خبرهای داغ:
همدان-معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بر ضرورت شکل‌گیری نظام رصد حساس نسبت به آسیب‌های اجتماعی در جامعه تأکید کرد.
کد خبر: ۹۴۵۴۵۹۲
|
۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۱

به گزارش خبرگزاری بسیج، عباس نجفی در جلسه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای برنامه جامع پیشگیری از خشونت اظهار کرد: با توجه به اینکه پدیده خشونت، یکی از عوامل سلب آسایش و امنیت از جامعه است به همین منظور اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در این‌خصوص اقدامات دستگاه‌های همکار باید در راستای هم‌پوشانی و هماهنگی با هدف پیشگیری از خشونت باشد به نحوی که تا پایان سال جاری شاهد کاهش ۱۵ درصدی جرایم مرتبط با خشونت باشیم.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان عنوان کرد: جامعه هدف این برنامه؛ کودکان-نوجوانان و زنان هستند که بیشتر از سایر گروه‌های هدف در معرض خطر خشونت قرار دارند و تمام دستگاه‌ها مکلف هستند براساس وظایف خود در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اقدام کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات این حوزه شناسایی افراد در معرض آسیب و تهیه بانک اطلاعاتی جامع از آنان و ارائه اقدامات قانونی و حمایتی براساس قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان است که در این خصوص نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، آموزش و پرورش باید نقش‌آفرین باشند.

نجفی با اشاره به لزوم شکل‌گیری یک نظام رصد حساس نسبت به آسیب‌های اجتماعی در جامعه، اظهار کرد: شهروندان باید با آموزش، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی نسبت به مسئله آسیب‌های اجتماعی مانند خشونت به ویژه در حوزه خانواده و اطفال حساس شده و در صورت مشاهده هر سطحی از خشونت گزارش خود را به مراجع مسئول یا دفتر حمایت از حقوق زنان و اطفال دادگستری استان اعلام کنند.

وی ابراز کرد: رسیدگی به وضعیت جسمی و روانی بزه‌دیدگان، آموزش خود مراقبتی به بانوان، شناسایی کانون‌های درگیری و خشونت، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، آموزش و اطلاع‌رسانی در مدارس و زندان‌ها و... از جمله محورهای کنترل و کاهش خشونت است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: هدف تمام دستگاه‌های عضو، پیشگیری از بروز خشونت و کاهش آن در سطح جامعه است به همین دلیل نیاز است همه دستگاه‌ها ظرفیت‌های خود را پای کار آورده و با برنامه‌ریزی منسجم و زمان‌بندی شده نسبت به انجام تکالیف محوله خود در قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان اقدام کنند.

انتهای پیام/

ارسال نظرات