دستگاه قضا از مطالبات حق‌گرایانه مردم استقبال می کند/لزوم تشکیل هیئت اندیشه‌ورزی برای مدیران استان

وی افزود: در ایام سیزده آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی هستیم و یاد و خاطره شهدای دانش آموز را گرامی می داریم. مبارزه با استکبار و زور گویان عالم نیازمند داشتن لوازمی است،مهمترین لازمه مبارزه با استکبار جهانی این است که خود را به جایگاهی برسانیم تا بتوانیم مبارزه کنیم.

حجت‌الاسلام موسوی ادامه داد: جمهوری اسلامی الحمدلله امروز در ابعاد استقلال سیاسی، نظامی و غیره توانمندی های زیادی دارد و توانسته است قدرت خود را به اثبات رسانده و در این زمینه مشکلی ندارد اما موضوع بسیار مهم در حیات و عزتمندی ما مسئله اقتصاد است که در این مولفه نقص‌هایی وجود دارد و نیاز به همگرایی و همکاری بیشتری احساس می‌شود.

وی بیان داشت: افراد بسیاری فریادهای عالمانه و کارشناسانه ۱۲ ساله مقام معظم رهبری را نشنیدند و اجرایی نکردند درحالیکه اگر اراده و همت بلند داشته باشیم موفقیت‌های بزرگی حاصل می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مشکلات دو شرکت در ایبک‌آباد که ۶ مورد و خیرآباد ۴ مورد بود بیان شد که بعضی موارد علاوه‌بر محدودیت‌ها اهمال‌کاری و کوتاهی بود و اگر بنا بر گره‌زدایی و مانع‌گشایی است نباید در این جلسات تلاش کنیم تا تنها نظرات را مثبت کنیم بلکه همه باید پای کار بیایند و برای رفع مشکلات تلاش کنند.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان مرکزی تصریح کرد: باید هیئت اندیشه‌ورز برای مدیران استان تشکیل شود و مسائل و مشکلات صنعتی و اقتصادی استان بیان شود و موضوعات نیازمند تصمیمات استانی و یا ملی در بعد قضایی، دستگاه‌های اجرایی، رفع مشکلات کارگری و صنعتی پیگیری شوند که در اینصورت نتایج مثبتی به همراه دارد.

وی ادامه داد: لازم است کارگروه ناظر تشکیل شود زیرا اگر این کارگروه با کارشناسان مربوطه تشکیل می‌شد بسیاری از ابهامات این جلسه برطرف میشد و موارد بسیار از جمله قصور دستگاه‌ها، دستگاه قضایی، بخش خصوصی، مدیران اجرایی و سایر موارد احصا و مشخص میشد همچنین اهمال و ترک فعل‌ها، توجیهات و موارد فاقد توجیه هم بررسی می‌شدند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اتفاقات مهم استان از جمله حادثه کارخانه طبیعت زرندیه و دستور بررسی علت وقوع حادثه، مشکلات پیش‌آمده و اقدامات ستاد استان و شهرستان، جبران خسارات وارده و مقصر حادثه گفت: با توجه به اینکه قطب صنعتی شدن اراک، آلایندگی نصیب مردم این شهر شده و بر اساس قانون اساسی و عقل، حفظ جان آدمی بر رفاه مقدم است که علاوه ‌بر اینکه این مسئله، رفاه نیاورده سلامت مردم را هم به خطر می‌اندازد به همین سبب با تعدادی از مسئولان مکاتباتی انجام شد که باید در ابتدا نوع آلایندگی استان، تولیدات آلاینده، ضررهای آلایندگی به حیات انسانی و طبیعت، علت آلایندگی‌ها و قصور در این زمینه  مشخص شود و از مجامع دانشگاهی هم درخواست شده تا تحقیقات و پژوهش‌ها جمع‌آوری شود.

حجت‌الاسلام  موسوی با اشاره به اینکه در زمینه صنعت سبز و رفع آلایندگی‌ها باید تلاش کنیم تا جان انسان‌ها در روند صنعتی شدن به خطر نیفتد که گزارش‌های خوبی در این زمینه به دادگستری استان نمی‌رسد، گفت: هرکسی در برابر مسئولیت خود و مصوبات پاسخگو است و باید مجوز او برای تاخیر بررسی شود همچنین باید دادستان در ابتدای هر جلسه دو موضوع محوری را بیان و در ابتدای جلسات مصوبات جلسه گذشته پیگیری و برای اجرای مصوبات زمانبندی درنظر گرفته شود.

وی ادامه داد: مسئولان باید ظرف حداکثر یک هفته پاسخ ابهامات و مسائل مطرح شده را اعلام کنند و باید کار کارشناسی در این زمینه انجام شود و تا زمانی که مسئولی تعهد دارد و اجرای آن ناقص بوده با ارائه مجوز مخالف هستیم.

رئیس شورای قضایی مرکزی عنوان کرد: برای اجرایی شدن شعار سال و رفع مشکلات مجامع صنعتی و مشکلات تولید و اشتغال باید بیشتر کار کرد و اگر در جایی مشکلات کارگری وجود دارد باید راهکارها اعلام شود زیرا مدیر باید به موقع پیشگیری و اقدام کند و در مواقع بحران باید همه پای کار باشند.

حجت الاسلام  موسوی در پایان با اشاره به اینکه دستگاه قضا از مطالبات حق‌گرایانه مردم استقبال می کند، گفت: در قضیه اعتراض اهالی روستای مالک آباد به رای صادره توسط دیوان عالی کشور و اختلافات ایشان با اداره اوقاف در خصوص اراضی این روستا، دستگاه عدلیه استان با بررسی و مداقه در پرونده و در قالب ماده 477 آیین دادرسی کیفری، بر اساس مدارک موجود و مطالعه رای پرونده دریافتیم که موضوع قابلیت تهیه گزارش و ارائه به ریاست قوه را دارد که در اسرع وقت این کار صورت می گیرد و دادگستری استان مرکزی هرگونه پیگیری را در جهت احقاق حقوق مردم تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.