بهگزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ مهدی اسلامپناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست با فعالان اقتصادی، فعالان تولیدی و صنعتی استان مرکزی، بخش خصوصی را افسران خط مقدم جنگ اقتصادی دانست و افزود: هرآنچه که بتوانیم کار به بخش خصوصی بسپاریم منافع ملی کشور بیشتر محقق میشود؛ مجموعه استاندارد به صورت تمام قد در خدمت و پشتیبان و حامی تولید و زنجیره تولید است و تنظیم گری را به شکلی دنبال می کنیم که به سود تولید رقم بخورد.
وی افزود: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران اواخر سال ۱۳۹۶ در مجلس تصویب شد و میبایست مدنظر تولیدکنندگان قرار گیرد. طبق این قانون نمونه برداری فقط باید توسط سازمان ملی استاندارد انجام گیرد و انعکاس بیرونی این قانون، نشان دهنده جایگاه استاندارد است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: تمامی موارد تائید صلاحیت، انطباق، مترولوژی و ... در قانون لحاظ شده و سازمان طبق قانون بیطرف است و در واقع ضابط قضایی محسوب میشود.
اسلامپناه به رویکرد تحولگرایانه دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در دوره تحولی کنونی، با انبوهی از عقب ماندگیها مواجه هستیم، در تمامی این 4 دهه پس از انقلاب تنها دو در دو دوره مختلف ریاست جمهوری جلسه شورای استاندارد برگزار شد در حالیکه در طول یک سال اخیر دو مرتبه این جلسه با حضور شخص رئیس جمهوری برگزاری شده و نشان از اهمیت استاندارد برای دولت سیزدهم دارد و بر حمایت و نجات تولید باور داریم.
اسلامپناه تاکید کرد: نباید خودتحریمی داشت، زمانی که صحبت از تولید میشود نباید صرفا به مباحث کمی پرداخت بلکه باید همه جوانب کلان تولید را مدنظر داشت، مسلما تولیدکننده بدون نشان استاندارد اجازه فروش ندارد و مسلما اخذ این استاندارد نیز هزینهای دارد که وارد خزانه می شود.
وی افزود: صنعت، به روز و فناوری به لحظه است لذا استاندارد هم باید به روز باشد، البته این به روز بودن نباید بهمعنی تغییر مستمر دستورالعمل ها و استانداردها تلقی شود؛ برای بازنگری برخی از استانداردها پذیرای پیشنهادات از سوی نخبگان و فعالان هستیم.
اسلامپناه با بیان اینکه دبیرخانه کارگروه میعانات بر عهده سازمان ملی استاندارد است، گفت: سیاست سازمان این است که کارگروه میعانات نباید وجود داشته باشد. در حال حاضر بیش از ۴ هزار کد در کشور وجود دارد که توسط دولت قبل صادر شده و مسائل خاص خود را دارد، ما حتی درخواست برچیده شدن این کارگروه را دادهایم. نباید کدسازی کنیم بلکه باید صورت مسئله را حل کنیم.
اسلامپناه تاکید کرد: سازمان استاندارد به هیچ کدام از سامانههای سازمان صمت لینک نیست در برخی از موارد اگر استاندارد وجود نداشته باشد سازمان با تائیدیه های بین المللی اجازه واردات را میدهد و از این حیث مشکل خاصی وجود ندارد.
وی به ماهیت شورای ملی کیفیت اشاره کرد و گفت: ماهیت این شورا متفاوت از شورای عالی استاندارد است، اما به مجلس پیشنهاد داده شده تا تعدادی شورا در قالب یک شورا به منظور هماهنگی بیشتر شکل دهیم که البته این شورا متفاوت از شورای عالی استاندارد خواهد بود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در حوزه تجهیزات پزشکی، سیاست سازمان تجهیز آزمایشگاههای مرجع است، آزمایشگاه بخش خصوصی باید سالم کار کنند، کیفیت خط مقدم است و باید عملکرد کاملا کیفی داشته باشند، اگر ممیزی، نشانه گذاری، تست و آزمون نباشد، خطری که صنعت خودروسازی را گرفتار کرده است می تواند همه صنایع را گرفتار کند.
وی به هم اندک ایران در بازار بینالمللی مواد غذایی حلال خاطرنشان کرد: سهم ایران در بیزینس حلال در دنیا بسیار کم است، فعالان صنعت غذا بدانند که سازمان طبق قانون نشان حلال را به سهولت صادر می کند، بازار این نشان بسیار است و فعالان می توانند برای کسب درآمد وارد این بازار شوند.
اسلامپناه تصریح کرد: استاندارد مردمی در دولت مردمی باور به تحول دارد و این تحول را در بازنگری روشهای اجرایی و استانداردسازی و تسریع در صدور نشان ها، المان ها و مجوز ها دنبال می کند.
تحولگرایی در تولید؛ رویکرد دولت سیزدهم/رتبه نخست استان مرکزی در تنوع تولیدات
فرزاد مخلصالائمه، استاندار مرکزی نیز در نشست، استاندارد را یکی از مؤلفههای رشد اقتصادی مطرح کرد و گفت: در سالجاری دولت رشد اقتصادی را جز اهداف اصلی خود قرار داده است و استاندارد به عنوان مهمترین مولفه رشد اقتصادی از سوی دولت سیزدهم مورد توجه است.
وی افزود: تحولگرایی در تولید رویکرد دولت سیزدهم است و این مسئله در حوزه استاندارد نیز با جدیت دنبال میشود. امیدواریم با نگاه تحول گرایانه رئیس سازمان ملی استاندارد بتوان از ظرفیت استاندارد برای رشد، توسعه و پیشرفت کشور که مملو از ظرفیت و فرصت است به نحو مطلوب استفاده کرد.
استاندار مرکزی یادآور شد: استان مرکزی به لحاظ تنوع تولیدات رتبه نخست را دارد؛ ابرصنعتهایی در این استان وجود دارند که در ادوار مختلف انقلاب اسلامی حضور داشتهاند، به طوری که استان در دوره دفاع مقدس رتبه اول صنایع دفاعی را داشته است.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: اداره استاندارد یکی از چند دستگاهی است در سطح کشور کمترین حقوق و مزایا را دریافت میکند و بدون منت خدمات لازم را در این حوزه ارائه میدهند.
انتهای پیام/