امروز فعالان اقتصاد ایران به ویژه آنان که با تمام فرصتها و تهدیدهای چهار دهه گذشته با شرافت و حمیت پای کار تولید ایستاده و با روشن نگه داشتن چراغ اقتصاد پایداری کرده اند اگر شایسته ترین افراد برای ابراز نظر نباشند حتما یکی از شایسته ترین ها هستند که دولت آرمانی خود را برای جامعه و به ویژه فعالان حوزهی سیاست و حکمرانی ترسیم کنند. امسال با تقارن روز ملی صنعت و معدن با تشکیل دولت چهاردهم دیدگاه مشترک تشکلهای بخش غیر دولتی ( بخش خصوصی و تعاونی) را به استحضار عموم ملت شریف ایران میرسانیم.
1- بخش غیر دولتی از دولت آینده انتظار دارد تا به حل مسائل اقتصادی اولویت دهد و در این جهت نقش بخش خصوصی و تعاونی را درک کند و به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی واقف باشد این بخش را مکمل و نه رقیب خود بداند. متأسفانه طی ادوار ،قبل دولت ها فضای لازم را برای تقویت و رشد این بخش را فراهم نساختند.
2- اولین گام دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد باید اهتمام به تدوین برنامه بلند مدت عملیاتی و الزام آور « راهبرد توسعه اقتصادی کشور و تسریع در انسجام بخشی و هم افزایی کلیه ارکان موثر بر اقتصاد اعم از بخش دولتی و غیر دولتی باشد.
3- دولت کوچک و چابک و هوشمند به جای لشکر مستخدمین ناکارآمد کارشناسانی کم ،شمار هوشمند، پاکدست و تحت نظارت دارد که با علم و تخصص شرایط بازآفرینی بازار را در بخشهای مختلف اقتصادی طراحی تدوین و اجرا می کند. نظام اداری بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف میکند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند با تصمیم سازیهای غیر کارشناسی موانع زیادی را برای کسب و کار فعالان اقتصادی به وجود می آورند. دولت کوچک زیباست و مهربان و فروتن و کم خرج که با حداقل مالیات اداره می شود.
4- بخش خصوصی امیدوار است که در دولت آینده نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه دولت و زیر مجموعه آن ارتقا یابد و با تعامل سازنده و دائمی با بخش خصوصی از اخذ تصمیمات خلق الساعه ناهماهنگ و هزینه را جلوگیری شود.
5- مطالبه مهم دیگر ، بهبود تعامل با دنیا .است تا زمانی که کشور در انزوا به سر برد و ایران در زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی جایی نداشته باشد و یا صرفاً در ابتدای زنجیره به خام فروشی بپردازد اوضاع کشور بهبود نخواهد یافت. هم اکنون سهم ارزش افزوده ایران از کل جهان کمتر از ۱ درصد است. این مسئله جز با دیپلماسی سازنده و صلح آمیز دولت آینده میسر نخواهد
شد.
6- سیاستهای ارزی یکی دیگر از کانونهای اثرگذار بر بخش خصوصی است که طی سالهای اخیر اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت بنگاه های اقتصادی ،تولید صادرات و واردات داشته است و بخشنامه و آئین نامه و دستورالعملهای متعددی در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی حاصلی نداشته است. هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد.
7- باید به ناکارآمدی منابع انسانی که ماحصل دهه ها غفلت از کارایی ،چابکی صرفه جویی هوشمندی و کارآمدی سرمایه انسانی در همه ی صحنه های اقتصادی است به عنوان ریشهی بسیاری معضلات اقتصادی بنگریم و در هر تغییری، اصلاح این ناکارآمدی را سرلوحه قرار داد.
8-خروج واقعی و شفاف دولت و سیاست از مداخله دستوری و غیر ضرور در اقتصاد و بنگاهداری با شاخص های قابل سنجش کاهش و اقعی بودجه ی عمومی دولت کاهش و واگذاری اختیارات و تصدی گریهای قابل واگذاری و غیر حاکمیتی به سازمان های مردم نهاد شفاف و کارآمد بخش خصوصی کاهش و انتقال داراییهای بد سرپرست به بخش های کارآمد در فرایندی و منصفانه و کاهش مستمر نیروهای استخدامی به ویژه در بخشهای غیر مولد و ناکارآمدتر مسیری است که می تواند و می باید هوشمندانه و به سرعت طی شود.
9-بازاری رقابتی و رقابت کامل و مراقبت شده بدون دخالت انحصارگران چه از نوع دولتی و چه شبه دولتی و بدترین و مخربترین آن سرمایه دار خصوصی)، چاره ی همه ی دردهای اقتصاد و درمان نهادین و ریشهای معضلات اقتصادی ایران است انحصار از هر نوع که باشد به ناکارآمدی و عدم تخصیص بهینهی عوامل تولید منجر می شود.
10-دولت خدمتگزار در برابر ملت نسبت به منافع ملی و تباهی هایی مانند فساد رانت و ویژه خواری اسراف اشرافیت و بی برنامگی حساس شفاف عملگرا و پاسخگوست این دولت مورد انتظار تکلیف خود را حکمرانی شایسته برقراری آشتی ملی و ارتقای اعتبار و سرمایه اجتماعی دولت می داند.
به امید ایرانی سرفراز و آباد
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران - خانه صنعت، معدن و تجارت -ایران- اتاق اصناف ایران - اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران - - خانه معدن ایران - خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران
نظام مهندسی معدن - انجمن مدیران صنایع - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران - خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران
