به گزاش خبرنگار خبرگزاری بسیج از کردستان، در نشست مشترک فعالان اقتصادی چهار استان هممرز ایران با اقلیم کردستان عراق که امروز در سنندج برگزار شد، بار دیگر مشکلات قدیمی تجارت مرزی، حمل و نقل و زیرساختهای مالی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
این جلسه که با حضور روسای اتاقهای بازرگانی و مدیران اقتصادی استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و اقلیم کردستان برگزار شد، نشان داد چالشهای اساسی همچنان سد راه توسعه همکاریهاست.
یکی از محورهای اصلی گفتوگو، دشواری حمل یکسره کالاهای فسادپذیر و عدم هماهنگی تعرفههای گمرکی در مرزهای اقلیم کردستان بود و همچنین نبود زیرساختهای بانکی منسجم، فعالان اقتصادی را مجبور به مبادلات ریالی غیررسمی و حمل چمدانی پول کرده است که ریسک بالایی دارد.
در این نشست، جواد کرمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی، با اشاره به برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری خارجی در ارومیه، از دعوت فعالان اقتصادی اقلیم کردستان به این رویداد خبر داد.
وی تأکید کرد که ۷۵۰ بسته سرمایهگذاری با هدف توسعه متوازن تمامی شهرستانهای استان تهیه شده است.
علیاکبر عبدالملکی رئیس اتاق بازرگانی سنندج، ضرورت ایجاد سازوکارهای منظم برای همکاریهای دوطرفه و تسهیل صادرات را یادآور شد و خواستار تشکیل دبیرخانه دائمی توسعه و برپایی نمایشگاههای تخصصی برای تقویت سرمایهگذاری مشترک شد. او با اشاره به مبادلات تجاری بیش از ۱۲ میلیارد دلاری میان ایران و اقلیم کردستان، ابراز امیدواری کرد که این روند به توسعه پایدار و رونق اقتصادی منجر شود.
رضا سلیمساسانی، رئیس اتاق کرمانشاه، نیز آمادگی استان متبوع خود را برای توسعه مناسبات اقتصادی و برگزاری نمایشگاهی از توانمندیهای ایران در کرمانشاه اعلام کرد و از تجار اقلیم کردستان دعوت به همکاری کرد.
قاسم کریمی، رئیس اتاق ارومیه، بر لزوم تحقق منافع ملموس برای مردم دو طرف مرز تأکید کرد و گفت: تا وقتی منافع اقتصادی برای مردم محسوس نباشد، پایدارسازی روابط تجاری دشوار خواهد بود.
وی همچنین از مشکلات ۲۱ ساله حمل و نقل زمینی و توقف موقت حمل و نقل هوایی انتقاد کرد و خواستار رفع این موانع شد.
از سوی دیگر، نوزاد غفور کریم، رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه، به سرمایهگذاری بیش از ۲ میلیارد دلاری شرکتهای چینی در این منطقه اشاره کرد و گفت: اقلیم کردستان خواهان سرمایهگذاری مشترک ایرانی در بخشهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری است و از حضور فعال شرکتهای ایرانی حمایت میکند.
طاهر عزالدین محمد، رئیس اتاق حلبچه، با اشاره به شرایط مساعد سیاسی و اقتصادی کنونی، تشکیل کمیته مشترک بین اتاقهای بازرگانی تحت نظارت معاون هماهنگی اقتصادی استاندار را برای رفع مشکلات و توسعه همکاریها پیشنهاد داد و گفت: تفویض اختیار به استانداران میتواند تصمیمگیریها را تسریع کند.
در پایان، همه حاضران بر این نکته توافق داشتند که اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی، مرز مشترک و ظرفیتهای تولیدی، زمینه مناسبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی فراهم کرده، اما رفع موانع قدیمی و توسعه زیرساختهای مالی و حمل و نقل از ضروریات پیشرو است.
انتهای خبر/