جایگاه واختیارات قوّه مجریه و رییس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران

به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، اسماعیل عبدالهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در یادداشتی آورده است:

در سنوات‌ اخیر وخصوصا پس از اتمام دوره تصدی روسای جمهور، مساله یا شبهه ای مبنی بر "رییس جمهور تدارکاتچی" درجامعه و رسانه ها مطرح و سر زبان ها افتاده است. صرف نظر از بطلان ادعای فوق و مسلم بودن این دروغ بزرگ، باید دید واقعیت و حقیقت ماجرا چیست؟ آیا رییس جمهور و تبعاً مجموعه مطوّل قوّه مجریه فاقد قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری و تبعاً تدارکاتچی است؟
در این باره، رجوع به مجموعه اختیارات رییس جمهور و قوّه مجریه در سپهر قانون اساسی و میدان عمل ضروری است. 
1-درمقدّمه قانون اساسی کشور، به طور مشخص در مورد اهمّیت قوّه مجریه در به ثمر رساندن میراث امام و امّت و در نهایت تحقق جامعه اسلامی و تمدن سازی به شرح زیر تاکید شده است:
"قوّه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد"
2- قوّه مجریه  و رییس جمهور در قانون اساسی:
الف) طبق اصول 57 و 60 قانون اساسی، قوّه مجریه یکی از ارکان حاکمیت در کشور است که اعمال و مسوولیت آن جز در مواردی که مستقیماً بر عهده رهبری است، بر عهده رییس جمهور و وزرا است. 
ب) طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و قوّه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به عهده رهبری مربوط می شود بر عهده دارد. 
ج) طبق اصول متعددی از قانون اساسی که از نظر کمیّت (تعداد اصول) و کیفیّت (نوع و حدود اختیارات) با رهبری و سایر قوا و نهادها (مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادهای نظامی و انتظامی، صدا و سیما و غیره) قابل قیاس نبوده و شاید به لحاظ پیچیدگی و در هم تنیدگی قابل احصاء نباشد، رییس جمهور دارای اختیارات و وظایف مستقیم، مستقل، حساس، حیاتی و سرنوشت ساز به شرح زیراست:
نخست : اختیارات و وظایف مستقیم و مستقل:
1-1) اختیار برنامه، بودجه، امور اداری و استخدامی کشور. 
علاوه بر اهمیت تعیین کننده امور فوق در تمام شئون کشور، این اختیارات فرا قوّه ای و ناظر بر تمام قوا و نهادهای حاکم برکشور است. به زبان ساده، امور و برنامه های کلان و بودجه و استخدام و اشتغال در جمیع جهات و در همه قوا در اختیار و چنبره قدرت رییس جمهور و قوّه مجریه است (اصل126)
2-1) تعیین و عزل وزرا و ریاست هیات وزیران و نظارت بر عملکرد و هماهنگ سازی تصمیمات آنها (اصول 133،134،135،136،137)
3-1) اختیار قانونگذاری در قالب تصویب نامه، آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل به وسیله هیات دولت و وزرا به منظور انجام وظایف اداری و تنظیم سازمان های اداری و اجرایی کشور (اصل138) 
4-1) انتخاب نماینده یا نمایندگان ویژه در موارد ضروری و با اختیارات مشخص(اصل 127)
5-1) تعیین سفرا در گستره جهانی و تمام کشورها به عنوان نمایندگان سیاسی و در خط اوّل و مقدّم روابط خارجی(اصل128) 
6-1) ریاست شوراهای راهبردی و عالی در حوزه های ستادی امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و غیره از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شوراهای عالی اقتصادی، مالی و بانکی. 
7-1) اعطای نشان های دولتی(اصل 129)
دوم) سایر اختیارات 
1-2) مسوولیت اجرای قانون اساسی به عنوان منشور امام و امت (اصل 113)
2-2) استفاده و بهره گیری از ظرفیت های انسانی و فنی ارتش و نیروهای مسلح در کارها و امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی(اصل 147)
3-2) پیگیری موارد اصلاح و تتمیم و بازنگری در قانون اساسی با حکم رهبری(اصل 177)
4-2) انتخاب وزیر دادگستری به عنوان رابط قوّه قضاییه و مجریه پس از پیشنهاد رییس قوّه قضاییه(اصل 160)
5-2) امضا و ابلاغ مصوبات مجلس، نتیجه همه پرسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها، قراردادها و پیمان نامه‏های بین المللی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی(اصول 123 و125)
