به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی از خمین؛ علی مؤذنی کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سرانجام پس از مدتها انتظار، رئیسجمهور لیست وزرای پیشنهادی برای اخذ رأی اعتماد را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد و اکنون همه نگاهها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا با بررسی سوابق و توان اجرایی و مدیریتی وزرای پیشنهادی، روند تکمیل کابینه را به انتها برسانند و دولت جدید را در مسیر جدید خدمت به مردم و تعالی کشور قرار دهند.
در خصوص لیست ارائهشده توسط رئیسجمهور محترم، نکاتی حائز اهمیت است:
۱ - حق و اختیار قانونی رئیسجمهور در همه ادوار ریاست بر قوه مجریه، انتخاب افراد مورد اطمینان و همسو با برنامهها و اهداف خود است.
فراموش نکنیم در جریان رقابتهای انتخاباتی، رئیسجمهور امروز و کاندیدای دیروز، وعدهها و قولهایی به مردم داد که همان وعدهها و چشمانداز ارائهشده توسط وی، مبنای رأی و انتخاب اکثریت رأیدهندگان قرار گرفت و از بین کاندیداها، او را بهعنوان رئیس قوه مجریه برگزیدند، بنابراین، رئیسجمهور اگر دغدغه تحقق وعدهها و شعارهایش را داشته باشد - که باید همینگونه باشد - وزرایی را انتخاب میکند که از هر نظر بتوانند اهداف و شعارهای رئیسجمهور را عملیاتی سازند و او را در پیشبرد امور اجرایی کشور، مساعدت نمایند.
۲ - سهم خواهی جریانات سیاسی و بهخصوص جریانی که در بحبوحه رقابتهای سنگین انتخاباتی از رئیسجمهور حمایت کرد، امری طبیعی است، ورود افرادِ مطرح حزب و جریان سیاسی پیروز به بدنه اجرایی، وزنه و جایگاه اجتماعی آن جریان و تشکل سیاسی را افزایش میدهد و اگر عملکرد اجرایی خوبی نیز داشته باشند، باعث افزایش محبوبیت و ماندگاری در بین توده مردم میشوند، لذا اگر مشاهده میشود که تعلّق بعضی از وزرای پیشنهاد شده به یک جریان سیاسی خاص نسبت به سایر جریانات، سنگینتر است، مسئلهای دور از ذهن نیست.
۳ - با نگاهی به لیست تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی توسط آقای پزشکیان مشاهده میشود که بعضی از وزرا به جریان سیاسی حامی رئیسجمهور تعلق ندارند.
این مسئله به وعده ایشان مبنی بر تشکیل دولت وفاق ملی برمیگردد که در نوع خود، اتفاق مبارک و خجستهای است و اگرچه از لحاظ وزن سیاسی، جریانات در یک ردیف نیستند ولی به هرحال، باید توجه رئیسجمهور به این مسئله را به فال نیک گرفت که امیدواریم شایسته گزینی درخصوص مسئولیتهای دیگر از جمله معاونان وزرا، استانداران، فرمانداران و رؤسای ادارات نیز رعایت شود.
۴ - نکته مهم دیگر، فرآیند رأی اعتماد به وزرا در مجلس شورای اسلامی است که طبق قانون اگر رأی اعتمادی داده نشود، وزیر در رأس وزارتخانه جای نخواهد گرفت!
انتظار از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رعایت مُرّ قانون و بررسی سوابق وزرای پیشنهادی و نگاه به آنان بدون حبّ و بغض شخصی یا سیاسی است تا انشاءالله شاهد تشکیل کابینهای کامل و باانگیزه باشیم.
انتهای پیام/