به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، سیدهادی مصطفوی در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: با شکل‌گیری ستاد صبر و راه‌اندازی پویش‌های مختلف به نتایج خوبی دست یافته‌ایم که یک نمونه از آن رهایی ۱۴ محکوم به قصاص از طناب دار در سال جاری بوده است.
وی بیان کرد: تنها در پویش به عشق حضرت زهرا(س) می بخشیم که تا روز زن ادامه داشت ۳۳ فقره پرونده خانوادگی به صالحه رسید.
معاون قضایی دادگستری و رییس شورای حل اختلاف استان همدان ادامه داد: گذشت ۱۱۹ میلیارد ریال پرونده، ایجاد صلح در ۱۲ نزاع دسته جمعی و ۳۴۰ پرونده کیفری و در مجموع یک هزار و ۹۱۳ فقره پرونده از ابتدای ایام فاطمیه(س) تا روز ولادت حضرت زهرا(س) در این پویش صورت گرفت.
وی گفت: پویش «به حرمت حاج قاسم می‌بخشم» به مدت یک هفته در استان همدان اجرا و در این مدت ۱۹ میلیارد ۷۱۰ میلیون ریال مربوط به از ۱۶۸ فقره منجر به گذشت شکات و صلح و سازش شد.
مصطفوی گفت: جشنواره «سبک بالان مصلح» از ۱۳ دی امسال همزمان با شهادت سردار سلیمانی با مشارکت نیروهای مسلح استان آغاز و تا ۱۲ بهمن ادامه دارد و علاوه بر نیروهای نظامی همه شهروندان و افراد دارای ایده و نظر می توانند در آن شرکت کنند.
وی افزود: برگزاری این جشنواره به خاطر نقش نیروهای مسلح در مصالحه، ارتقای فرهنگ سازش و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است چرا که بسیاری از پرونده های متشکله در مرجع قضایی در گام نخست با طرح شکایت در کلانتری ها شکل می‌گیرد.
معاون قضایی اداره کل دادگستری همدان اضافه کرد: مدیریت پرونده در کلانتری و پاسگاه‌ها و آشنا کردن افراد با صلح و سازش زمینه کاهش پرونده‌های متشکله در دادگستری استان را فراهم می‌کند و از سوی دیگر برای ارتقای فرهنگ مصالحه می‌توان از ظرفیت‌های دینی، فرهنگی و ریش سفیدان بهره گرفت.
وی با بیان اینکه مراسم افتتاحیه این همایش در روز ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار برگزار می‌شود، اظهار کرد: حضور فعال رسانه‌ای در این جشنواره و اطلاع رسانه‌ای مثمرثمر است و از خبرنگاران فعالان در این روز قدردانی می‌شود.
مصطفوی همچنین از برگزاری جشنواره وکلای مصلح خبر داد و گفت: با توجه به نقش وکلا در پرونده‌های قضایی و نگاهی که به جامعه وکالت وجود دارد مبنی بر پیگیری حقوق موکل و دریافت حق الوکاله، از ظرفیت وکلا برای صلح و سازش استفاده نشده است.
وی یادآوری کرد: طرح وکلای مصلح از سال ۱۴۰۰ در همدان آغاز شد و در این طرح وکلا میثاق نامه‌ای مبنی بر فراهم کردن زمینه مصالحه طرفین امضا کردند که در این راستا سامانه ای نیز طراحی شد.
معاون قضایی اداره کل دادگستری همدان گفت: برای معرفی طرح وکلای مصلح، رفع چالش‌ها، طرح انتقادات و پیشنهادات، با همکاری مرکز وکلا جشنواره وکلای مصلح از ۲۰ دی ماه آغاز و تا ۲۰ بهمن ادامه دارد و آیین اختتامیه آن نیز هفتم اسفندماه همزمان با روز وکیل با حضور شخصیت‌های ملی برگزار می‌شود.
وی از برگزاری همایش داوری نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ آیین نامه‌ای برای جذب داوران حرفه‌ای ابلاغ شد و بسیاری افراد شرکت و به عنوان داور پذیرفتنه شدند که در همدان هفت داور به صورت حرفه‌ای فعال هستند.
مصطفوی بیان کرد: با این شیوه‌نامه یک نگرش جدید به حوزه داوری شکل گرفت تا یک رویه واحد در داوری‌ها با هدف جلب و افزایش رضایتمندی مردم شکل بگیرد و اتقان آرا افزایش یابد.
وی افزود: قوه قضاییه دنبال بهره گیری از شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است که داوری یکی از این کارها برای کمک به صلح و سازش است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است.
معاون قضایی اداره کل دادگستری همدان درباره قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز گفت: این قانون به تازگی مصوب و بر اساس آن تشکیل دادگاه‌های صلح ظرف یکسال در کشور مقرر شد تا به جای شعب رایی شوراهای حل اختلاف فعالیت کنند.
وی بیان کرد: همدان پایلوت اجرای دادگاه صلح است که زودی شاهد شکل گیری آن خواهیم بود و با تاسیس آن شعب رایی شورای حل اختلاف حذف شده و رایی صادر نمی‌کنند البته از ظرفیت شورای حل اختلاف فقط برای مصالحه استفاده می‌شود.
مصطفوی بیان کرد: نزدیک به ۵۰ درصد پرونده‌های استان همدان روانه شورای حل اختلافات می‌شود که با تاسیس دادگاه‌های صلح این پرونده‌ها دیگر روانه شورای حل اختلاف نمی شود بنابراین برای کنترل این حجم پرونده توجه به شیوه‌های جایگزین از جمله داوری مورد تاکید است.
وی تاکید کرد: آینده نظام حقوقی نیز به این سمت حرکت می‌کند و در جهان برای حل و فصل پرونده پیچیده از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند و ما نیز با توجه به ظرفیت فقهی نسبت به ساماندهی مساله داوری باید اقدام کنیم.
معاون قضایی اداره کل دادگستری همدان گفت: با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه همایش «اندیشه‌ای قضایی رهبری» نیز در کشور و استان همدان برگزار می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ عذرخواهی باید در جامعه نهادینه شود، گفت: برخی تهمت ها و دعواها را بدون تشکیل پرونده می توان با این شیوه مختومه کرد.
مصطفوی افزود: باید تنها اجازه تشکیل و رسیدگی پرونده های دارای جنبه عمومی نظیر کلاهبرداری و قتل را در دادگستری داد تا قضات با اطمینان خاطر و فراغ بال به این قبیل پرونده‌ها رسیدگی کنند.
انتهای پیام/