6-2) اختیار نظارت بر صدا و سیما از طریق نمایندگان رییس جمهور(اصل 175)
7-2) اعطای پناهندگی سیاسی(اصل155)
نتیجه گیری:
با نگاهی گذرا و منصفانه به جایگاه و اختیارات قانونی قوّه مجریه و رییس جمهور و مقایسه آن با اختیارات سایر مقامات و قوا که عمدتا محدود (مثلا رهبری در دو اصل 110و112، قوای مقننه در قالب تقنین و نظارت و قضاییه در رسیدگی به دعاوی و مرافعات و نظارت قضایی) و در جهت کمک به عملکرد اقیانوس متراکم دستگاه های اجرایی است، بدون تردید می توان و باید پذیرفت که قوّه مجریه و رییس جمهور، نه تنها ‹‹تدارکاتچی›› نیست، بلکه به استناد توضیحات فوق و ذیل، سایر قوا و نهادها
در جهت حمایت و پشتیبانی از قوّه مجریه چنین توصیفی در مورد آنها صادق تراست، اگر چه همه قوا و نهادهای قانونی شأن ذاتی و مستقل دارند و عملکرد آنها برای تحقق جامعه اسلامی قابل توجه و غیر قابل انکار است. به علاوه، نکات زیر قابل تامل و شایسته امعان نظر است: 
1-سرنوشت کشور، پس از مشارکت و انتخاب مردم، در دستان باز و گسترده قوّه مجریه و شخص رییس جمهور است، به گونه ای که هیچ قوّه، مقام و شخصیتی دارای این اندازه قدرت نیست و حقیقتاً در هموارسازی مسیر انقلاب و شکوفایی نظام یا در مقابل انحراف و تغییر مسیر و آینده آن تأثیر مستقیم و مشهودی دارد. براین اساس، تعابیری همچون"حیاتی"، "راهگشا" و"عالیترین مقام رسمی کشور و مسوول اجرای قانون اساسی" در مورد رییس جمهور عبث و سالبه به انتفا موضوع نیست و در عمل تحول و امید آفرین است. 
2-در بُعد منطقه ای و جهانی، رییس جمهور و وزرا به طور مشخص مداخله و مسوولیت مستقیم دارند و در عرف بین‏الملل رییس قوّه مجریه نماد و مرجع همکاری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و روابط راهبردی تلقی می شود و معمولا رییس جمهور یا رییس دولت تصمیم گیرنده اصلی است. در واقع، غالب امکانات و تریبون های داخلی و خارجی در اختیار وزرا، سفرا، نمایندگان و منتخبان قوّه مجریه و شخص رییس جمهور است. 
3-اساس امنیت در تمام ابعاد و عدالت در قلمروهای تخصصی و عمومی درکشور تا حدود زیادی موکول به عملکرد قوّه مجریه و شخص رییس جمهور است. اگر اقیانوس متراکم دستگاه های اجرایی درکشور صحیح، سالم، شفاف و قانونی و بدون تبعیض رفتار کنند، اساساً مداخله و نظارت مجلس و دستگاه قضایی و پیگیری مردم ضرورت ندارد.
4-حقیقت آن است که قوّه مجریه و برخی از رؤسای جمهور به لحاظ کثرت و فراوانی اختیارات مخصوصاً در امور اداری، استخدامی، مالی، اقتصادی، سیاسی، علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کشور و همچنین عدم نظارت مؤثر توسط مجلس شورای اسلامی و باز خواست عمومی، به گونه ای دچار غرور، طمع و استبداد شده است و به جای استفاده از این اختیارات گسترده و پاسخگویی در برابر مردم و رهبری، درصدد بلعیدن سایر اختیارات و کل حاکمیت و فرار از وظیفه خطیر و سرنوشت ساز خود است. در واقع، روسای جمهور مدعی " نداشتن اختیار و به منزله تدارکاتچی"چون اشتغال و وابستگی حزبی یا ذهنی دارند، جامعه و نظام را درگیر مناسبات و مدیریت غلط و انحراف جدی نموده و بر اسب سرکش قدرت و توهم توطئه سوار شده اند و عبور از نظام و قانون اساسی را خواسته یا ناخواسته هدف قرار داده و در زمین دشمنان و معارضین نظام و کشور گام بر می دارند.  
5-ان شاءالله با انتخاب یک رییس جمهور ولایی، قانون مند، مسوولیت پذیر، ملتزم به سوگند و عهد و پاسخگو در برابر خدا و مردم، مخلص و حاضر در میدان و خادم و دلسوز ملت، محکم در برابر بیگانگان و مدافع ارزش ها و مصالح نظام، در آینده خود و همنوعان مشارکت نماییم. البته، یکباردیگر بر ضرورت مسوولیت نظم بخشی و نظارت مؤثر و بموقع بر قوّه مجریه توسط قوّه مقننه و نمایندگان ملت تاکید می شود. زیرا بعد از انتخاب رییس جمهور، ملت هیچ ابزار و سازوکار مهمی جز سازوکار مجلس و نقش آفرینی نمایندگان خود ندارند و به همین جهت و دقیقاً در همین معنا و منظور است که حضرت امام (ره) فرمودند : مجلس در رأس امور است.

انتهای پیام/