۳۸۶ هزار پرونده قضایی در استان مرکزی مختومه شد/ الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی از ارکان سند تحول

به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی ؛ حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ظهر امروز سه شنبه یکم تیرماه در همایش شورای قضایی استان با حضور مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان مرکزی: شمار پرونده‌های مختومه قضایی استان مرکزی در سال ۹۹ با وجود کمبود ۴۰ درصدی نیروی انسانی در بخش قضایی و تکمیل نبودن چارت اداری و قضائی یک‌هزار و ۷۳۹ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است. 

موسوی افزود: مجموع تثبیت اراضی ملی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ هزار هکتار بود که این مهم در سال ۱۳۹۹ به بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار رسید که این اقدام ارزشمند نشان از فعالیت گسترده و دلسوزانه سازمان ثبت اسناد استان است. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی یکی از ارکان سند تحول دستگاه عدلیه است که این مهم در استان مرکزی با حداکثر سرعت و با تکمیل تجهیزات و زیرساخت‌های لازم در حال اجرا است. 

وی ادامه داد: در چهارماه گذشته ۶۰ سامانه در بستر شبکه ملی عدالت قوه قضائیه طراحی و راه‌اندازی شده است که تمامی زیرساخت‌های لازم برای تحقق هوشمندسازی دادگستری استان در سازمان‌های زیرمجموعه فراهم شده است. 

موسوی خاطرنشان کرد: فرآیند اعزام و عودت زندانیان در زندان‌های استان مرکزی در سال ۹۹ تنها به میزان ۱۰ درصد الکترونیکی انجام می‌شود اما این مهم در خردادماه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۵ درصد رسید و استان مرکزی در این امر مهم جزو استان‌های پیش‌رو محسوب می‌شود. 

این مقام قضایی تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی و محدودیت منابع مالی مهمترین مشکلات دستگاه قضایی استان است اما با این وجود نه تنها کاهشی در فعالیت این دستگاه و سازمان‌های زیرمجموعه دیده نمی شود بلکه در بسیاری از موارد افزایش چشمگیری نیز وجود دارد. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزیگفت: با توجه به اینکه یک ماه و نیم دیگر بیشتر از عمر دولت مستقر باقی نمانده، نظارت گسترده بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی با هدف جلوگیری از ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت‌المال یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است. 

موسوی خاطرنشان کرد: همچنین نظارت گسترده بر فعالیت فورشگاه‌ها و تولیدکنندگان اقلام اساسی مردم برای جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی در سال جاری محسوب می‌شود.

انتهای پیام/