استفاده از ظرفیت نماز جمعه به‌عنوان مکانی برای تبیین مسائل حقوقی

مسئول کانون مرکزی سازمان بسیج حقوقدانان خراسان‌رضوی گفت: لازم است از ظرفیت نماز جمعه به‌عنوان مکانی برای تبیین مسائل حقوقی استفاده کرد.
کد خبر: ۹۶۶۷۰۱۹
|
۲۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۱

به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی از مشهد مقدس، سیدمحمود بدیعی، حقوقدان و مدرس دانشگاه و مسئول کانون مرکزی سازمان بسیج حقوقدانان خراسان‌رضوی در دیدار با حجت‌الاسلام محمدحسین ایزدی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان پیشنهاد استفاده از ظرفیت نماز جمعه به‌عنوان مکانی برای تبیین مسائل حقوقی را مطرح کرد و افزود: نماز جمعه می‌تواند محلی برای آموزش حقوقی به مردم باشد و می‌توان در خطبه‌ها با الگوگیری از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به مسائل حقوقی، نظیر "حقوق همسایه"، "حقوق شهروندی" و "حقوق والدین" پرداخت.

وی عنوان کرد: این اقدام می‌تواند علاوه بر ارتقای آگاهی‌های حقوقی، نسل جوان را نیز به مباحث حقوقی جذب کند.

بدیعی همچنین به لزوم طراحی طرح‌های نوین برای جذب نسل جدید به نماز جمعه اشاره کرد و توضیح داد: باید از روش‌های جدید و جذاب برای آگاهی‌رسانی به جوانان استفاده کرد تا آن‌ها نسبت به مسائل اجتماعی و حقوقی حساس‌تر شوند و در نماز جمعه‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند.

ضرورت اجرای دقیق و مؤثر قوانین در کشور

در ادامه نرجس توکلی افشار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دبیر انجمن‌ علمی و تخصصی حقوق زن و خانواده سازمان بسیج حقوق‌دانان استان خراسان رضوی بیان کرد: مسائل مختلفی پیرامون چالش‌ها و راهکارهای اجرایی در خصوص قوانین اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و مؤثر قوانین در کشور، به مشکلات موجود در فرایندهای اجرایی و قانون‌گذاری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه هستیم که نه تنها به مشکلات اجتماعی می‌افزاید بلکه باعث ایجاد شکاف‌های گسترده‌ای میان مردم و نهادهای حکومتی می‌شود. قانون‌گذاری و اجرای آن باید با دقت و هماهنگی کامل میان تمامی نهادها انجام گیرد.

توکلی افشار در ادامه به مسئله حساسیت‌ها و واکنش‌های مختلف در سطح دولت و جامعه پرداخت و گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در این زمینه، نحوه واکنش برخی نهادها و مسئولان به عدم اجرای صحیح قوانین است. زمانی که نهادهای اجرایی در برابر قوانین بی‌توجهی می‌کنند، شکاف‌هایی در اعتماد عمومی به وجود می‌آید که نتیجه آن کاهش اعتبار دولت و نهادهای مختلف است.

توکلی افشار همچنین بر اهمیت نقش رسانه‌ها در تبیین صحیح قوانین و آگاهی‌رسانی به مردم تأکید کرد و توضیح داد: رسانه‌ها باید در کنار نهادهای دولتی و دینی به تبیین قوانین و سیاست‌های کشور بپردازند. این کار می‌تواند از طریق تولید محتواهای علمی، مستند و تأثیرگذار صورت گیرد تا افکار عمومی را با جزئیات قوانین و فواید آن‌ها آشنا کند.

وی در ادامه با اشاره به نقش نهادهای علمی و دانشگاه‌ها در فرآیند قانون‌گذاری و تبیین سیاست‌های اجرایی بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و نهادهای علمی می‌تواند به فهم بهتر و درست‌تر قوانین در بین اقشار مختلف جامعه کمک کند. در این راستا، باید نشست‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی برای تبادل نظر و پیشنهاد راهکارهای اجرایی مؤثرتر برگزار شود.

توکلی افشار با تأکید به اهمیت همکاری‌های متقابل میان نهادهای اجتماعی، فرهنگی، علمی و اجرایی گفت: هر چه نهادها و اقشار مختلف جامعه با یکدیگر همکاری کنند، اجرای قوانین و سیاست‌های کشور با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. این همکاری‌ها می‌تواند موجب تقویت پایه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور شود و زمینه‌ساز تحول مثبت در جامعه گردد.

وی بر ضرورت ایجاد هم‌افزایی میان دولت، نهادهای اجتماعی و مردم برای اجرای موفقیت‌آمیز قوانین تأکید کرد و گفت: جامعه باید در فرآیندهای قانون‌گذاری و اجرای آن مشارکت فعال داشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توانیم شاهد پیشرفت و بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور باشیم.

خبرنگار/عاطفه وفائیان

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار