وفاق ملی، استفاده از همه ظرفیتها با شاخص تعهد و تخصص است
به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوي از چناران، حجتالاسلام مظفر تاجی اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای انسانی و طبیعی کشور، انتخاب همکارانِ جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد و پرانگیزه، حکمرانی خردمندانه با رجوع به کارشناس، حضور در بین مردم و رفتن به سفر استانی، تهیه پیوست، عدالت برای هر قانون و تصمیم مهم دولت، رعایت اولویتها در کارهای زیرساختی همچون انرژی هستهای و کارهای فوری از جمله گرانی و تورم، حکمرانی قانونمند در فضای مجازی؛ دستیابی به فناوری و لایههای زیرساختی هوش مصنوعی، جدی گرفتن تولید ملی بهعنوان کلید حل مشکلات اقتصادی، علاج پیری زود هنگام جمعیت کشور، امید نبستن به دشمن و منتظر موافقت دشمنان نماندن برای برنامهها، رسیدگی هر چه بیشتر به معنویت خود در دوران مسئولیت را مورد تأکید قرار دادند.
وی با اشاره به الزامات تحقق دولت وفاق ملی افزود: در هفته دولت و شروع به کار دولت چهاردهم که دولت وفاق نام گرفته است انتظار میرود دولت برای تحقق «وفاق ملی» که تاکنون گامهای خوبی برداشته است، این مسیر را ادامه داده و در تقویت آن بکوشد.
خطیب جمعه چناران لازمه وفاق ملی را التزام به محور وفاق یعنی تبعیت از رهبری و قانون اساسی و اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی دانست و بیان کرد: وفاق ملی استفاده از همه ظرفیتها بدون توجه به گرایشهای سیاسی، قومی و مذهبی با شاخص تعهد و تخصص است و نیز وفاق ملی صادقبودن با مردم و همفکری و دستیافتن به بالاترین تفاهم با آنها است.
تاجی اذعان داشت: وفاق ملی آزمون تابآوری ملی و بینالمللی مسئولان است، مردم در این سالها نمره ممتاز تابآوری را گرفتهاند، حالا نوبت مسئولان است.
امام جمعه چناران با اشاره به پنج وظیفه مهم دولت چهاردهم ادامه داد: اخذ رأی اعتماد کمسابقه کابینه چهاردهم از مجلس دوازدهم که به فرموده رهبر انقلاب موفقیت بزرگ دولت و موجب سپاسگزاری است اکنون نوبت تلاش دولت بر اساس اولویتها و فوریتها است لذا رعایت برخی الزامات، ضروری و حیاتی به نظر میرسد.
وی افزود: راهحل مشکلات اقتصادی از تهران و ذیل اجرای کامل برنامههای بالادستی شروع میشود نه نسخههای غربی و دستساخت غرب در واقع انتظار این است که دال مرکزی و نقطه ثقل اقتصاد دولت چهاردهم، درونگرایی و بروننگری در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.
امام جمعه چناران با اشاره به منویات رهبری خاطرنشان کرد: پنج ماه از سال گذشته است و دولت چهاردهم در هفت ماه آینده باید شعار سال را در رأس برنامههای خود قرار دهد و تدابیر فوری و عملیاتی برای اجرای این نیاز مهم اقتصاد و جبران عقبماندگیها در این زمینه، تدبیر کند لذا یکی از الزامات اقتصادی دولت ایجاد هماهنگی کامل در ستاد و بدنه تیم اقتصادی است و مهار تورم، حل ناترازیهای اقتصاد، ارتقاء ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم از مهمترین اولویتها است و وزرای کشور و وزیران اقتصادی دولت در انتخاب استانداران که به مثابه رییس دولت در هر استان هستند و نیز مدیران کل، دقتهای لازم را به خرج دهند.
خبرنگار/ ملیحه مداح