واکاوی سیمای جمعیتی کشور در آستانه روز ملی جمعیت در گفتگو با پژوهشگر حوزه جمعیت نیازمند پیوست رسانه‌ای برای قانون جمعیت هستیم

به گزارش سرویس خبری بسیج جامعه زنان خبرگزاری بسیج-سیمای جمعیتی کشورمان همچنان خوب نیست. آمار نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ کمترین رشد جمعیت کشور را تجربه کردیم و نرخ رشد جمعیت به ۶/۰ درصد رسید. از سوی دیگر آمار‌های سالمندی هم رو به افزایش است و تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد انگارنه‌انگار بعد از سال‌ها در حوزه حمایت از خانواده و جمعیت صاحب قانون شده‌ایم و بعد از سال‌ها مسئله جمعیت متولی پیدا کرده و سازوکار و دبیرخانه دارد! سراغ کارشناسان که می‌روید متوجه می‌شوید فقط ۲۵ تا ۳۰ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرایی شده و اصولاً بخشی از چالش جمعیتی کشور در خود این قانون است که به تعبیر صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده اگرچه قدم اول خوبی است، اما این قانون به تنهایی نمی‌تواند گرهی از چالش جمعیتی کشورمان باز کند و ما را از سقوط در سیاهچاله جمعیتی نجات دهد. در چنین شرایطی است که اگر به زودی اقدامی نشود و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به وظایف خود در قبال اجرای قانون جوانی جمعیت عمل نکنند، این قانون اعتبارش را از دست می‌دهد و به ضد خود تبدیل می‌شود. همچنان که هم اکنون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به یک مجموعه خنثی، ناکارآمد و بی‌تأثیر در فرایند مدیریت جمعیت تبدیل شده است. این‌ها خلاصه‌ای از مباحثی است که در گفتگو با صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت پیرامون آن صحبت کرده‌ایم. 

 

بله ما در آستانه هفته ملی جمعیت و روز ملی جمعیت هستیم. ۳۰ اردیبهشت ماه روز ملی جمعیت است و این نهمین سالروز ابلاغ سیاست‌های جمعیتی است. حدود ۵/۱ سال از تصویب و ابلاغ قانون جوانی جمعیت می‌گذرد و آنچه شاخص‌های جمعیت‌شناسی به ما می‌گوید، وضعیت‌مان خوب نیست! در آخرین سالی که پشت سر گذاشتیم، یعنی ۱۴۰۱ نرخ رشد جمعیت به ۶/۰ درصد رسیده و روند کاهشی داشته است. نرخ باروری نیز به ۶/۱ درصد به ازای هر زن رسیده و کاهشی است. از سوی دیگر آمار‌های سالمندی را داریم که نرخ سالمندی به بیش از ۵/۱۱ درصد و قریب ۱۲‌درصد افزایش یافته است. تعداد موالید هم در سال۱۴۰۱ بیش از ۴۴‌هزارنفر کاهش را تجربه کرده است. در واقع وضعیت جمعیتی کشور شرایط خوبی ندارد و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد. 

 

آمار‌ها و وضعیت جمعیتی کشورمان حاکی است اهداف سیاست‌ها و قانون هنوز محقق نشده است. من تحلیل این روند را در فاکتور‌های متعددی می‌بینم؛ کافی نبودن و غیرجامع و غیردقیق بودن قانون جوانی جمعیت!

نمی‌خواهم بگویم این قانون باید حذف شود. بنده از آن دفاع می‌کنم و معتقدم این قانون، قانون قابل دفاعی است، اما واقعیت این است که این قانون قدم اول است که باید با قدم‌های بعدی تکمیل شود، ولی متأسفانه هنوز در اجرای همین قدم اول به درصد قابل قبولی نرسیده‌ایم. 

 

 در خوشبینانه‌ترین حالت، سال۱۴۰۱ حدود ۳۰‌درصد از قانون جوانی جمعیت اجرایی شد. 

 

 این اصلاً قابل قبول نیست! باز تأکید می‌کنم در خوشبینانه‌ترین فرض! در حالی که قانون زمانی برای جامعه محسوس می‌شود که به بیش از ۶۰‌درصد اجرا برسد. پس می‌بینیم یکی از دلایلی که موجب شده است وضعیت جمعیت در کشورمان بدتر شود، عدم‌اجرای درست و کامل قانون جوانی جمعیت است. 

 

مسئله دیگر فقدان یک پیوست فرهنگی- هنری- رسانه‌ای برای اجرای قانون است. ما می‌دانیم در کنار امتیاز‌ها و مشوق‌ها، نیازمند اصلاح نگرش هستیم و اصلاح نگرش محقق نمی‌شود، مگر با پیوست‌های فرهنگی- رسانه‌ای. در حالی که متأسفانه این قانون پیوست فرهنگی رسانه‌ای قوی و منسجمی ندارد و رفتار‌ها در این حوزه متأسفانه از سر سلیقه اتفاق می‌افتد. پس یکی دیگر از علت‌هایی که توفیق زیادی از اجرای قانون ندیده‌ایم، فقدان پیوست‌های فرهنگی رسانه‌ای است. 

