به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از کردستان، در قانون، وظیفه نظارت بر مطبوعات به عهدهٔ هیئت نظارت بر رسانه است، دبیرخانهٔ این هیئت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و این هیئت شامل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از اساتید دانشگاه، از مدیران مسئول مطبوعات، از اساتید حوزه علمیه و از اعضای شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی است؛ بنابراین نمایندگان هریک از نهاد‌های درگیر در هر استان نیز بر اجرای این وظیفه نظارتی، سهیم هستند.
مدتی است که عرصه مطبوعات استان صحنهٔ فرافکنی و غرض‌ورزی شخصی، لجن‌پراکنی و نسبت‌های افتراآمیز به مسئولان است، به‌ویژه رسانه‌هایی که در بستر اینستاگرام و تلگرام رشد و نمو پیدا کرده‌اند و اغلب فاقد مجوز هستند.
اصل اساسی رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی و امید آفرینی است که در زیر پای منفعت‌طلبی ذبح شده و نهاد‌های ناظر برای درامان‌ماندن از نیش تیز رسانه‌های هتاک، ترجیح می‌دهند وظیفه خود را نادیده بگیرند و پیامد این لجن‌پراکنی‌های بی‌حساب و کتاب را که در پیچ‌ها و کانال‌ها اتفاق می‌افتد، به قضاوقدر بسپارند!
تیتر‌های سیاه، مطالب زرد، ادعا‌های اثبات نشده و نفاق انگیز دردی است که به جان فضای رسانه‌ای استان افتاده است و زمینهٔ باج‌خواهی را فراهم کرده. متأسفانه در هر ساختار مدیریتی ممکن است مدیرانی باشند که در کارنامهٔ خود نقاط ابهام‌آمیزی دارند و به دلیل نگرانی از دردسرساز شدن نتایج تصمیمات اشتباه خود، فضا را برای چنین فعالیت‌های مسمومی باز بگذارند.
اما نسبت‌دادن القاب و عناوین به مدیران خدوم استان، دودی است که به چشم همه خواهد رفت. باری آنها را مدیران پادگانی خطاب می‌کنند، گویا انتصاب فردی باسابقه نظامی دون شأن مدیریت است، چه‌بسا پیشرفت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت و علوم، دستاورد همان مدیران نظامی است که از مقابله با ویروس‌های میکروسکوپی تا پهنهٔ آسمان فناوری هوا – فضا را دربرگرفته است.
گاهی آن‌چنان تخریب یک مدیر گسترده است که یک فعال گردشگری، برای جلب نظر مخاطب از عبارت عزل آن مدیر استانی به‌عنوان کد تخفیف برای مشتریانش استفاده می‌کند، درحالی‌که در دورهٔ اخیر بیشترین کمک به حوزه گردشگری از طرف همین مدیران مورد غضب واقع شده اتفاق افتاده است.
در شرایطی که درمان کاستی‌های استان به وفاق عمومی و نقد سازنده نیاز دارد، ترک فعل نظارت بر رسانه‌ها از سوی مسئولین امر می‌تواند پیامد‌های مخربی به همراه داشته باشد گه فارغ از گروه‌بندی سیاسی، ممکن است دامنگیر همه شود و بر سرمایه اجتماعی لطمه وارد کرده و هزینه سازی کند.
تداوم این وضعیت صرفاً تخریب وجههٔ یک فرد و یک مدیر نیست؛ بلکه ازمیان‌رفتن اعتماد متقابل مابین مردم و نهادهاست و توجه عمومی را از خدمات انجام شده به حاشیه‌های زرد منحرف می‌کند. بعد از آن فرقی ندارد چه کسی و چه گروهی و با چه مقدار توانایی بر کرسی مسئولیت بنشیند، بلکه فضای مسموم رسانه‌ای امکان مدیریت را از هرکسی سلب خواهد کرد.
پس تا بیشتر از این دیر نشده باید ترک فعل صورت‌گرفته جبران شود و جلوی رسانه نما‌هایی که موریانه‌وار بنیان سرمایه اجتماعی و امید در جامعه را می‌خورند، گرفته شود.
انتهای خبر/
