به گزارش خبرگزاری بسیج، عضو حزب منحله مشارکت ضمن یک تحریف آشکار و برای فرار از مسئولیت سوء تدبیر بنزینی دولت روحانی در سال 98 مدعی شد این ماجرا زیر سر تصمیم مجلس چهار دوره قبل بود!
خلاف گویی و فرافکنی از مسئولیت پذیری، در میان برخی مقامات دولت سابق و حامیان آن مسبوق به سابقه است. در همین زمینه عباس عبدی درباره سه برابر کردن قیمت بنزین در آبان 98 ادعا کرده؛ «این همان عیدی نحس و فاجعهباری است که مجلس هفتم در دی ماه ۱۳۸۳ به مردم داد. سپس اقتصاد را قفل کرد و آثار این قفل در آبان ۹۸ خود را نشان داد».
این ادعا در حالی است که آن قانون با وجود فروش آزادانه نفت و درآمدهای معتنابه آن، دو سال بیشتر دوام نیاورد و پس از آن، قیمت حاملهای انرژی سالانه افزایش پیدا میکرد. به عنوان مثال پس از تصمیم دولت نهم برای «هدفمندسازی یارانهها» و همچنین سهمیهبندی بنزین و اجرای کارت سوخت، قيمت بنزين از 80 تومان در سال 84، به 700 تومان در سال 92 رسيد؛ اما آثار تورمی آن به واسطه پرداخت یارانهها مهار گردید و ضمنا راه قاچاق انبوه و چند ده میلیارد دلاری بنزین بسته شد.
سهمیهبندی سوخت تیر ماه ۱۳۸۶ انجام شد؛ بنزین سهمیهای 100 تومان و بنزین آزاد 400 تومان. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین، ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانهها بود؛ بنزین سهمیهای 400 تومان و بنزین آزاد
700 تومان. نوبت بعدی افزایش قیمت بنزین هم در سال ۱۳۹۳ در دولت روحانی انجام شد؛ بنزین سهمیهای 700 تومان و بنزین آزاد 1000 تومان.
یعنی بر خلاف ادعای سیاسی عباس عبدی، قیمت بنزین افزایشهای متناوب داشت تا از قیمت منطقهای باز نماند و منتهی به قاچاق انبوه و هدر رفت دهها میلیارد دلار نشود.
اما با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان، پرونده بنزین سهمیهای بسته شد. هدف دولت از این رویکرد مسرفانه (اجازه دریافت سوخت بدون سقف و محدودیت)، القای گشایش پسا برجامی بود.