بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار در چالش‌های جامعه  «زنان سرپرست خانوار» استوار در تندباد سختی‌ها

به گزارش سرویس خبری بسیج جامعه زنان-قانونگذار با توجه به اصل حفظ نهاد خانواده، اصل برقراری عدالت اجتماعی، اصل پیشگیری از مفاسد اجتماعی و اصل رعایت حقوق شهروندی مکلف بوده است حقوق زنان سرپرست خانوار را زیر حمایت خود قرار دهد. زنان سرپرست خانوار که خانواده آنان بر حسب شرایط بی‌سرپرست یا بد سرپرست هستند، مسئولیت تأمین تمام یا بخشی از هزینه‌های زندگی یا نحوه هزینه‌کردن درآمد‌های زندگی را بر عهده دارند. بر این اساس دولت مکلف است در جهت اعطای حقوق این زنان تدابیری بیندیشد که از جمله آن‌ها می‌توان به پرداخت مستمری، ودیعه مسکن، بهبود تغذیه، خدمات درمانی و تسهیلات اشتغال‌زایی و محیط مناسب تحصیل و تربیت فرزندان آنان اشاره کرد که صراحتاً می‌توان گفت بسیاری از زنان از این حمایت‌های قانونی بی‌بهره‌اند. در این راستا به نظر می‌رسد وضعیت زنان سرپرست خانوار در حقوق کار و تأمین اجتماعی آنچنان که شایسته است، مورد توجه ویژه قرار نگرفته است. 

 

زنان سرپرست خانوار به کسانی گفته می‌شود که بدون حضور منظم یا حمایت یک مرد، سرپرستی خانوار را بر عهده می‌گیرند و مسئولیت اداره اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های عمده و حیاتی خانوار را بر عهده دارند. در برخی خانواده‌ها، با وجود حضور مرد بزرگسال در خانواده، زنان نان‌آور خانواده هستند و در عمل خانواده به وسیله آنان سرپرستی می‌شود. 

زن سرپرست خانوار، یک واقعیت اجتماعی است که امروزه در تمام جوامع به چشم می‌خورد و متأسفانه در جامعه کنونی ما شمار این موضوع رو به افزایش است، مهم‌ترین دغدغه آن‌ها معیشت و تأمین مالی است. اغلب زنان سرپرست در تأمین نیازهـای اولیـه زندگی همچون خوراک، پوشاک و مسکن تا هزینه‌های تحصیل بـرای خـود یـا فرزندان‌شـان بـا مشکل مواجهند. 

موضوع تأمین اجتماعی که در بسیاری از کشور‌ها استفاده شده، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بشر در سطح بین‌المللی است و تاکنون ده‌ها اعلامیه، میثاق و مقاوله‌نامه در این خصوص مصوب شده است. تأمین اجتماعی در مفهوم امروزی خود نقش بارزی در حل بسیاری از مشکلات جامعه ایفا می‌کند. از آنجا که بهداشت و درمان و تأمین هزینه زندگی هنگام بیماری و بیکاری یا بازنشستگی و بی‌سرپرستی از مسائل مهم خانواده‌ها به شمار می‌رود، تأمین خدمات مربوط به آن‌ها از طریق نظام تأمین اجتماعی، ضمن آنکه تا حدود زیادی از سنگینی بار گران اقتصادی دولت و ملت می‌کاهد، امنیت خاطر را برای خانواده‌ها نیز همراه دارد. 

 

کار کردن برای زنان بی‌سرپرست چالش‌های متعددی دارد از جمله شرایط نامناسب در محیط کار که گاهی مجبـور بـه کنـار گذاشـتن شـغل می‌شوند و عمدتاً چاره‌ای جز جذب در مشاغل با دستمزد پایین ندارند. اصولاً سهم بسیاری از زنان سرپرست خانوار از بازار کار، اشتغال در کار‌های سـطح پـایین خـدماتی و مشـاغل خـانگی است که درآمدی پایین و شرایطی نامطلوب برای کار دارند. 

زنان سرپرست خانوار مشکلات متعددی دارند، ولی ایـن مسـئله بـه معنـای آن نیسـت کـه آنان مطلقاً از این شرایط تأثیر می‌گیرند و نمی‌توانند بر مشـکلات خـود فـائق آینـد. بـه بیـان دیگر، نمی‌توان اینگونه زنان را قربانی و منفعل در برابر شرایط دانسـت، بلکـه بایـد بـا بررسـی تجربه‌های شخصی این زنان، راه‌های مبارزه با شرایط حاکم بر زندگی آنان را از نزدیک شناخت. 

