سهم ۳۷ درصدی غیر بومی‌ها از اشتغال استان یزد/ دادگستری استان مانع تعطیلی اکثر صنایع یزد شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد، علی اکبر کلانتر در نشست برخط (آنلاین) با اصحاب رسانه استان یزد با بیان اینکه یزد جز استان مهاجر پذیر کشور محسوب می‌شود اظهار داشت: بعد از استان‌های تهران و البرز، استان یزد از لحاظ تعداد سومین استان مهاجر پذیر در سطح کشور محسوب می‌شود که ۳۷ درصد از اشتغال استان سهم این نیرو‌های غیربومی می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه استان یزد جز محدود استان‌هایی می‌باشد که میزان اشتغال در آن کاهش نیافته بلکه روبه افزایش هم بوده تصریح کرد: در سطح استان ۱۵ انجمن تخصصی صنایع همگن داریم که ۳ هزار واحد صنعتی و ۵۰۰ واحد معدنی را شامل می‌شود.

کلانتر ادامه داد: باید صاحبان صنایع و مسئولین در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های خود به نحوی عمل و برنامه ریزی کنند که علاوه بر مهیا شدن شرایط برای اشتغال نیرو‌های غیر بومی، بستر وکار مناسب برای نیرو‌های بومی خود نیز فراهم آید.

رئیس خانه صنعت و معدن است از ارتباط خوب بخش خصوصی و بخش دولتی در سطح استان یزد اشاره و تصریح کرد: خانه صنعت و معدن در تمامی کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی در سطح استان عضو می‌باشد و تقریبا جلسات مجزا و ویژه برای هرکدام از انجمن‌های خانه صنعت و معدن توسط مسئولین دولتی برگزار و مشکلات آن‌ها را شنیده وبرای برطرف شدن آن‌ها چاره اندیشی کرده اند.

وی در ادامه از رویکرد جدید قوه قضائیه تشکر واظهار داشت: اگر قوه قضائیه در دوسال اخیر به درد‌ها و مشکلات صنایع رسیدگی نکرده بود بسیاری صنایع استان در حال حاضر تعطیل شده بود.

کلانتر ادامه داد: در استان یزد هرکجا که صنعت مشکل داشت و ما از دادگستری استان دادخواهی کردیم به داد صنعت رسیدند و جلوی بسیاری از مشکلاتی که در حال وقوع بود را گرفتند.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری با ذکر اینکه بسیاری مشکلاتی که صنایع با آن‌ها درگیر می‌باشند سالهاست که مدام تکرار می‌شود خاطرنشان کرد: به چه دلیل با وجود تاکید عالی‌ترین مقامات کشور بر حل مشکلات تولید، اما همچنان صاحبان صنایع برای حل مشکلات تکراری خود ساعت‌ها پشت در اتاق مسئولین بنشینند تا مشکل خود را طرح کرده وامید برطرف شدن آن را داشته باشند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان یکی از این مشکلات را قوانین بسیار زیاد ذکر و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۸۰ هزار نامه و ائین نامه و دستورالعمل و... برای بخش صنعت صادر شده است که خواندن تنهای این تعداد ائین نامه تقریبا غیر ممکن است.

وی با خطاب قرار دادن مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مرکز پزوهش‌های باید این قوانین و مقررات را اصلاح و قوانینی روان وساده و تسریع کننده را به مجلس برای تصویب پیشنهاد دهد.

علی اکبر کلانتر در پایان این نشست خبری با ذکر اینکه بسیاری از مشکلات صنایع استان عدم اجرای صحیح قوانین می‌باشد خاطرنشان کرد: قوانینی که در سطح کلان کشور مصوب می‌شود یک شعبه بانک در یک شهر کوچک به راحتی نادیده می‌گیرد و هیچ برخوردی هم با وی صورت نمی‌گیرد که باید این مسائل و مشکلات برطرف شود.