 

من شدیداً اعتقاد دارم اگر این قانون طی دو سال آینده به بیش از ۶۰‌درصد اجرا نرسد، تبدیل به ضدخودش می‌شود! به هر حال جامعه ایرانی هوشمند است و خانواده و جامعه ایرانی در حال رصد رفتار نظام برنامه‌ریزی است و ممکن است طی این دو‌سه سال با عدم‌اجرای درست قانون، این خانواده هوشمند که در حال رصد رفتار است، به این نتیجه برسد که نظام مدیریت برنامه‌ریزی به رغم اینکه شعار حمایت از فرزندآوری را می‌دهد، اما حمایت از فرزندآوری را اجرایی نمی‌کند! در این صورت پیگیری قانون خودش به یک رفتار ضدجمعیتی تبدیل خواهد شد و این به نظرم جزو نگران‌کننده‌ترین موضوعاتی است که در این رابطه می‌شود پیگیری کرد. 

 

بنده قائلم و بار‌ها عرض کرده‌ام که موضوع جمعیت فاکتور‌ها و متغیر‌های بسیار متعددی دارد که ازدواج یکی از آنهاست و تحلیل و رابطه یک‌سویه انحصاری، بین ازدواج و فرزندآوری تحلیل غلطی است، بنابراین فکر می‌کنم در موضوع نقش ازدواج بر رشد جمعیت باید در سطح و سهم خودش برایش سهم قائل باشیم. اما اینکه تمایل خانواده‌ها به داشتن فرزند سوم و چهارم افزایش پیدا کرده، من گمان می‌کنم بخشی از این، نتیجه کار مجموعه‌های مردم‌نهاد است که درصدد باز کردن گره‌های ذهنی و پاسخ به شبهات رایج در جامعه هستند. بخشی دیگر حالتی از امید است که می‌تواند به خاطر فضایی که قانون جوانی جمعیت ایجاد کرده، باشد که عرض کردم اگر قانون به درستی اجرا نشود، این فضای امید از دست خواهد رفت. بخش دیگر رشد فرزند سوم و چهارم در خانواده‌ها هم این است که جمع کثیری از موالید دهه۶۰ در بازه پایانی زمین باروری قرار گرفته‌اند و اگر این فرصت پایانی باروری را از دست بدهند، دیگر امکان فرزند دار شدن نخواهند داشت، لذا با تحلیل خودشان از آخرین فرصت باروری‌شان استفاده می‌کنند، لذا این را نمی‌توانیم خیلی به پای توفیق قانون جوانی جمعیت بنویسیم. اگرچه یک فرصت است و مجموع این افزایش تمایل به فرزند سوم و چهارم معنایش این است که خانواده ایرانی همچنان یک خانواده فرزندخواه و فرزنددوست است که اگر ما درست عمل کنیم، می‌توانیم روی تغییر نگرش و الگوی فرزندآوری این خانواده هوشمند حساب کنیم. 

 

طبق آنچه قبلاً هم عرض کردم، ازدواج مهم است و سهم اثرگذاری در موضوع فرزند‌آوری هم دارد، اما همه مسئله جمعیت، ازدواج نیست و حتماً باید برای موضوع ازدواج و چالش و تجرد و آمار آن فکر کرد، اما اینکه همه فعالان در حوزه جمعیت به سمت فعالیت در حوزه ازدواج بروند، این را یک راهبرد نادرست و ناقص می‌دانم. بنده فکر می‌کنم در حال حاضر مهم‌ترین قدم این است که قانون جوانی جمعیت به بیش از ۶۰‌درصد اجرا برسد و این نمی‌شود مگر با چند الزام؛ و این الزامات چیست؟

 نخست، مطالبه عمومی مردم برای اجرای قانون، دوم، مسئولیت‌شناسی، مسئولیت‌پذیری مدیران کشور و عدم‌سهل‌انگاری و ساده‌اندیشی در موضوع جمعیت و سوم ورود و مطالبه‌گری و نظارت دستگاه‌های نظارتی. در واقع دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس، سازمان‌های بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید به درستی به وظایف و تکالیف‌شان عمل کنند. 

 

فکر می‌کنم اکنون وقتش رسیده چند مدیر از مدیرانی که از تکالیف قانونی خود در حوزه جمعیت استنکاف می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و این مسئله رسانه‌ای شود تا مدیران دیگر بفهمند وقتی قانون تکلیف ایجاد می‌کند، آن‌ها حق ندارند سلیقه‌ای رفتار کنند. اگر این اتفاق بیفتد و قانون به بیش از ۶۰‌درصد از اجرا برسد، در آن صورت است که راه برای فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی فرزندآوری باز می‌شود. من فکر می‌کنم امروز مسیر فرهنگ‌سازی تا حدودی بسته است، چون موانع اولیه اقتصادی از پیش پای جوان‌ها برداشته نشده و از این بابت مطالبه اجرای قانون و عمل به وظیفه نظارتی دستگاه‌های نظارتی، بسیار تعیین‌کننده است که در این فرصت بر اساس ماده۷۱ قانون جوانی جمعیت باید اجرایی شود؛

 نکته پایانی من این است که فکر می‌کنم موتور محرک و قوه عاقله مدیریت جمعیت کشور، یعنی ستاد ملی جمعیت، امروز متأسفانه ناکارآمد شده است. به رغم اینکه یک‌سال‌و‌چندماه بیشتر از به وجود آمدن این ستاد ملی و انتصاب دبیر آن نگذشته است، اما ظاهراً این ستاد به یک مجموعه خنثی، ناکارآمد و بی‌تأثیر در فرایند مدیریت جمعیت تبدیل شده است. این خودش به نظرم یک موضوع مطالبه است، باید از دبیر ستاد بعد از یک‌سال‌و‌خرده‌ای مدیریت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مطالبه شود که امروز نتیجه و برونداد این ستاد برای موضوع جمعیت چیست؟ من فکر می‌کنم این ساختار‌ها خودشان نه فقط مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه مشکلی بر مشکلات اضافه می‌کنند.