به گزارش خبرگزاري بسيج از فارس، علی اسدزاده، کارشناس ارشد سیاسی و حقوق عمومی، و مديرکل اسبق نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در استان کهکيلويه و بويراحمد، در مجموعه یادداشتی‌هایی به بررسی جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی از دیدگاه حقوقی و قانون اساسی پرداخته است. وي که سوابق فرماندهي سپاه ناحيه کازرون، مسئوليتهايي در هيئت نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در استان فارس، ايلام و کهکيلويه و بويراحمد و همچنين رايزن فرهنگي در سوريه و لبنان در ابتداي دهه 70 را در کارنامه کاري خود دارد، در اين يادداشت آورده است:
اگر بخواهیم از اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی به‌خوبی پی ببریم، بهتر است ابتدا به اصولی از قانون اساسی در این رابطه رجوع کنیم.
اصل 56: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته ات. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از او سلب کند و پا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق را از طریقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.
پر واضح است که محتوای اصل فوق از مکتب جامع و مترقی اسلام نشأت‌گرفته و از معارف دینی و اعتقادی ماست و جمهوریت نظام قبل از اینکه برخی غرب‌زده‌ها بخواهند آن را به ره‌آوردی از غرب نسبت دهند، به‌صورت واقعی و اعتقادی آن به‌عنوان مردم‌سالاری دینی از همین معارف جامع و مانع دینی و اسلامیمان نشأت‌گرفته و در عرصه‌ی عمل به آن هم، با فهم درست، عقلانی و اجتماعی به انتخابات می‌رسیم. همان‌طور که در صدر اسلام با عنوان بیعت به آن رسیدند.
و این موهبت بزرگ الهی یعنی حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و آزادی او در انتخاب نظام اجتماعی خود، در انتخابات تجلی می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت که انتخابات تجلی حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش یا همان »مردم‌سالاری دینی« است که از اصول 6 و 7 قانون اساسی هم برداشت می‌شود.
اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
اصل هفتم: شوراها؛ طبق دستور قرآن کریم: »أمرهم شوری بینهم (1)« و »شاورهم فی الأمر«(2). مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشورند. موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قانون ناشی از آن معین می‌کند.
نکته‌ی مهمی که امام خمینی (ره) به‌عنوان مرجع بزرگ تقلید در آن زمان قبل از پیروزی انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی در این رابطه در بخشی از سخنان خود مورد اشاره قرار داده و در اندیشه‌ی سیاسی بحث‌های مهمی حول آن در جریان بوده و هنوز هم ادامه دارد، مسئله‌ی حقانیت و مقبولیت یا مشروعیت و مقبولیت است. امام (ره) تأکید می‌کردند که حتی در صورت حق دانستن خودمان اجازه نداریم خود را بر مردم تحمیل کنیم و این مردم هستند که اجازه و اختیار دارند نوع حکومت خود و کسانی که بر آن‌ها می‌خواهند حکومت کنند را انتخاب کنند.
و به صراحت اعلام می‌کند که اسلام اجازه نداده کسی خود را بر ملت تحمیل کند. و این نکته همان است که در بیانیه‌های حقوق بشر با عنوان »حق تعیین سرنوشت« شناخته شده است. واضح است که با چنین منطقی هیچ‌گونه تناقضی میان اسلامیت و جمهوریت وجود ندارد و اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی دو عنصر اسلامیت و جمهوریت را عناصر ثابت و بلاتغییر نظام سیاسی موجود معرفی کرده است، معنا و مفهوم منطقی پیدا می‌کند ... اراده جمهور ملت که در جریان انقلاب نظم کهن را فروریخت و نظمی نوین جایگزین آن ساخت و ... جمهوریت خود را معطوف به اسلامیت کرد. طبق قانون اساسی مبنای نظام سیاسی جدید (جمهوری اسلامی) و هم جریان امور و ساز و کارهای آن منبعث از منطق و روح جمهوریت است و اصول 6، 7، 56 و 57 و بند 8 اصل 3 و اصل 177 و ... مبین همین منطق جمهوریت و مردم‌سالاری دینی است. به‌طوری که در 25 خرداد 1358 چهار ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) در یک جمله‌ی تاریخی جایگاه رأی مردم در نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی را مشخص می‌کنند که: »میزان رأی ملت است«. و این بیانگر این است که در اندیشه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حفظ اسلامیت نظام بدون جمهوریت امکان‌پذیر نباشد، در حالی که برخی مغرضان و افراد کم‌اطلاع فکر می‌کنند. این دو در مقابل هم هستند و قدرت یافتن یکی درگرو تضعیف دیگری است
. به هوش باشیم که همیشه هنگامه‌ی انتخابات می‌شود، جریانی یا عده‌ای برای بهره‌برداری انتخاباتی بیش از حد خود را دلسوز جمهوریت نشان می‌دهند و طوری شعار می‌دهند و می‌نویسند که جمهوریت نظام در خطر است و آن‌ها که خود را حزب‌اللهی‌تر می‌دانند مخالف جمهوری یعنی مردم می‌دانند و معلوم است که عمل آن‌ها برای سوءاستفاده است و مصداق »کلمه‌حق یراد به الباطل« می‌باشند.
ادامه دارد ...
پانوشت:
(1) آیه‌ی 38 از سوره‌ی شوری.
(2) آیه‌ی 159 سوره‌ی آل‌عمران.
انتهاي پيام/
