به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، یوسف خدادادی عصر امروز در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در استان که در محل اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد با تاکید بر حمایت همه جانبه از سرمایهگذاری در استان اظهار کرد: تسهیل و تسریع در اجرای درخواستها و تامین زیرساختهای موردنیاز سرمایهگذار میتواند در کنار رشد اقتصادی، پایداری توسعه را برای استان به ارمغان بیاورد.
وی در رابطه با موانع پیشروی یکی از سرمایهگذاران در حوزه درمان که در این جلسه مطرح شد، گفت: استفاده از توان و سرمایه پزشکان در حوزه بهداشت و درمان و ممانعت از خروج سرمایه از این حوزه به سایر عرصهها نیازمند برنامهریزی جدی از سوی وزارت بهداشت است و علوم پزشکی استان نیز میتواند با حمایت متقاضیان سرمایهگذاری در حوزه بهداشت و درمان، چشمانداز جدیدی از توسعه را برای استان ترسیم کند.معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: در راستای جلوگیری از تصمیمات متناقض، واحدهایی که دارای پرونده قضایی و حکم نهایی هستند قابلطرح در کمیته نبوده و بررسی مشکلات و رفع موانع واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران پیش از تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری مطرح میشود.
خدادادی در پایان از دستگاههای دولتی و مسئولان اقتصادی استان خواست نسبت به تأمین زیرساختها برای سرمایهگذاری مخصوصاً در مناطق محروم و مرزی استان و سرمایهگذاری در این مناطق از هیچ حمایتی دریغ نکنند.
بازنگری در نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ضروری است
در بخش دیگر این جلسه حسین پیرموذن نایب رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت حمایت بانکها از بخش تولید و صنعت اظهار کرد: بازنگری در نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با رویکرد جدید بانک مرکزی موضوعی است که فعالان اقتصادی استان بر آن اصرار داشته و توجه ویژه مسئولان نسبت به آثار و پیامدهای منفی این مسئله را مطالبه میکنند.
وی با بیان اینکه تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش بانکی، تأمین مالی کوتاهمدت برای ادامه فعالیت روزمره یک واحد تولیدی و حداکثر به میزان یک دورهگردش کالا است، افزود: در سالی که جهش تولید از تأکیدات مهم مسئولان کشور و حمایت مالی از بنگاههای تولیدی جزو وظایف بانکها است، تمایل به به بنگاهداری و تبدیل بانکها به بنگاه اقتصادی عملاً تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در کشور را بامانع جدی روبرو میکند.نایبرئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه حاشیه سود پایین بخش تولید از دلایل امتناع بانکها از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی است، گفت: فریز نقدینگی در بانکها و عدم تزریق این وجوه به سمت تولید، مشکلات عدیدهای را برای اقتصاد کشور به همراه دارد، درصورتیکه با اتخاذ نظامهای متنوع پرداخت تسهیلات متناسب با هر صنعت میتوان اقتصاد کشور را تحت تحول قرار داد.
پیرمؤذن ادامه داد: تأمین مالی و وابستگی بخش تولید به بانکها در استان غیر قابل انکار است و تقاضای بالای بخش تولید برای دریافت تسهیلات بانکی، نقدینگی و سرمایه در گردش و اتخاذ سازوکارهایی حمایتی متناسب با میزان ظرفیت و توان واحدهای تولیدی، نیازمند تلاش و همت ویژه مسئولان اقتصادی استان برای رونق و پایداری اقتصاد در اردبیل است.