به گزارش خبرگزاری بسیج، منابع خبری، عصر امروز (سه‌شنبه)، گزارش دادند که ریاض، «احمد سعدی علی الجنبی» از اهالی منطقه «القدیح» در شمال قطیف را به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی اعدام کرده است.
در بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی اتهام وارد شده به احمد سعد علی الجنبی شورش علیه آل سعود عنوان شده و این مجازاتی است که شامل تمام مشارکت‌کنندگان در تحرکات مسالمت‌آمیز در عربستان می‌شود.
وزارت کشور عربستان سعودی مدعی شد که این فرد از سلاح علیه نیروهای امنیتی سعودی استفاده کرده و آنچه را که در این بیانیه تروریسم خواند شده، تأمین مالی کرده است.
پایگاه خبری «العهد» در این خصوص گزارش داد که این حکم بدون هیچ گونه اطلاع‌رسانی و به صورت غافلگیر‌کننده اجرا شده است.
طبق گفته «طه الخاجی» یکی از وکلای سرشناس در زمینه حقوق بشر نام شهید در لیست افراد تهدید شده به اعدام ذکر نشده بود و درباره صدور حکم اعدام بدوی علیه و نه تأیید تجدیدنظر نه تأیید حکم از سوی دادگاه عالی چیزی اعلام نشده بود.
الحاجی در واکنش به این حکم اعدام گفت: «می‌توانید تصور کنید تعداد افرادی را که به اعدام تهدید شده‌اند و به علت سیاست وحشت و هراس‌افکنی در میان خانواده‌ها، کسی درباره آن‌ها چیزی نمی‌داند. این اولین پاسخ به کسانی است که می‌گویند ضرر تحرکات حقوقی بیش از نفعشان است».
بر اساس این گزارش، دادگاه تجدیدنظر در عربستان سعودی حکم اعدام خودسرانه علیه محمد الشاوری از ساکنان منطقه «العوامیه» را نیز تأیید کرده است و آن را به دادگاه عالی ارسال کرده و پرونده در حال گذراندن مراحل پایانی است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که سازمان عفو بین‌الملل، امروز، گزارش داد که ریاض در چند ماه گذشته سرکوب مخالفانش را افزایش داده و روند اجرای احکام اعدام را سرعت بخشیده است.
عفو بین‌الملل در گزارش مذکور نوشت: «عربستان سعودی پس از آنکه ریاست گروه ۲۰ را واگذار کرد، دست‌کم حکم اعدام سیزده فرد را پس از محاکمه‌هایی ناعادلانه تأیید کرده یا احکامی را [علیه این افراد] صادر کرده یا احکام آن‌ها را تأیید کرده است».
در این گزارش آمده عنوان شده بود: «دست‌کم چهل فرد میان ماه‌های ژانویه و جولای سال ۲۰۲۱ اعدام شده‌اند یا به عبارتی بیش از تمام اعدام‌ها در سال ۲۰۲۰».
عفو بین‌الملل همچنین خبر داد که مقامات سعودی پیگرد افرادی را که آزادنه نظرات خود را بیان کرده‌اند یا از دولت این کشور انتقاد کرده‌اند، آغاز کرده است.
این گزارش در حالی منتشر شد که در ماه فوریه سال ۲۰۲۱، «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی متعهد شد که قوانین جدیدی را در پیش بگیرد و برخی قوانین موجود در عربستان سعودی را اصلاح کند؛ قوانینی که به گفته او «حقوق [افراد] را حفظ می‌کنند و اصل عدالت، شفافیت و حمایت از حقوق بشر را نهادینه می‌سازند».
وی بدین منظور برنامه‌هایی را برای تغییر چهار قانون اصلی در این کشور عنوان کرد که این چهار قانون عبارت بودند از قانون احوال شخصیه، قانون معاملات مدنی، قانون مجازات کفیری و قانون مربوط به اثبات دعوی. با این حال، از آن روز تاکنون، ریاض اطلاعاتی درباره تأثیر این اصلاحات وعده داده شده منتشر نکرده است.
یکی از موارد اعدام مربوط به فردی به نام «مصطفی آل درویش» بود که مقامات سعودی او را در تاریخ پانزدهم ژوئن در حالی که دستانش بسته بود، سر بریدند سپس جسد او را در مکانی نامعلوم دفن کردند.
طبق اعلام ریاض، اتهام واردشده به این به این فرد همچون احمد سعدی علی الجنبی که امروز اعدام شد، شورش علیه آل سعود عنوان شده بود.
