تمام خانه‌های روستایی باید سنددار شوند

قزوین_ به گزارش بسیج؛ علی فولیان در نشست تخصصی کارگروه اجرای بهینه کاداستر استان قزوین گفت: روستائیان می‌توانند از اسناد ملکی خود به عنوان وثیقه برای دریافت انواع تسهیلات بانکی استفاده کنند و اساساً با مستندسازی، هویت بخشی و تثبیت مالکیت و صدور اسناد روستایی از روستاها رفع محرومیت شده و موجب توانمندسازی آنان می شود.

علی فولیان در این نشست گفت: انتظار مردم از مسئولان آن است که تمامی امکانات و تسهیلات را به صورت متوازن و عادلانه در تمامی نقاط جغرافیایی استان توزیع کنند و بنیاد مسکن در آستانه انتخابات 11 اسفند، به عنوان جزئی از حاکمیت؛ می‌بایست ضمن اهتمام در این خصوص، اقدامات خوب و شایسته انجام شده خود در راستای ایجاد رضایتمندی در بین مردم را از طریق ظرفیت‌های رسانه‌‎ای منعکس کند.

وی در ادامه سنددار کردن اراضی روستایی را یکی از بهترین مصادیق خدمت رسانی به مردم برشمرد که می‌تواند موجبات رضایت‌مندی مردم را فراهم کند و با تاکید بر اینکه این مهم بایستی به گونه مناسب برای عموم اطلاع رسانی گردد، ادامه داد: انتظار دستگاه قضایی به عنوان پاسدار حقوق مردم از مجموعه بنیاد مسکن به عنوان حامیان حریم اراضی و املاک بر این است که در تمامی روستاها با رعایت قوانین و مقررات طرح‌های هادی تهیه شود زیرا بدون تعریف طرح هادی، هیچ بودجه تخصیص نیافته و هیچ امکانات و خدماتی را نیز نمی‌توان ارائه کرد.

این مقام قضائی ضمن تاکید بر بازنگری طرح‌های هادی، با اشاره به نتایج حاصل از تصمیمات اخذ شده در گذشته و تلاش در جهت پیشگیری از تکرار این پیامدها، اذعان کرد: یکی از مطالبات مردم روستاها بازنگری طرح هادی است که در چارچوب مقررات قانونی باید مدنظر باشد و دستگاه قضایی به منظور پیشگیری از بسیاری نارضایتی‌ها و ساخت و سازهای غیر قانونی، این آمادگی را دارد که در نقاطی از روستاهای استان که ضروری است طرح هادی زودتر ار موعد مقرر قانونی بازنگری شود؛ با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و اختیارات شورای حفظ حقوق بیت المال ورود کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به اینکه یکی از معضلات شهرها و روستاهای استان بافت فرسوده است که خطرات بسیاری نیز به همراه دارد، افزود: بافت‌های فرسوده باید به عنوان اولویت در نظر گرفته شود و با ارائه تدابیر و اقدامات لازم در این خصوص از قبیل انعقاد تفاهم نامه با شهرداری‌ها، هرچه سریعتر نوسازی و مقاوم سازی واحدهای آسیب دیده صورت پذیرد.

این مسوول قضائی بیان کرد: با توجه به اینکه یک ازعلل ایجاد نارضایتی‌ها در بین آحاد مردم ، بحث واحدهای نهضت ملی مسکن است، مسئولین در راستای پیشگیری از هرگونه نارضایتی و بروز تجمعات و اعتراضات مردمی، می بایست نسبت به رفع هرگونه شائبه ای در این خصوص شفاف سازی کنند و هیچ یک از متقاضیان واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن نباید در حالت بلاتکلیفی باشند.

وی در ادامه این نشست، فعالیت‌های عمرانی و آبادانی را در زمره‌ی تکالیف بنیاد مسکن عنوان کرد و افزود: مقدمات تسریع و تسهیل این مهم را در وهله نخست باید از طریق تثبیت مالکیت و اجرای قانون حدنگار و سند دار کردن اراضی محقق کرد.

فولیان با تصریح مزایا و برکات اخذ اسناد رسمی برای صاحبان آن، اظهار کرد: صدور اسناد و تثبیت مالکیت برای روستاییان یک پشتوانه و دلگرمی محسوب می‌شود و ترغیب روستائیان به سکونت در روستاها، مهاجرت معکوس به روستاها و توانمندسازی آنها مستلزم ساماندهی اراضی روستایی و صدور اسناد مالکیت است که این امر باعث ارتقاء امنیت خاطر شهروندان از حیث اراضی و معاملات و پیشگیری از بسیاری از جرائم می‌شود.

این مسئول با یادآوری اینکه بسیاری از روستائیان از مزایای اخذ اسناد کاداستری مطلع نیستند و مسئولین بایستی مطابق تکلیف قانونی نسبت به تبیین موضوع اقدام نمایند، گفت: مدیران بنیاد مسکن با همت مضاعف و تعامل بیش از پیش با مسئولین (فرمانداری، شوراها و ...)، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با لحاظ قانون حدنگار، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باید جهت صدور اسناد با هدف گذاری و برنامه‌ریزی اقدام کنند تا اسناد مالکیت دفترچه‌ای آنها به اسناد تک برگی تبدیل شود.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه صدور اسناد کاداستری برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت امری متقاضی محور است، به منظور تسریع در اجرای قانون، در صورت عدم مراجعه مردم، متولیان امر بایستی با حضور در بین مردم نسبت به ترغیب آنها به منظور تثبیت مالکیت اقدام نمایند.

قاضی ویژه حدنگار استان قزوین ضمن تاکید بر تسریع در پیشرفت صدور اسناد کاداستری برای روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت از سوی دستگاه های متولی امر از طریق تعامل مثبت و سازنده اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن استان، خبر داد: تمامی هزینه های فرآیند صدور اسناد ملکی برای روستائیان به صورت رایگان صورت می‌گیرد.

وی به حضور کارشناسان بنیاد مسکن در روستاها تاکید کرد و گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود که متقاضیان این طرح بتوانند مدارک خود را تحویل دهیاری‌ها دهند و از مراجعه به شهرها برای سنددار کردن خودداری کنند. این کارشناسان بنیاد مسکن هستند که وظیفه دارند در روستاها حاضر شوند و مدارک لازم را از روستائیان جهت سنددار کردن منازل روستایی بگیرند . این کار هم باعث سرعت بخشیدن به اجرای طرح سنددار کردن منازل روستایی می شود و هم منجر به کاهش هزینه‌ها برای مردم می‌گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان یادآور شد: روستائیان می‌توانند از اسناد ملکی خود به عنوان وثیقه برای دریافت انواع تسهیلات بانکی استفاده کنند و اساساً با مستندسازی، هویت بخشی و تثبیت مالکیت و صدور اسناد روستایی از روستاها رفع محرومیت شده و موجب توانمندسازی آنان می شود.

انتهای پیام/۱۰۱۰