رشد ۲۶ درصدی پرونده‌های دادگستری ملایر در دوران شیوع کرونا
به گزارش خبرگزاری بسیج، سعید احمدی‌فر در جمع اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: قلم، خبر و صدای اصحاب رسانه به‌عنوان صنف برگزیده جامعه، برای مردم دارای اعتبار است و ما نیز با در نظر گرفتن همین ملاک، تشکیل این جلسه را بر خود ضروری دانستیم.
وی از دستگاه قضا به‌عنوان دستگاهی که مطابق قانون با جان، مال و ناموس مردم سروکار دارد، یاد کرد و گفت: خبرگزاری‌ها و نشریات می‌توانند با موشکافی مسائل قضائی، اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع قوانین تصویب شده و نیز در بحث پیشگیری از جرائم، به کمک دستگاه قضا بیایند؛ در واقع اطلاع‌رسانی قراردادهای اجتماعی تصویب شده از طریق مطبوعات، نشان‌دهنده اهمیت کار این صنف است.
رئیس دادگستری شهرستان ملایر با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی در چهارچوب قانون پاسخگوی رسانه‌ها است، ادامه داد: انتشار مطالب حقوقی در خبرگزاری‌ها و نشریات، بازدارنده و دارای نقش پیشگیرانه است و ضروری است مطبوعات علاوه بر فعالیت در حوزه کسب خبر، به تحلیل حقوقی نیز بپردازند.
وی بیشترین جرائم در شهرستان ملایر را به‌ترتیب شامل مواد مخدر، سرقت و ضرب و جرح عمدی دانست و گفت: خوشبختانه هوشمندسازی خدمات قضائی و راه‌اندازی سامانه ثنا، سبب افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی و تعیین تکلیف آنها و کاهش تعداد پرونده‌های معوقه شده است.
احمدی‌فر در پاسخ به سوألی مبنی بر پیش‌بینی ایشان برای ریاست قوه قضائیه، بیان کرد: انتصاب رییس قوه قضاییه جزء اختیارات مقام معظم رهبری است اما گمانه زنی‌ها حاکی از این است که مسئولان عالی قضائی، از گزینه‌های احتمالی ریاست قوه قضائیه هستند در هر صورت ما تابع تصمیمات مقام معظم رهبری و مطیع دستورات قضائی هر شخصی هستیم که بر اساس حکم رهبری، منصوب شود.
وی از رشد ۲۶ درصدی پرونده‌های دادگستری در دوران شیوع بیماری کرونا در شهرستان ملایر خبر داد و خاطرنشان کرد: روند کاهشی پرونده‌های موجود در دادگستری در آمار سالانه، نتیجه تلاش دو برابری کارکنان دستگاه قضاست و در دوران شیوع بیماری کرونا بر خلاف دیگر دستگاه‌های اجرایی که مکلف به دورکاری و کار با دو سوم یا یک سوم ظرفیت بودند، کارکنان دستگاه قضا با صددرصد ظرفیت، کار خود را ادامه داده و اجازه کاهش سرعت روند رسیدگی به پرونده‌ها و تلمبار شدن آنها را ندادند.
رئیس دادگستری شهرستان ملایر ابتلاء بسیاری از کارکنان دادگستری شهرستان به بیماری کرونا و از دست دادن اعضای خانواده آنها را نشان‌دهنده ایثار و از خودگذشتگی آنان دانست و افزود: صدور رأی برای هر پرونده‌ای، نارضایتی یکی از طرفین شاکی یا متشاکی را به دنبال دارد اما تلاش دستگاه قضائی همیشه در راستای افزایش سرعت روند رسیدگی به پرونده‌ها بوده تا رضایتمندی مردم حاصل شود.
وی در پاسخ به سوأل دیگری مبنی بر وجود شعبه‌ای در سطح شهرستان برای دفاع از حقوق خبرنگاران، اظهار کرد: در سطح شهرستان چنین شعبه‌ای نداریم البته شکایتی هم علیه خبرنگاری در سطح شهرستان نداشتیم که نشان دهنده سعه صدر مدیران دستگاه‌های اجرایی است.