در حال حاضر، مراکز ارائه‌کننده خدمات حمایتی به زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست در بخش نهاد‌های عمومی و دولتی عبارتند از: کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، نهاد‌ها در بخش خیریه و خصوصی و ستاد توانمند‌سازی شهرداری تهران. 

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی دو اصل ۲۱ و ۲۹ به موضوع زنان سرپرست خانوار پرداخته است. در این راستا سازمان بهزیستی کشور و نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل شد. سازمان بهزیستی یکی از گروه‌های هدفی که دارد زنان سرپرست خانوار است. با توجه به اهمیت موضوع زنان سرپرست خانوار در سازمان بهزیستی دفتری جداگانه تحت عنوان دفتر توانمندسازی زنان و خانواده شکل گرفت. 

در بالاترین سند حقوقی نظام توسعه اسلامی، یعنی قانون اساسی صراحتاً جایگاه و شأنی مستقل و مجزا از بانوان اعلام شده و حقوق زن و مرد فارغ از جنسیت و قومیت همه در برابر قانون مساوی هستند و یکسان از قانون بهره‌مند می‌شوند. اصل ۲۱ قانون اساسی صراحتاً مقرر داشته است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلام تضمین کند و امور زیر را انجام دهد، مورد چهار این اصل به موضوع ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخوره و بی‌سرپرست اشاره می‌کند.

 

بحث بیمه زنان و اساساً نقش حقوق بانوان در نظام انقلاب اسلامی و در منطق و اندیشه اسلامی آنقدر جایگاه بالا و ویژه‌ای دارد که این اصل قانون اساسی به آن اختصاص پیدا کرده است. یک اصل دیگر که کلی‌تر از اصل ۲۱ است، اصل ۲۹ قانون اساسی است که در آن به برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، اشاره شده که حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. در سیاست‌های کلی مکرر به بحث بیمه اشاره شده، به نوعی در سیاست‌های کلی که سند مافوق قانون اساسی و مافوق قوانین عادی است، پیش‌بینی شده است. 

در طول سالیان اخیر به دلیل شرایط اقتصادی کشور شاهد دگرگونی کمی و کیفی زنان سرپرست خانوار هستیم. مبحث زنان سرپرست خانوار به عنوان یک پدیده اجتماعی به سمت معضل و آسیب اجتماعی می‌رود. در صورتی که در خصوص این پدیده سیاستگذاری صحیحی صورت نپذیرد می‌تواند در ادامه مشکلات فراوانی را برای جامعه و زنان سرپرست خانوار ایجاد کند. 

 

مقام معظم رهبری در فرمایشات خود اشاره کرده‌اند که مسئله زن از مسئله خانواده قابل تفکیک نیست. اگر کسی بخواهد مسئله زن را جدا از خانواده بحث کند دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد. این دو را باید در کنار هم دید. 

اشتغال صحیح زنان نتایج مطلوبی را به دنبال دارد، از جمله اینکه اشتغال زنان به عنوان نقشی جدید بر روند افزایش عزت‌نفس و گسترش سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی آنان تأثیر مثبت می‌گذارد و موجب ارتقای سلامت آنان می‌شود. اشتغال و داشتن منبع درآمد، باعث افزایش سطح برخورداری مادی می‌شود و به‌تبع آن سطح اعتمادبه‌نفس و استقلال را ارتقا می‌دهد و در نهایت، کیفیت زندگی آنان را بهبود می‌بخشد. همچنین زنان دارای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نسبت به زنانی که فاقد مهارت هستند از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار هستند.

دارابودن مهارت فنی و حرفه‌ای دسترسی زن سرپرست خانوار به شغل مناسب و کسب درآمد را تسهیل می‌کند و احساس مفیدبودن و سودمندی فردی و اجتماعی را به دنبال دارد. فعالیت در بازار کار نیز موجب شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و تقویت پیوند‌های درون‌گروهی می‌شود. 

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت، فعالیت‌های اقتصادی فرصت‌های مهمی را برای تحرک اجتماعی زنان ایجاد می‌کند و این مسئله به خصوص برای زنان سرپرست خانوار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.