به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی از خمین؛ علی مؤذنی کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در یادداشت سیاسی نوشت: قوانین موضوعه هر کشور و در رأس آنها، قانون اساسی، به‌قدری مهم هستند که گروه، نهاد یا سازمانی خاص، کار نظارت بر اجرای دقیق قوانین و عدم تخطّی از قانون اساسی را بر عهده دارد. قانون اساسی بر اساس یک فرآیند دقیق، نوشته شده و برای تائید، به رأی مردم گذاشته می‌شود و می‌توان گفت مادر و روحِ قوانین یک کشور به شمار می‌رود.
ساختار حقوقی و سیاسی یک کشور را می‌توان از قانون اساسی آن کشور شناخت، اگر قانون اساسی در عمل، ضمانت اجرا نداشته باشد، هرج‌ومرج و بی‌ثباتی شدیدی را در مرحله وضع قانون و در مرحله اجرای آن، شاهد خواهیم بود و زندگی شهروندان در بستر قوانین موضوعه، مختل می‌شود، در جمهوری اسلامی ایران، نهاد (شورای نگهبان) وظیفه خطیر و حیاتی نظارت بر قانون اساسی و تفسیر آن را بر عهده دارد و می‌توان گفت به‌نوعی ضامن مشروعیت نظام است.
بر طبق قانون اسلامی کشورمان، وظیفه تائید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بر عهده اعضای شورای نگهبان است که با در نظر گرفتن شرایط مندرج در اصول قانون اساسی، افرادی که حائز شرایط بوده را در سبد انتخاب مردم قرار می‌دهند تا در نهایت، یکی از آنها با رأی مستقیم مردم به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود.
نکته حائز اهمیت این است که عدم تائید صلاحیت افراد برای ریاست جمهوری، به معنای عدم توانایی و عدم شایستگی این افراد به‌طور کلّی نیست، بلکه نمایانگر این مسئله است که این افراد، همه یا بعضی از شرایط لازم را برای احراز منصب حسّاس ریاست جمهوری ندارند و صدالبته برای مشاغل دیگر، منعی برای فعالیت آنها نیست.
نکته دیگر این‌که احترام به نظر شورای نگهبان و پذیرفتن جایگاه حقوقی این نهاد، نشان از پختگی و درایت سیاسی دارد و اگر کاندیدای ردّ صلاحیت شده، نظر شورای نگهبان را تمکین نکند، چگونه می‌تواند مدعی ریاست قوه مجریه باشد، درحالیکه رئیس‌جمهور، طبق قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، ولی خود این کاندیدا از ابتدای کار، یکی از مهم‌ترین نهادهای قانون اساسی یعنی شورای نگهبان را که وظیفه حفظ جایگاه و منزلت آن را دارد، زیر سؤال می‌برد!
انتهای پیام/
