود نزد اعضای ستاد می باشد.

مقام ارشد قضایی استان گفت: تولید کنندگان باید مدیران را حامی خود و تولید بدانند و با خیال راحت و تمرکز بیشتری به دنبال تقویت صنعت و اقتصاد کشور باشند.

وی با تاکید بر این یکی از راهکارهای اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم را فعال کردن واحدهای تولیدی و اشتغال دانست و افزود: به طور حتم با ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، از ارتکاب جرائم و ناهنجاری های اجتماعی کاسته شده در نتیجه ورود پرونده‌ها به سیستم قضایی نیز کاهش می‌یابد و مهم تر از همه موجب دلگرمی مردم به نظام اسلامی خواهد شد.

انتهای پیام/۱۰۱۰