به گزارش خبرگزاری بسیج، علی حسین پور مدیرکل امور مالیاتی استان، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان که با حضور استاندار سمنان، نماینده مردم شریف شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در شهرک صنعتی شاهرود برگزار شد با تشریح عملکرد حوزه مالیاتی استان در حمایت از تولید و توسعه زیرساختها گفت: امروزه نظام مالیاتی فراتر از صرف تأمین درآمدهای دولت، به ابزاری کلیدی برای تسهیل تولید، تقویت عدالت اجتماعی و پشتیبانی از توسعه پایدار تبدیل شده است و ما در ادارهکل امور مالیاتی استان سمنان با نگاه حمایتی و قانونی، تلاش میکنیم تا با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف، موانع مالیاتی واحدهای تولیدی را کاهش داده و مسیر فعالیتهای اقتصادی شفاف و مولد را هموار کنیم.
وی به طرح «نشاندار کردن مالیات» اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، ۳۵ پروژه مهم و اثربخش با اعتباری حدود ۱۸۰۰ میلیارد ریال در استان سمنان با منابع حاصل از مالیات نشاندار به بهرهبرداری رسید که بیشتر آنها در حوزه آبرسانی روستایی و بهبود زیرساختهای خدماتی بود و این طرح نشان داد که چگونه میتوان بخشی از درآمدهای مالیاتی را به طور شفاف و مشخص به پروژههایی اختصاص داد که تأثیر مستقیم و ملموس بر زندگی مردم دارند.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد: برای سال جاری نیز ۱۶ پروژه جدید در حوزههای عمرانی، ورزشی، آموزشی و محیط زیست با همین رویکرد و با اعتباری بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد ریال در دست اجراست که امید است گامهای موثری در جهت ارتقای کیفیت زندگی و عدالت منطقهای برداشته شود.
حسن پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قوانین و مقررات حمایتی از خیرین تاکید کرد: یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی که برای حمایت از مشارکت خیرین و فعالان اقتصادی در پروژههای عامالمنفعه در نظر گرفته شده، بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که براساس آن خیرین میتوانند از ۲۵ تا ۵۰ درصد هزینههای مشارکت در طرحهای معرفی شده توسط سازمان برنامه و بودجه را به عنوان اعتبار مالیاتی استفاده کنند و در صورت تکمیل طرحهای نیمه تمام بیش از ۵۰ درصد پیشرفت، ۱۰۰ درصد هزینههای انجام شده جهت تکمیل به عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت دیگری در قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان ماده ۱۷۲ این قانون گفت: بر اساس این ماده، مبالغ پرداختی برای ساخت و تجهیز مدارس، بیمارستانها، مراکز فرهنگی و ورزشی، در صورت واریز به حسابهای مشخصشده، میتواند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور شود که این امر مشوقی قدرتمند برای توسعه سرمایهگذاریهای اجتماعی است.
حسینپور افزود: این ظرفیتهای قانونی با همراهی سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای اجرایی، فرصت مناسبی فراهم کرده تا سرمایههای بخش خصوصی و خیرین به سمت پروژههای زیرساختی هدایت شده و علاوه بر رونق تولید، توسعه متوازن و عدالت اجتماعی نیز در استان محقق شود.
وی با تأکید بر اهمیت شفافسازی و ارتباط موثر با مردم خاطرنشان کرد: مالیات باید به زبان مردم ترجمه شود؛ یعنی مردم باید احساس کنند که مالیات پرداختی آنها مستقیماً در بهبود کیفیت زندگی آنها اثرگذار است و طرحهایی مانند نشاندار کردن مالیات و استفاده از حمایتها و مشوقهای قانونی نظیر بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، دقیقاً در همین مسیر حرکت میکنند و ما به عنوان متولی مالیات در استان سمنان، متعهد به تحقق این اهداف هستیم.