یادداشتی از اشکان تقی پور: آب و ایران

اشکان تقی پور، کارشناس ارشد فرهنگ  و زبان های باستان ایران و دکترای مدیریت کسب و کار و فعال اجتماعی در یاداشتی نوشت:

 

بحران کنونی آب به ویژه در استان‌های جنوب و جنوب شرق با تصمیمات بجای کنونی در کوتاه مدت و همچنین آغاز فصل پاییز و بارش‌های بیشتر تا حدی التیام میابد. اما قطعا این پایان ماجرا نیست. تنها التیامی است کوتاه مدت که قطعا انجام آن واجب بود.

در این مقال سعی کردم در جایگاه فعال اجتماعی امور خیریه در حوزه‌های مدرسه سازی، سلامت و آسایش کودکان و نوجوانان کم‌برخوردار و فعال در هنگام بحران‌های طبیعی تنها از یک زاویه‌ی دید در میان بسیاری نظر‌های عمومی و تخصصی راهگشای دیگر که متخصصان امر بدان آگاهند در حد آگاهی و تجربه‌ی محدود، اما بلندمدت خود به مسئله بنگرم.
توسعه‌ی نامتوازن بلای جانِ عدالت است. "توسعه‌ی نامتوازن"، چون رنگ و بوی کاملی از "توسعه" دارد با چهره‌ای نیک رخ می‌نمایاند. زیبا و دلفریب است و اتفاقا مدیران توسعه گرا نیز با همین نگاه با حسن نیت و تلاش به گمان آنکه در حال خدمتند برای توسعه می‌کوشند.

مشکل اساسی که برای زدودن آن، مدیریت، هماهنگی، آگاهی و همه‌جانبه‌گراییِ افزونتر لازم است چگونگی برخورد با صفت "نامتوازن" از " توسعه" است. توسعه در بهترین حالتِ خود هم ذاتا مولد برخی آسیب‌های اجتماعی جدید است. این تولید آسیب لاجرم است، زیرا هر پیشرفتی در هر سطحی هزینه‌هایی هم به دنبال دارد. آنچه مهم است آگاهی پیشین از آسیب‌ها و داشتنِ برنامه‌ی مدیریتی و اجرایی کلان و جز به جز برای به حداقل رساندن و مدیریت این آسیب هاست. در این صورت فایده‌ی توسعه برای میهن، هم‌میهن و کشور بیش از آسیب‌های احتمالی آن می‌شود. اینگونه است که توسعه رضایت عمومی را به دنبال خواهد داشت.

"توسعه نامتوازن" پشت چهره‌ی نیکِ " توسعه" پنهان می‌شود و خود به دشمن اصلی "عدالت اجتماعی" بدل میگردد. آسان بگویم این "نامتوازن بودن" آنچنان زیرکانه عمل می‌کند که توسعه را با هدف اصلیِ کاهش آسیب‌های اجتماعی پیشین با کلیدواژه های، چون پیشرفت و رفاه و آسایش، به ضد خود تبدیل می‌کند. آسایش و پیشرفت و آرامش را از مردم می‌گیرد و به جای رضایتمندی بر نارضایتی می‌افزاید.

کارشناس اقتصاد یا خبره در مدیریت نیستم. هیچگونه تخصص و ادعایی هم در این زمینه ندارم، اما با توجه به دچار بودنِ مستمرِ و جدیِ بیست و چند ساله در مسیر "سلامت، آموزش و آسایش" کودکان و نوجوانانِ کم برخوردار جای جای میهن به شکل سیستماتیک، برنامه محور و کاملا مردم نهاد و غیردولتی به شکل عینی نتایج توسعه نامتوازن را در افزایش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات هم‌میهنان دیده ام.
قطعا بسیاری از فعالان حقیقی و حقوقی حوزه‌ی کاهش آسیب‌های اجتماعی در قالب سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و تشکل‌های جهادی و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و حاکمیتیِ کمک رسان و حمایتی نیز تجربه‌ای مشابه بنده در میدان دارند.

به وجود آمدن "نقطه‌ی بحرانی مبدا" مانند روستای درگیر با خشکسالی یا نتایج توسعه نامتوازن و سپس "مهاجرت و حاشیه نشینی" و بعد از آن "اعتیاد" و سپس "طلاق" تنها یک زنجیره‌ی اصلیِ قابلِ طرح از سیکل تولید آسیب است که ده‌ها زنجیره‌ی فرعی را در بر می‌گیرد.

حال به توسعه‌ی نامتوارن مباحثی، چون توسعه ناپایدار، تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی مانند خشکسالی و دیگر فاکتور‌های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی را هم بیفزایید.

به "آب" بازگردیم. از آنجاییکه مشکل آب، مشکلی جهانی است درباره‌ی روش‌های مختلف تامین آب کشاورزی، آب مورد نیاز در دامپروری و صنایع بزرگ و همچنین تامین آب آشامیدنی تحقیقات و مطالعات بسیاری در سطح جهانی انجام شده است.

امارات متحده عربی در همسایگی ماست. کشوری بدونِ حتی وجود یک رود دائمی در جغرافیایی کاملا خشک و بیابانی. امارات متحده عربی با نگاه به همین مطالعات در حوزه‌ی تصفیه و شیرین کردن آب اقیانوس و بارور کردن ابر‌ها با استفاده از نمک حاصل از آن اکنون بیش از ۹۰ درصد آب آشامیدنی خود را تامین کرده است. در کشاورزی نیز علاوه بر روش‌های فوق الذکر با استفاده از پیشرفت‌های جهانی حوزه‌ی نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی برای حفظ بیشتر آب در خاک تا حدود دوبرابر ظرفیت فعلی، در این خاک‌های نامرغوب بیابانی تلاش‌های جدی کرده است.

این چند مثال را از کشوری کوچک و همسایه بدونِ تنوع زیست محیطی و جغرافیایی کاملا خشک آوردم تا بیان کنم گرچه بحران آب جهانی است، اما درصورت هماهنگی، مدیریت تخصصی و عزم ملی قطعا حل شدنی است. البته در این بین نگاه مدیریتی کلان به توسعه هم برای جلوگیری از اتلاف منابع آب موجود امری اجتناب ناپدیر و واجب است.

اگر پیشرفت و توسعه کشور و رفاه و آسایش ملت را به شکل یک پکیج بزرگ ببینیم قطعا اولویت‌ها در صورت هماهنگی با یکدیگر تاثیرگذار خواهند بود و از توسعه نامتوازن و دیگر مسائل زیان‌ده و آسیب رسان جلوگیری خواهند کرد.

وقتی ایران فارغ از جنجال‌ها و بحث‌های سیاسی، در شرایط سختِ تحریم دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح آمیز، بالا بردنِ توان موشکیِ دفاعی و خودکفایی در آن، پیشرفت فوق العاده در حوزه‌ی سلول‌های بنیادی و تلاش جدی برای ورود به باشگاه کشور‌های دارای فناوری‌ها و علم ژن درمانی و دیگر پیشرفت‌های پزشکی، پیشرفت در نانوتکنولوژی و دیگر علوم را به نتیجه‌ی مطلوب رسانده است قطعا درباره‌ی استراتژیک‌ترین مساله‌ی آینده‌ی نه چندان دور منطقه و جهان توانایی جهش و پیشرفت و حل بحران را دارد. خلاصه بگویم که بی بزرگنمایی، پیشرفت و دستیابی به امنیتِ آبی پایدار در کشور به موازات مهمترین و استراتژیک‌ترین مسائل کشور اهمیت دارد.

اگر به حق می‌گوییم هر دستاورد علمیِ صلح آمیز حق مسلم ملت بزرگ ایران است و دخالت بی مورد هیچ بیگانه‌ای را در آن‌ها بر نمیتابیم از سوی دیگر در وادیِ توسعه‌ی نامتوازن نیفتیم و ناخودآگاه فراموش نکنیم که تامین و توزیع عادلانه‌ی آب کشاورزی، دامپروری و آشامیدنی هم حق مسلم مردم جای جای سرزمینمان است. حمایت از حقوق مسلم ملی و سرزمینی و هزینه دادن‌های فراوان بابت دستیابی بدان‌ها و حفظ دستاورد‌ها در راستای تامین منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ملی و آرامش و آسایش هم‌میهنان معنا و مفهوم میابد. امیدوارم حساسیت بحث تامین و توزیع عادلانه‌ی آب که محور امنیت و توسعه و آسایش نسل‌های مختلف و ماندگاری محیط زیست ایران است به اندازه‌ی حساسیت دستیابی به سایر فناوری‌های تامین کننده پیشرفت، ماندگاری و امنیت کشور حس شود و در راستای دستیابی به آن فارغ از هر نگاه دیگری جز حفظ سلامت و جان و کسب و کار ایرانیان و امنیت و توسعه‌ی پایدار ایران کوشش جدی شود.

البته بی انصافی است اگر در این میان تلاش‌های مهندسان، نخبگان و مدیران دلسوز در وزارتخانه‌های متولی، نهاد‌های مدنی و مردمی، پژوهشکده‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و جمعیت‌های کمک رسانی، چون جمعیت هلال احمر و نیرو‌های نظامی را در حل بحران آب نادیده بگیریم، اما آنچه مسلم است تا رسیدن به نتیجه‌ی ملموس حل مشکل، راه و کارِ بسیار مانده است. آنچه مهم است عزم جدی ملی برای حل مشکل آب و رسیدن به جایگاه با ثبات نه صرفا برای اکنون بلکه برای آینده‌ی درخشان سرزمینمان است. این اتفاق خوشایند با عزم جدیِ ملی، بررسی دقیق راهکار‌های جهانی، برنامه‌ی جامع و یکدستِ مدیریتی، اجرایی و نظارتی با هماهنگی و هم‌اندیشی تمامی دلسوزانِ متخصص در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان، وزارتخانه‌ها و سایر ارگان‌های توانمند و قطعا همراهی مردم در قالب سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد امکان پذیر است.