قزوین_ به گزارش بسیج، مسکن به عنوان نیاز اولیه برای بشر همواره در طول تاریخ با چالش های جدی روبرو بوده است. ایران به عنوان کشوری پهناور در یک قرن اخیر با توسعه شهرها و روستاها تبدیل به یک کشور پرجمعیت و پیشرو در عرصه های مختلف توانسته به تمام فناوری های نوین در حوزه ساخت مسکن دست یابد.
مسکن با سیاست های غلط در ایران به عنوان بخشی از سرمایه در انحصار افراد خاص قرار می گیرد و عدم نظارت بر مسکن و نداشتن قانون مصوب خوب باعث شده که با چالش های جدی مواجه شود. عدم تطبیق عرضه و تقاضا و ناکارآمدی قانون حوزه موجر و مستاجر چالش های جدی را رقم زده است.
سازمان تعزیرات، قوه قضاییه، مجلس و دولت تاکنون طرح هایی که باعث آرامش خاطر مردم و مستاجران شود در دستور کار قرار نداده اند و سبب چالش های اجتماعی سیاسی و امنیتی برای جامعه شده است. گران شدن مسکن و اجاره بها به صورت نجومی و عدم درآمد کافی برای مردم، داشتن مسکن برای جوانان را به یک آرزوی محال تبدیل کرده است، جوانانی که با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می رسند که هرگز صاحب خانه نخواهند شد.
سازمان تعزیرات که در افزایش قیمت ها ورود می کند چرا در بحث اجاره بها که سیر نجومی و بی ضابطه دارد ورود نمی کند؟ آیا مردم با سیاست های ناکارآمد که در حوزه مسکن اجرا می شود در سرزمین خود بی سرپناه باشند؟ آیا ابزارها و نیازهای اولیه را برای جوانان در حوزه مسکن فراهم کردیم که افزایش جمعیت و فرزند آوری را مطرح می کنیم؟
مردمانی که اسیر دست بنگاه های املاک و صاحب خانه شده اند در میان سکوت دولت و مجلس، تعزیرات، قوه قضاییه هیچ پناهگاهی ندارند و این می تواند از نظر امنیت اجتماعی بسیار خطرناک باشد.
نسبت درآمد مردم به افزایش هزینه به اعداد منفی سوق پیدا کرده و این می تواند زمینه های ناامنی و اعتراضات گسترده را در پی داشته باشد. سهم مسکن که ۳۰ درصد سبد هزینه را داشت امروز به ۹۰ درصد رسیده و افرادی که فاقد مسکن هستند با ۱۰ درصد باقیمانده درآمد خویش امرار معاش کنند.
انتظار می رود دادستان محترم با ورود به این امر به عنوان مدعی العموم و حافظ منافع مردم ترک فعل نهادها و گرانفروشی در این زمینه پیگیری کند و بخش مسکن با مدیریت غلط در حال تبدیل شدن به آتش زیر خاکستر است.
سورنا چگینی
انتهای پیام/۱۰۰۲/
