نارضایتی شهروندان اراکی از نرخ کرایه تاکسی/ وقتی مصوبه شورای شهر عقب تر از تاکسی ها حرکت می کند
به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ نابسامانی در ناوگان حمل و نقل عمومی قصه امروز و دیروز کلانشهر اراک نیست، چند سالی می شود که ضعف در ناوگان حمل و نقل صدای مردم را درآورده و نارضایی شهروندان را به همراه داشته است.
هر ساله لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی از سوی شهرداری به شورا تقدیم می شود تا پس از نقد و بررسی و به اصطلاح چکش کاری در کمیسیون حمل و نقل و عمران و سپس صحن شورا عدد نهایی به تصویب رسیده و نتیجه مصوبه به فرمانداری اعلام شود و تا زمانی که فرمانداری ابلاغ نکند، حق افزایش کرایه ها از سوی رانندگان وجود ندارد.
مشکلی که هر سال تکرار می شود
اما روزهای پایانی سال و نبود نظارت از سوی مسئولین باعث شده تا تاکسی دارها پیش از اینکه مصوبه ای به مرحله تصویب برسد، خود از مدت ها قبل نرخ ها را به اندازه ای که خود می خواهند، افزایش بدهند.
با وجود اینکه شهروندان از وضعیت حمل و نقل عمومی در سطح شهر گله مند هستند، نظارت ها کافی نیست. در طی سال کمتر می بینید که تاکسی های خطی گردشی نشده باشند، در روزهای پایانی سال هم که خیابان ها از انبوه مسافران خرید به دست قفل می شود، کمتر تاکسی را در خط می بینید و ناچار باید یا به مسافرکش های شخصی بسنده کنید یا به هزینه دربستی تاکسی ها تن دهید.
تعدادی از شهروندان اراکی در پی تماس با دفتر خبرگزاری بسیج خواستار رسیدگی به کرایه تاکسی ها و بی نظمی حاکم بر آن شده اند.
یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار بسیج گفت: گویا تاکسی دارها در حرکتی هماهنگ با هم اقدام به افزایش خودسرانه کرایه ها مثل هر سال کرده اند و اولین بهانه شان هم این است که پول خُرد ندارند.
پول خُرد نداریم
وی افزود: همیشه رانندگان به بهانه اینکه پول خُرد ندارند از پرداخت مابقی پول خودداری می کنند و چنین درآمدزایی شرعا و عرفا صحیح نیست. شهروندان به دلیل اینکه در این روزهای سرد پایانی سال تعداد تاکسی ها کم شده به کرایه بالاتر تن می دهند و در دل از نظارت دستگاه های ناظر ابراز گله مندی دارند.
این شهروند اراکی تاکید کرد: اگر رانندگان تاکسی مشکل دارند و نسبت به درآمدشان معترض هستند باید این را هم درک کنند که بیشتر اقشار جامعه مشکل اقتصادی و درآمدی دارند و قرار نیست به محض اعلام افزایش حقوق های سال آینده، این گروه دست پیش بگیرند.
شهروند دیگری از بی توجهی به نرخ کرایه گله کرد و متذکر شد: نرخ کرایه امسال در اکثر مسیرها کمتر از چهار هزار تومان بود ولی رانندگان به بهانه نداشتن پول خرد چهار هزار تومان را از همه مسافران دریافت می کردند؛ الان هم در روزهای پایانی سال به همین بهانه مبلغ پنج هزار تومان را در همه مسیرها از مسافران دریافت می کنند.
شهروند دیگری می گوید: متاسفانه ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر اراک پاسخگوی نیاز شهروندان نیست؛ اتوبوس ها کم است و دست کم باید 20 دقیقه در ایستگاه منتظر رسیدن اتوبوس بود؛ در این سرمای شدید یا باید انتظار کشید و بعدش هزینه دارو و دکتر کنیم یا اینکه ناچار سوار تاکسی شد.
وی ادامه داد: کاش من کارگر هم می توانستم در روزهای پایانی سال که قیمت ها سر به فلک می کشد و نظارتی بر بازار وجود ندارد، حقوقم را سر خود افزایش دهم؛ چگونه است که نرخ های کرایه به دلیل اینکه این لاستیک روی یخ به تعمیر احتیاج دارد به صورت غیرقانونی افزایش می یابد؟
تاکسی متر؛ راهحلی برای دریافت کرایههای خودسرانه
یکی دیگر از شهروندان اراکی به خبرنگار بسیج گفت: نمی دانم مسئولین خودشان یا اعضای خانواده شان تا به حال سوار تاکسی های خطی شده اند یا نه؟ برای سال جاری شهردار و فرماندار افزایش 25 درصدی کرایه ها را اعلام کردند و قرار بود مسیر دانشگاه آزاد فقط مبلغ چهار هزار و 500 تومان از مسافران بگیرند مابقی خط ها زیر سه هزار و 500 تومان بود ولی تمام روزهای سال را مسافران و شهروندان، مبلغی خارج از قیمت مصوب به رانندگان پرداخت کردند.
وی ادامه داد: متاسفانه بازرسین هم بعد از ساعت اداری پاسخگو نیستند و در ساعت اداری هم فقط با گرفتن شماره تلفن شهروند معترض، قول پیگیری می دهند و در عمل هیچ اقدامی انجام نمی دهند.
این شهروند اراکی تاکید کرد: اگر تاکسی های شهر اراک هم مثل اکثر شهرهای دیگر به تاکسی متر مجهز شوند، دیگر شاهد چنین قانون شکنی هایی از سوی رانندگان نیسیم ولی چرا در این عرصه فناوری، اراک عقب است جای بسی سوال است؟
یکی از مشکلات اصلی که مورد تاکید شهروندان بود این است که رانندگان بدون توجه به مصوبات اقدام به دریافت کرایه از مسافران می کنند.
تعمداً بیشتر از نرخ مصوب می گیریم
در مقابل رفتارهایی که شهروندان را ناراضی ساخته رانندگان تاکسی اظهارات شنیدنی داشتند از جمله اینکه چون نرخ مصوب پاسخگوی مخارج آن ها نیست مبلغ بیش از نرخ مصوب را از مسافران و شهروندان طلب می کنند.
یکی از رانندگان به خبرنگار بسیج گفت: قیمت وسایل خودرو افزایش داشته و برای عوض کردن یک لنت ترمز کارکرد یک هفته ام را باید پرداخت کنم اما مشتری به این چیزها توجه ندارد و فقط در آن لحظه کرایه خودش را می بیند.
راننده دیگری معتقد است با نرخ بنزین و استهلاک خودرو نمی توان مسیرها را با نرخ های مصوب پذیرفت و اگر صرف نکند اصلا در خط مشتری نمی گیرم؛ راننده اسنپ و آژانس بودن به صرفه تر است.
رفتار انتخابی رانندگان برای مسیرها یا اخذ مبلغ کرایه بیشتر، قطعا تخلفی آشکار است؛ اگر آنان می پذیرند که در خطی کار کنند باید وظایف خود را به صورت کامل انجام دهند ولی تا زمانی که نظارت درستی بر کار کرد تاکسی ها و وسایل حمل و نقل عمومی وجود نداشته باشد، وضعیت حمل و نقل همگانی ما همچنان نابسامان خواهد بود.
انتهای پیام/