تسهیل در پرداخت وام‌های تکلیفی و تسهیلاتی باهدف امیدآفرینی در جامعه
به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی از مشهدمقدس، محسن دباغ در جمع خبرنگاران درخصوص معروف و منکر تخصصی احصاشده در حوزه این مدیریت اظهار کرد: در راستای انجام وظایف اجتماعی بانک و هم راستا بودن با سیاست‌های کلی نظام از جمله قانون حمایت از جوانی جمعیت در حال حاضر مهمترین معروف برای بانک‌ها بحث پرداخت وام‌های تکلیفی و تسهیلاتی است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات با موضوع ازدواج و فرزندآوری، اشتغال و حقوق کارکنان شرکت‌ها از مهمترین معروفات تخصصی احصا شده در این مدیریت بشمار می‌رود.
مدیر شعب بانک صادرات خراسان رضوی در توضیح پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن اعلام کرد: در این زمینه بانک صادرات در سال ۱۴۰۲ با پرداخت تعداد ۶۸۹۴ فقره تسهیلات به مبلغ ۵۰۰/۱۴ میلیارد ریال و تعداد ۱۰۵۰۵ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۱۴۷/۷ میلیارد ریال به ترتیب ۱۰۸% و ۱۱۷% اهداف خود را محقق کرده است. ضمناً تا پایان آبان‌ماه سال جاری نیز تعداد ۳۷۵۲ مورد وام ازدواج به مبلغ ۸۲۴/۱۲ میلیارد ریال و ۶۵۱۱ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۵۹۴/۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی تسهیل در پرداخت وام‌های اشتغالزایی را معروفی دیگر در این حوزه که نقش چشمگیری در تحقق اهداف تعیین شده نظام دارد عنوان کرد و افزود: در بخش وام‌های قرض‌الحسنه اشتغالزایی نظیر مشاغل خانگی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، شرکت‌های دانش‌بنیان، بسیج سازندگی، کارکنان وظیفه عمومی، امور عشایر، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی، معاونت روستایی و ....... نیز این مدیریت در سال گذشته در بخش مربوط به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی بیش از ۱۰۰ درصد اهداف و در سایر سازمان‌های ذکر شده به‌صورت میانگین ۸۶ درصد پرداختی بودجه ابلاغی (مجموعاً ۷.۳۰۰ میلیارد ریال پرداختی) را محقق کرده است.
دباغ با اشاره به پرداخت حقوق کارکنان شرکت‌ها تصریح کرد: در بخش پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شرکت‌ها نیز در سال گذشته به حدود ۶۰ شرکت با تعداد ۲۴.۰۰۰ نفر کارکنان مبلغی در حدود ۶.۰۰۰ میلیارد ریال بابت حقوق و مزایا و عیدی پایان سال کارگران شرکت تسهیلات پرداخت شده است.
وی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر باتوجه‌به شرایط اقتصادی کشور و شرایط حاکم بر منطقه (جنگ و تحریم‌ها) بسیاری از شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده توانایی باز پرداخت اعتبارات اسنادی گشایش شده در سررسید را نداشته و این موضوع سبب افزایش مطالبات بانک‌ها شده است.
دباغ خاطرنشان کرد: بررسی دقیق کارشناسی پرونده‌های اعتباری و درخواست‌های مشتریان، کنترل نوع شرکت‌های از حیث تولیدی، خدماتی و بازرگانی، هماهنگی با واحدهای نظارتی استان در مبالغ بالا، اخذ وثایق ارزشمند و سهل البیع، آموزش میدانی به همکاران سطح شعب جهت گشایش اعتبارات اسنادی، کنترل سوابق گذشته اعتباری مشتری، کنترل استعلام اعتباری نزد شبکه بانکی، بررسی دقیق صورت‌های مالی حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی مشتریان، درنظرگرفتن برخی محدودیت‌ها برای مشتریانی که سابقه مطالبات اعتبارات اسنادی دارند و نظارت کامل حین گشایش در شعب توسط مسئولین بالادستی از مهمترین اقدامات در راستای پیشگیری از منکرات تخصصی در این حوزه بشمار می‌رود.
وی تأکید کرد: گشایش اعتبار اسنادی به‌صورت گام‌به‌گام، ابتدا در حدود اختیارات شعبه، حوزه و بعد استان و درصورتی‌که خوش‌حسابی مشتری ثابت گردد، حدود اختیارات واحد بالاتر درخواست می‌شود.
