نگرانی پزشکی قانونی از جنازه مادران جوان

به خطر افتادن سلامت مادر و جنین تنها دلیل شرعی و قانونی برای صدور مجوز سقط جنین است. این مهم باید قطعی‌الوقوع باشد و به تشخیص پزشکان متخصص و مورد اعتماد هم گواهی شود. بر همین اساس تعیین موارد مجاز سقط جنین بر عهده پزشکی قانونی است. در حالی که پزشکی قانونی مدعی است ۱۰ هزار مجوز سقط جنین صادر کرده‌است، رئیس این نهاد قضایی از آمار ۶۰۰ هزارتایی سقط‌های غیرمجاز خبر داده‌است.
قانون ۱۶ ساله سقط درمانی
انجام سقط جنایی طبق مقررات انتظامی نظام پزشکی جرم محسوب می‌شود. سقط جنین جنایی در مراکزی که شرایط مناسب بهداشتی ندارد و بدون نظارت مراجع بهداشتی و درمانی است، انجام می‌شود.
به همین خاطر هر سال اجساد مادران جوانی به تالار‌های تشریح پزشکی قانونی می‌رسد که به دلیل خونریزی وسیع، پارگی رحم و سایر احشا و همچنین انتشار عفونت، جان خود را از دست داده‌اند.
اواسط سال ۱۳۸۱ لیستی از بیماری‌های جنینی که با حیات نوزاد منافات دارد توسط سازمان پزشکی قانونی با همکاری جمعی از متخصصان طراز اول پزشکی تهیه شد و پس از اخذ تأییدیه از رئیس وقت قوه قضائیه برای این گروه از بیماری‌های جنینی مجوز سقط صادر می‌شد.
این قضیه ادامه داشت تا اینکه اواخر سال ۱۳۸۴ پس از تصویب قانون سقط درمانی در مجلس شورای اسلامی، پزشکی قانونی بر اساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می‌کند. این قانون تعیین کرده که مجوز سقط در مواردی صادر شود که یا ادامه بارداری تهدید جانی مادر را به همراه داشته باشد یا بیماری جنین در حدی باشد که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن جنین خطر جدی برای مادر داشته باشد. سن بارداری نیز کمتر از چهار ماه یعنی پیش از وجود روح در جنین باشد و تمامی این موارد به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید نهایی پزشکی قانونی برسد.
در مضیقه هستیم، اما جبران می‌کنیم
نظرات پزشکی قانون در صدور احکام قضایی تأثیر زیادی دارد و به همین دلیل پزشکی قانونی در سال‌های اخیر گام‌های مهمی برای رسیدگی تخصصی و دقیق‌تر برداشته‌است. سالانه بیش از یک سوم از پرونده‌های قضایی که در سال ۹۸ نزدیک به ۲ میلیون پرونده را شامل می‌شود، در پزشکی قانونی گردش کار داشته است.
در همین راستا روز گذشته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: آنچه نگرانی ماست، مسئله «سقط‌های جنایی» است که از سوی برخی مسئولان و متولیان امر از ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰، ۴۰۰ و حتی ۶۰۰ هزار مورد اعلام می‌شود.
عباس مسجدی آرانی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل پزشکی قانونی لرستان در سخنانی با تأکید بر لزوم تحقق عدالت قضایی، اقتصادی و آموزشی در جامعه اظهار داشت: هنوز با آنچه هدف انقلاب بوده فاصله زیاد است، بنابراین باید همه کار جهادی کنیم تا خلأ‌ها پر شود. وی افزود: هفته گذشته در سازمان پزشکی قانونی شاهد رونمایی دو محصول دانش‌بنیان بودیم، این امر بیانگر آن است که اگر به جوانان و نخبگان احترام بگذاریم و بها دهیم می‌توانند اتفاقات خوبی را رقم بزنند.
مسجدی آرانی ادامه داد: اگرچه به دلیل تحریم‌های ظالمانه در حوزه برخی تجهیزات و مواد در مضیقه هستیم، اما این مضیقه‌ها ما را فعال می‌کند و ان‌شاا... خبر‌های خوبی در آتی خواهیم داشت که دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین خواهیم کرد.
یک سوم از پرونده‌های قضایی در پزشکی قانونی
وی با اشاره به اینکه امروز دستگاه قضایی نظرات پزشکی قانونی را متفاوت از ۳۰ سال پیش می‌بیند، چون در مرز دانش دنیا حرکت می‌کنیم و قضات محترم می‌دانند نظرات استاندارد پزشکی قانونی به هدف اجرای عدالت کمک می‌کند، اظهار داشت: سالانه بیش از یک سوم از پرونده‌های قضایی که در سال ۹۸ نزدیک به ۲ میلیون پرونده را شامل می‌شود، در پزشکی قانونی گردش کار داشته‌است.
مسجدی آرانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال ۹۸ در شورای عالی قضایی در محضر آیت‌الله رئیسی تهدیدی که احساس می‌کردم و مسئله سقط‌های جنایی را اشاره کردم و گزارشی دادم، گفت: برخی از افرادی که منافعشان در این بود موضوع را به شکل دیگری جلوه دادند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطر نشان کرد: در دستگاه قضایی و سازمان پزشکی قانونی هیچ وقت اینگونه نبوده که بخواهیم خلاف شرعی انجام دهیم یا خلاف چیزی که به عنوان پزشک قسم خورده‌ایم انجام دهیم و بحث سقط جنین را عادی‌سازی کنیم.
سقط‌های غیرقانونی را پیگیری می‌کنیم
مسجدی آرانی با اشاره به اینکه در سال ۸۴ ماده واحده مصوب مجلس را داشتیم که موارد و مصادیقی که باعث مرگ جنین و مادر است و مصداق آن را مرکز فقهی پزشکی قانونی و علمای حوزه علمیه قم به توافق رسیده‌اند، مشخص کرده است، گفت: در سال ۹۹ از ۱۲ هزار درخواستی که داشتیم حدود ۱۰ هزار مورد مجوز سقط گرفتند.
وی یادآور شد: آنچه نگرانی ماست و در تضاد با سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبری است مسئله «سقط‌های جنایی» است که از سوی برخی مسئولان و متولیان امر از ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰، ۴۰۰ و حتی ۶۰۰ هزار تا اعلام می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در گزارش به شورای عالی قضایی و با حمایت‌های دادستان کل کشور، سازمان پزشکی قانونی اقدامات بسیار ارزشمندی را با به کارگیری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اتخاذ کرده‌است، تصریح کرد: اقدامات بسیار خوبی در حوزه پیشگیری از سقط‌های جنایی انجام شده، اما تا احقاق حقوق عامه فاصله داریم. تا زمانی که یک سقط غیر‌شرعی در کشور نباشد، موضوع را دنبال می‌کنیم تا چنین گناهی در هیچ جای کشور اتفاق نیفتد.