احمدی‌فر در پاسخ به سوأل دیگری مبنی بر نظارت بر عملکرد وکلا، تأکید کرد: نظارت بر عملکرد وکلا از دو جنبه تخلف و جرم بررسی می‌شود. اگر در حین رسیدگی به یک پرونده، ثابت شود که وکیل مرتکب جرم شده است، دادستانی به این جرم رسیدگی می‌کند و اگر وکیل در راستای انجام وظایف خود مرتکب تخلف شود، علاوه بر رسیدگی به این تخلف توسط مراجع قضایی، رونوشتی از این تخلف به دادسرای رسیدگی به تخلفات وکلا ارسال می‌شود.
وی نظارت بر عملکرد دفاتر قضائی را بر عهده دستگاه قضا دانست و گفت: مدیریت، نظارت و پیگیری تخلفات دفاتر قضایی با وجودی که بخش خصوصی هستند، با دستگاه قضا است و در یک سال گذشته پرونده های متعددی علیه چند وکیل و نیز علیه برخی سردفتران دفاتر قضایی تشکیل و برای صدور حکم به استان ارسال شده است.
رئیس دادگستری شهرستان ملایر در پاسخ به سوألی مبنی بر میزان عدالت‌خواهی و امیدآفرینی در شهرستان ملایر، اظهارکرد: آیت الله رئیسی منشاء خدمات بسیاری در دستگاه قضائی از جمله اشتغال و امیدآفرینی بودند که در بسیاری از خبرگزاری‌ها و نشریات منعکس شد و مردم به نوع خدمات ایشان و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد کردند، رأی دادند.
احمدی‌فر با تأکید بر دنبال کردن سیاست‌های اعمالی آیت الله رئیسی در شهرستان ملایر، یادآور شد: تثبیت مالکیت کارخانه ذوب آهن ملایر و ایجاد ۱۷۰ اشتغال در این کارخانه، با وجود مشکلات عدیده حقوقی و پرونده‌های قضایی، یکی از اقدامات ما در راستای امیدآفرینی و رونق اشتغال در شهرستان بوده است.
وی ادامه داد: از ۱۱۰ واحد تولیدی در شهرستان ملایر، تنها ۱۳ واحد مشکلاتی دارند که البته این مشکلات قضایی نیست اما توسط دستگاه قضا پیگیری می‌شود و با پیگیری‌های انجام شده ظرف یک ماه آینده کارخانه فولاد واقع در روستای چشمه علی محمد، راه اندازی شده و ۱۵۰ تا۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.
رئیس دادگستری شهرستان ملایر با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با خرده فروشان مواد مخدر، افزود: خوشبختانه در سیستم قضایی شهرستان ملایر مشکلی مبنی بر تخلفات قضات نداریم البته در صورت وجود، قوه قضائیه از رسیدگی به هیچ تخلفی فروگذار نمی ند.
* ملایر در کشف دستگاه استخراج رمز ارزهای دیجیتالی در استان رتبه نخست را دارد
دادستان شهرستان ملایر نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی به‌عنوان رئیس عدالتخواه قوه قضاییه، تصریح کرد: هفته قوه قضائیه، هفته گرامیداشت عدالت، قانون، شرع و دین است و براساس مقررات شرعی و اصل ۴ قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر مبنای قوانین فقهی و شرعی باشد.
مسلم سلگی بیان کرد: اصل ۴ قانون اساسی بر تمامی قوانین دیگر حاکم است یعنی در جامعه اسلامی اجرای هر قانونی برگرفته از شرع است و هر کس در این مسیر و در راستای اجرای عدالت گام بر می دارد، مانند آیت الله بهشتی در راستای شرع و دین گام برداشته است.
