تشکیل ۱۰۱۰ پرونده در تعزیرات حکومتی شاهرود/بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه

به گزارش خبرنگار بسیج، حسین خادم رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وجود سه گلوگاه در شرق استان و حجم بالای پرونده‌های قاچاق که ۵۰ درصد پرونده‌های استان را شامل می‌شود، افزود: یک شعبه در شهرستان‌های شاهرود و میامی فعال است و شعبه دو هم به دلیل نداشتن قاضی غیرفعال است.

وی با اشاره به گزارشی از فعالیت هفت‌ماهه سال جاری، گفت: ۱۰۱۰ فقره پرونده در کالا و خدمات تشکیل شده که ۱۰۰۷ پرونده مختومه شد که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۹۵ پرونده با ۲ شعبه انجام شده است.

خادم با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها در بخش کالا و خدمات، ۷ روز است که‌رای صادر می‌شود، اظهار کرد: در بخش بهداشت رسیدگی به پرونده‌ها یک روز و پرونده‌های قاچاق ۲۵ روزه با یک شعبه و قاضی رأی صادر می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل ۳۰۱ پرونده قاچاق کالا و ارز که رسیدگی و مختومه شده است، افزود: در بخش دارو و درمان نیز ۳۹ پرونده تشکیل و مختومه شد.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود به اجراییات احکام در هفت ماه امسال اشاره کرد و گفت: ۳۲۷ پرونده در سال گذشته در اجراییات بود که ۵۲ فقره پرونده برای امسال ماند و از ابتدای سال تاکنون ۸۳۵ فقره پرونده وارد شده که در مجموع، ۸۴۸ پرونده مختومه و ۳۹ فقره پرونده مانده است که در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و دارو درمان است.
وی ارزش پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در سال گذشته را ۶۶ میلیارد ریال بیان کرد و افزود: میزان محکومیت کشفیات در هفت ماه امسال ۲۰۰ میلیارد بوده است.

خادم تصریح کرد: وصول این مبلغ از ۱۴۶ فقره پرونده وارده است که ۱۰۶ پرونده در شعبه مختومه شده است که کار بسیاری مهمی در پرونده خود قاچاق کالا و ارز با یک شعبه و قاضی است.

وی با بیان اینکه سال قبل مدت‌زمان اجرای احکام تا بایگانی، ۳۰ روز بوده است، گفت: امسال این مدت‌زمان در بخش کالا و ارز ۱۱ روز، در بخش بهداشت و درمان به زیر یک روز رسیده است، اما در بخش قاچاق کالا و ارز که سال گذشته، نزدیک ۳۷ روز بوده الان ۷۵ روز شده که دلیل آن حجم بالای کشفیات است.

خادم با اشاره به اینکه بالاترین حجم ورودی پرونده‌ها از اتاق اصناف و بعد اداره صنعت معدن و تجارت است، اظهار کرد: در ماه به طور میانگین ۱۹۲ پرونده در این هفت‌ماهه رسیدگی شده است. وی بر کمبود شعبه با حجم پرونده‌ها تأکید کرد و افزود: زمینی برای ساخت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تخصیص‌یافته که نیاز به حمایت مالی برای ساخت آن است که نیاز به توجه ویژه دارد.