سند تحول قضائی کشور برگرفته از تجربیات ۴۰ ساله نظام قضائی کشور و برآیند موفقیت‌ها و چالش‌ها است
به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی ؛ حجت‌الاسلام موسوی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی صبح امروز در دیدار شورا قضایی استان با آیت‌الله دری نجف‌آبادی گفت: دستگاه قضایی همچون گذشته خدمت گذاری به مردم استان را سرلوحه امور خود قرار داده و در راستای خدمت هرچه بهتر و صادقانه‌تر گام بر می‌دارد امنیت با کار قضا یک کار در هم تنیده است.
موسوی با اشاره به اینکه تأمین امنیت در مقوله‌های مختلف برای مردم اهمیت دارد اظهار کرد: دادگستری در این موارد اقدامات قابل‌توجهی انجام داده و سال گذشته در این خصوص برنامه‌ای تدوین و برخورد شدید با جرائم شدید در دستور کار قرارگرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری وقوع از جرم و مدیریت و مهندسی این مهم به عهده قوه قضائیه است اما تمام بار این وظیفه بر عهده قوه قضائیه نیست چراکه مسئله پیشگیری همه‌جانبه است اما دستگاه قضایی استان مرکزی در این زمینه تلاش‌های زیادی کرده از همه ظرفیت‌ها و توان استفاده کرده است.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: متأسفانه در حوزه جرائم سرقت در صدر پرونده‌های وارده قرار دارد و اکثر سرقت‌ها خرد و ناشی از فقر و تنگدستی است که باید برای این مسئله تدبیری جدی اندیشیده شود.
موسوی افزود: محرومیت مجرمین و سارقین و اراذل اوباش از تسهیلات ارفاقی و تشویقات برای زندانیان از اردیبهشت سال ۹۹ در دستور دستگاه قضا قرارگرفته است و با جدیت انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: در استان مرکزی وضعیت رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های قضایی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها مطلوب نبود اما از ۲ درصد دادرسی الکترونیک در پایان خردادماه به ۷۵ درصد رسیدیم که رشد بسیار خوبی در این حوزه و هوش مصنوعی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند است.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: در راستای کاهش محکومین مالی نیز اقدامات زیادی صورت گرفته و چندین بار محکومین مالی محبوس نفقه صفر شده‌اند و در راستای محکومین نفقه نیز گام‌هایی برداشته‌شده است.
موسوی ادامه داد: همچنین سال گذشته ۲۹۰ زندانی محکوم مالی در دهه کرامت و ۱۱ نفر از زندانیان مالی امسال آزادشده‌اند و در ماه مبارک رمضان نیز ۲۳ میلیارد ریال از سوی ستاد دیه کمک شده است.
وی با اشاره به اینکه نقشه راه قوه قضائیه سند تحول قضائیه است اظهار کرد: حاصل تلاش و زحمات کارشناسان و نیروهای دستگاه قضائی برگرفته از تجربیات ۴۰ ساله نظام قضائی کشور و برآیند موفقیت‌ها و چالش‌ها است که این سند جایگاه امید و اعتبار به دستگاه قضائیه بخشیده است.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: مقابله با فساد در درون و بیرون از دستگاه قضائی و تحقق کارآمدی دو اولویت مهم کشور است که در این راستا گام برمی‌داریم.
موسوی اضافه کرد: سند تحول بر مبنای مقابله همه‌جانبه با فساد و کارآمدی تهیه‌شده و ۷ مأموریت مهم و ۱۴ چرخش تحول‌آفرین در برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته‌شده که خروجی اجرای این سند اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است.
وی خاطرنشان کرد: سال ۹۸ بیش از ۲۱۵ میلیارد ریال جرائم وصولی تعزیرات بوده که در سال ۹۹ به ۳۱۰ میلیارد ریال رسیده است.افزایش عملکرد ۱۷۳۰ درصدی در حوزه مختومه کردن پرونده و افزایش ۴ درصدی مصالحه و....از دیگر اقدامات دادگستری استان مرکزی بوده است.
انتهای پیام/