وی افزود: باید از اصحاب رسانه به دلیل همه ناملایمت‌هایی که در تهیه، تدوین، ویرایش، انتشار و دفاع از اخبار خود متحمل می‌شوند، قدردانی کرد چرا که خبرنگاران در مسیر تهیه خبر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده و با ذکاوت اخبار درست را از غلط تفکیک می‌کنند.
دادستان شهرستان ملایر با بیان اینکه اصحاب رسانه، اصحاب علم و بیان هستند، خاطرنشان کرد: بیان کلمات، نشر صحیح، ادبیات و احادیث و روایات قرآن کریم از معجزات الهی هستند که در قرآن کریم نیز به آنان اشاره شده و مورد توجه مفسران حوزه‌های علمیه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بیشترین توجه ما به سمت اصل خلقت است اما اصل خلقت یک بحث و آموختن کلمات بحثی افزون است و مسیری که اصحاب رسانه در آن گام برمی دارند، به تفکیک حق و باطل کمک می کند.
سلگی در پاسخ به سوألی مبنی بر اقدامات دستگاه قضا برای کاهش خاموشی‌های معابر عمومی، اظهار کرد: خاموشی‌های معابر، به طور قطع سبب افزایش ارتکاب به جرائم به ویژه سرقت می‌شود و ما جلسات متعددی با مدیر توزیع برق شهرستان ملایر داشتیم و پیگیر حل این موضوع هستیم اما اعمال این خاموشی‌ها کشوری است و در صورت عدم اعمال، ناملایمات فراوان و غیر قابل کنترلی ایجاد می‌شود.
وی در پاسخ به سوأل دیگری مبنی بر وجود خلأهای قانونی در کشور و مصوباتی در راستای پر کردن این خلأها، مطرح کرد: در بحث برخورد با جرائم، قوانین ما دارای خلأهای متعددی هستند و ما این خلأها را از طریق سامانه اتوماسیون سازمانی به‌صورت مداوم به مراجع بالا دستی اعلام می‌کنیم و این موضوعات پس از جمع‌بندی، در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی مطرح و در نوبت اصلاح قرار می‌گیرد پس ضمن فراوانی خلاء‌های قانونی، پیگیری‌های کارکنان دستگاه قضا برای برطرف کردن این خلأها فراوان است اما تا رسیدن به مرحله عمل، زمان‌بر است.
دادستان شهرستان ملایر در پاسخ به سوألی مبنی بر اقدامات دستگاه قضا در شهرستان ملایر برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، تصریح کرد: ما با رؤسای ادارات صمت، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و فرمانداری جلسات متعددی با موضوع حمایت از واحدهای تولیدی داشتیم و با ارزیابی مشکلات و گره‌های این واحد ها، مقرر شد با ارائه گزارشات تکمیلی توسط اداره صمت و فرمانداری به دادگستری، اقدامات قانونی برای حل این مشکلات صورت گیرد.
وی در ادامه به کشف یک جنازه مجهول‌الهویه در ارتفاعات کوه گرمه ملایر اشاره و خاطرنشان کرد: صبح روز دوم تیر ماه خبری مبنی بر کشف جسد مردی مجهول‌الهویه در ارتفاعات کوه گرمه، از طرف سازمان آتش نشانی و جمعیت هلال احمر ملایر اعلام شد و پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این جنازه عریان بوده و در فاصله ۱۰۰ متری از قله کوه به سمت پایین و در منطقه‌ای صعب‌العبور، کشف شده است.
سلگی ادامه داد: پس از تحقیقات انجام شده و عدم وجود آثاری از ضرب و جرح بر بدن جسد، گزینه قتل منتفی اعلام و مشخص شد شخص مذکور دارای مشکلات اعصاب و روان بوده است و با شناسایی خانواده این متوفی، جسد به خانواده او تحویل داده شد.
