گامی بلند برای عبوراز لیبرال دمکراسی غرب در ایران

به گزارش خبرگزاری بسیج، با نگاهی گذرا به شیوه‌ی حکمرانی در دوران جمهوری اسلامی و تطابق نسبی آن با شیوه‌های کلاسیک حکومتداری در دنیا، دو روش کاملا متفاوت اداره دولت را در طی چهل سال گذشته مشاهده می‌کنیم. این دو دوره را، می‌توان به شیوه‌ی حکمرانی دهه‌ی شصت و شیوه‌ی حکمرانی سه دهه‌ی اخیر تقسیم نمود.
در سال‌های ابتدایی دهه‌ی شصت، با قوام یافتن ساختار‌های حکومتی جمهوری اسلامی، گفتمان غالب در حکمرانی متاثر از نگاه عدالت جوی جوانان انقلابی آن روز‌ها و تلاش در جهت الگو سازی اسلامی از دیدگاه‌های چپ، توجه به توده‌ها و توزیع عادلانه‌ی منابع با تکیه به اقتصاد دولتی بود. الگویی که علیرغم همه‌ی موفقیت هایش در دوره‌ی ۸ ساله‌ی جنگ تحمیلی، با کاهش سطح بهره وری، دولت را آن چنان بزرگ کرد که هزینه‌های جاری آن عملا امکان اجرای هرگونه برنامه‌ی توسعه را از آن سلب می‌کرد.
شیوه‌ی دوم حکومتداری در جمهوری اسلامی در واپسین سال‌های دهه‌ی شصت و سال‌های ابتدایی دهه‌ی هفتاد، شکل گرفت. در آن سال‌ها هم زمان با فروپاشی بلوک شرق و شکست عملی مارکسیسم در حکومت داری، سیاست حکمرانی در ایران نیز که بی شباهت به اقتصاد دولتی کشور‌های بلوک شرق نبود، تحت تاثیر نظریه‌ی فوکویاما تلاش کرد ورژنی اسلامی از لیبرال دمکراسی را اجرایی کند. گویا کارگزاران حکومتی که بعد‌ها نام خود را "کارگزاران سازندگی" گذاشتند به این باور رسیده بودند که همانطور که فوکویاما گفته است به پایان تاریخ و به عصر لیبرال دمکراسی وارد شده ایم.
بر همین اساس سیاست‌های اقتصادی از میانه‌ی دولت پنجم به یکباره تغییر کرد. تصفیه‌ی جناح چپ از بدنه دولت آغاز شد و تحت دستورات و توصیه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سیاست‌های جدیدی ابلاغ شد. پیشرفت‌های سریعی در کشور شکل گرفت؛ که از آن با عنوان دوره‌ی سازندگی یاد می‌کنیم، ولی در زیر پوست این پیشرفت‌ها ارزش‌های عدالت جویانه انقلاب در حمایت از مستضعفین، در حال فراموش شدن بود. در واقع واژه‌ی مستضعف در ادبیات سیاسی به "اقشار آسیب پذیر" تغییر نام داده و آرمان هایش نیز در لابلای صفحات تاریخ معاصر به فراموشی سپرده شده بود.
این سیاست‌ها - هرچند تعدیل شده‌تر در بخش اقتصاد - حتی در دولت سید محمد خاتمی که به جناح چپ اسلامی تعلق داشت؛ ادامه یافت.
دولت‌های نهم و دهم نیز علیرغم شعار‌ها و تلاش‌ها برای بازگشت به آرمان‌های عدالت طلبانه عملا برایندی جز ادامه‌ی سیاست‌های لیبرال و تحقق اهداف آن نداشتند.
اما آن چیزی که آش را آنقدر شور کرد که داد آشپز را هم درآورد، چشم پوشی کامل سیاست گذاران دولت یازدهم و دوازدهم از مبحث عدالت در لیبرالیسم و اجرای سیاست‌های نئو لیبرال در دولت اعتدال بود. سیاست‌هایی که شکاف طبقاتی را تا نزدیکی آمار دهه‌ی پنجاه گسترش داد، نان شب را دغدغه‌ی اصلی دهک‌های پائین جامعه کرد و مسکن را به آرزوی دست نیافتنی ۶ دهک از جامعه تبدیل نمود. اشتغال و ازدواج رویا و اینستاگرام و فضای مجازی تبدیل به مخدری شد تا جوانان باز مانده از همه جا با آن به خلسه بروند. این دفعه بر خلاف دولت هاشمی توسعه‌ای رخ نداد که به خاطر آن له شدن ارزش‌های انقلاب اسلامی توجیه پذیر باشد. تنها دست آورد این هشت سال حکمرانی نئولیبرال ها، به یقین رسیدن جامعه به این مهم بود که انقلاب اسلامی هر چه زودتر باید وارد فاز تازه‌ای از حکوت داری شود. شیوه‌ای که از این پس از آن به عنوان " مردمسالاری دینی" در ذیل تحقق آرمان‌ها انقلاب اسلامی سال ۵۷ نام خواهیم برد.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را ازاین منظر میتوان گامی بلنددرجهت به حاشیه راندن سیاست‌های مخرب اقتصاد لیبرالیسم در ایران و سلامی دوباره به آرمان‌های انقلاب اسلامی تلقی کرد. البته میزان موفقیت در این پیمایش تاریخی مشروط به دو عامل اصلی است که نخستین آن مشارکت حداکثری در انتخابات است. عامل دوم که اهمیت ویژه تری دارد انتخاب فرد اصلحی است که ازبن دندان به آرمان‌های انقلاب ۵۷ معتقد و توان لازم برای بسیج وبه کارگیری ظرفیت‌های داخلی بویژه نیروی خلاق جوانی را داشته باشد. همچنین فرد منتخب باید با اتکاء به اصلی‌ترین آرمان امام که همان اجرای عدالت درحوزه‌های مختلف است زمینه‌ی تحول در حوزه‌های اقتصادی، رفاه اجتماعی، آموزشی _علمی، وخلق ثروت وتوزیع عادلانه‌ی آن با محوریت اقتصاد درونزا وبرون نگر را فراهم آورد.

*کنشگر و تحلیل گر سیاسی