تهیه متن در دولت دهم و تصویب در دولت سیزدهم؛ تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از یک دهه بلاتکلیفی

این لایحه به عنوان یکی از مطالبات جدی بانوان به ویژه کارشناسان حوزه زنان و خانواده محسوب می‌شود که تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تایید نهایی آن در شورای نگهبان، علاوه بر اجرای درست آن، امید را در دل بانوانی که قربانی خشونت هستند، زنده خواهد کرد.

تهیه متن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت دهم

متن اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شد اما نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد.

این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل و سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.

لایحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.

کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد، ‌سپس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شد، با پیگیری‌های مجدانه دولت بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.

تلاش برای تصویب با گذشته یک دهه بی‌نتیجه بود

تلاش‌های دولت دهم، یازدهم و دوازدهم برای تصویب نهایی این لایحه پس از بیش از یک دهه بی‌نتیجه ماند و بسیاری از کارشناسان حقوقی، قضایی و حوزه زنان تصویب آن را در راستای جلوگیری از برخی از مشکلات به ویژه خشونت علیه بانوان بسیار موثر دانستند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم فعالیت‌ها و اقدامات جدی برای تصویب این لایحه از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی و برخی از کارشناسان حقوقی و قضایی صورت گرفت که در نهایت بیستم فروردین ۱۴۰۲ به عنوان روز تصویب این لایحه رقم خورد.

مسئله جلوگیری از ظلم به زن در ۲ دهه گذشته بارها توسط رهبر معظم انقلاب به آن تاکید شده است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز درباره تصویب لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: با توجه به افزایش ۲۰ درصدی طلاق برخلاف برنامه ششم توسعه، این لایحه در کاهش آن و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است، موثر خواهد بود.

مسئله جلوگیری از ظلم به زن از مسائلی است که در ۲ دهه گذشته رهبر معظم انقلاب بارها به آن تاکید فرمودند و بیش از ۴۰۰ بار ظلم به زن در کلام ایشان انقلاب شنیده شده است

انسیه خزعلی اظهار داشت: مسئله جلوگیری از ظلم به زن از مسائلی است که در ۲ دهه گذشته رهبر معظم انقلاب بارها به آن تاکید فرمودند و بیش از ۴۰۰ بار ظلم به زن در کلام رهبر انقلاب شنیده شده است و تلاش پیش رو از طرف دغدغه‌مندان این موضوع از ۱۵ سال پیش تاکنون است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: لایحه پیشنهادی بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شد و انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نیست و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر این عدم همراهی است.

وی تاکید کرد: پس از اصلاح و تایید قوه قضاییه در زمان آیت الله رئیسی، این لایحه کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی به خود دیده است و شاید کمتر لایحه‌ای چنین در دقت و کنکاش برای بررسی زوایای آن به کار رفته باشد.

وی با بیان اینکه موضوع خانواده‌محوری که از طرف برخی نمایندگان در این لایحه نقد شده است، گفت: عمده‌ترین دلیل آن هم ذکر عنوان آسیب‌دیدگی زنان در لایحه است که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اساساً موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است.

همان‌گونه که در برخی از لوایح مانند حمایت از کودکان آمده است، خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره (۱) ماده قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل (۱۰) و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور عنوان کرد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوء رفتار کند و این خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتارها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود.

حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوء رفتار کند

خزعلی اضافه کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.

زنان صرفا به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار گرفته‌اند

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز پیشتر در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا گفت: زنان صرفا به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار گرفته‌اند و این امر که در اغلب موارد از سوی جنس مخالف صورت می‌گیرد، حسب مورد به آسیب‌های جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و محرومیت زن از حقوق حقه خود منجر می‌شود و گاه جنبه شخصی داشته و گاه به شکل عمومی چهره می‌نمایاند.

رقیه‌سادات مومن تصریح کرد: این خشونت سیستماتیک بر همه جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی‌ آنها تا سلامت جسم و روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد.

وی اظهار داشت: این معاونت از بدو تاسیس همواره این مساله را مدنظر داشته و حسب تحولات مختلف تاکنون اقدامات و فعالیت‌های متنوعی در عرصه حمایت از زنان ارائه داده است که مهمترین آنها تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بوده است.

علاوه بر پیگیری‌های جدی و همکاری معاونت با مجلس شورای اسلامی درباره به سرانجام رساندن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، اداره حقوقی این معاونت در راستای حفظ کرامت زنان لوایح متعددی را در دست تدوین دارد.

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: یکی از این لوایح شامل لایحه تعیین تکلیف اشخاص فاقد اوراق هویتی با محوریت زنان و کودکان مشمول این موضوع است که با همکاری جامع دستگاه‌های مرتبط مشکلات این اشخاص را رفع کند.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت انواعی از خشونت را به عنوان «جرم» قلمداد و برای آن «مجازات» در نظر گرفته است

مومن افزود: پس از تشکیل دولت سیزدهم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با تشکیل کارگروه تخصصی بررسی لایحه در معاونت و تشکیل جلسات هم‌اندیشی و نخبگانی و جلسات هماهنگی دستگاهی و فراقوه‌ای، به صورت جدی به حمایت و همراهی با پیشرفت لایحه پرداخت.

وی ادامه داد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت انواعی از خشونت را به عنوان «جرم» قلمداد و برای آن «مجازات» در نظر گرفته است و در عین حال تکالیفی را برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی ذی‌ربط مقرر کرده تا با جهت‌دهی و نقش‌پذیری دستگاه‌های یادشده، موجب پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم آورده است.

با توجه به اینکه بیش از یک دهه از زمان تهیه متن و تصویب این لایحه در راستای حمایت از بانوان در برابر خشونت می‌گذرد امیدواریم شورای نگهبان نیز نسبت به تایید این لایحه اقدام کرده تا برای اجرا، به همه دستگاه‌های متولی ابلاغ شود.