وی در پاسخ به سوأل دیگری مبنی بر اقدامات لازم در شهرستان ملایر در راستای رسیدگی به ترک فعل‌های مهم توسط مدیران به‌عنوان رویکرد جدید آیت الله رئیسی در قوه قضائیه، گفت: رسیدگی به ترک فعل‌های مهم از ابتدا در دستور کار قوه قضائیه بوده است اما در چند سال اخیر، روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی اطلاع‌رسانی عمومی شد و همه مردم در جریان قرار گرفتند.
دادستان شهرستان ملایر اضافه کرد: انتصاب حکم بازگشت شهردار ملایر به پست مدیریتی خود، یکی از برجسته‌ترین موارد رسیدگی به ترک فعل در شهرستان ملایر توسط دادستانی بود همچنین پرونده دو مدیر دیگر از ادارات شهرستان در راستای ترک فعل و اعلام جرم علیه آنان، در استان در حال بررسی است.
وی ضمن تأکید بر برخورد قاطع با اراذل و اوباش در سطح شهرستان، یادآور شد: ضمن احترام به تولیدکنندگان، قوه قضائیه هرگز اهرمی برای افرادی که تسهیلاتی را دریافت کردند و حالا از بازپرداخت آن شانه خالی می‌کنند، نیست اما ما نه از سودجویان، بلکه از تولیدکنندگان مستأصل بنا بر وظیفه قانونی خود حمایت کردیم.
سلگی به جرائم انتخاباتی اشاره و خاطرنشان کرد: از چند ماه قبل از برگزاری انتخابات۱۴۰۰، قضات ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادسرا و دادگستری منصوب شدند و در روز انتخابات نیز به نیروی انتظامی برای ورود و برخورد با متخلفان در این زمینه، مجوز تام داده شد. از طرفی با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات مربوط به خرید و فروش رای با دادستانی است، هر کاندیدایی در صورت شکایت در این زمینه باید مستندات لازم را ارائه دهد.
وی افزود: تاکنون تنها یکی از کاندیداهای شورای اسلامی شهر ملایر، پرونده شکایتی مبنی بر خرید و فروش رای تشکیل داده که هیچ دلیل محکمه پسندی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده است.
دادستان شهرستان ملایر در پاسخ به سوألی مبنی بر خلاء‌های قانونی موجود در خصوص پرونده‌های کودک آزاری و وضعیت این پرونده‌ها در شهرستان ملایر، تصریح کرد: خوشبختانه سال گذشته، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. با کودک آزاری که در شهرستان ملایر تصاویری از آویزان کردن گردن کودکی با تسبیح در فضای مجازی منتشر کرد، نیز برخورد قانونی صورت گرفت اما مشکل اصلی دستگاه قضا در رسیدگی به این موضوعات، مقاومت خانواده‌هاست که مقاومت کودکان را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه آمار کودک آزاری در شهرستان ملایر، آمار نگران‌کننده‌ای نیست،تصریح کرد: هیچ قانونی مبنی بر نظارت بر دریافت درصد اجاره بهاء توسط مالکان در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و از طرفی روابط خصوصی و حقوقی بین افراد، دستگاه قضا را در برخورد با این مسائل محدود می‌کند ولی اگر در چنین مواقعی معترضی با مستندات وجود داشته باشد، دادستانی موظف به رسیدگی است.
سلگی از دستورات مکرر صادر شده در خصوص کشف ماینرهای قاچاق خبر داد و گفت: شهرستان ملایر از نظر کشف دستگاه استخراج رمز ارزهای دیجیتالی در استان همدان رتبه نخست را دارد و استان همدان نیز در این زمینه رتبه نخست کشوری را دارا است که این نشان دهنده برخورد قاطع با کشف ماینرهای قاچاق است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی با شرکت در گردونه انتخابات ریاست جمهوری، به لحاظ تکلیف شرعی خود، تواضع کردند که در این سمت قرار گرفتند زیرا هر فردی با ورود به دستگاه اجرایی، خود را در معرض ابهامات، انتقادات و سوء تفاهم‌ها قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
