۲۱ / تير / ۱۴۰۵ - 12 July 2026
08:10
کد خبر : 9709262
۲۳:۱۶

۱۴۰۴/۰۶/۲۳

مجلس تأخیر در قیمت‌گذاری گندم را از رئیس‌ جمهوری پیگیری می‌کند

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاخیر در تشکیل شورای قیمت‌گذاری گندم که قرار بود تا پایان تیر ۱۴۰۴ برگزار شود، گفت: جلسه این شورا روز گذشته برگزار شد، اما توافق نهایی محقق نشد و این در حالی است که مجلس از رئیس‌ جمهوری خواستار تسریع در تعیین تکلیف قیمت گندم است.

محمدجواد عسکری یکشنبه ۲۳ شهریور در جریان سفر اعضای کمیسیون کشاورزی به خوزستان و در نشست با تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان بخش کشاورزی این استان با اشاره به تأخیر در تشکیل شورای قیمت‌گذاری گندم، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف بود تا پایان تیرماه این شورا را تشکیل دهد که این جلسه دیروز برگزار شد اما توافقی حاصل نشده است. 

قیمت گندم نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد

وی با بیان اینکه پس از بازگشت از سفر خوزستان طی مکاتبه‌ای رسمی از رئیس‌ جمهوری تعیین‌تکلیف قیمت نهایی خرید گندم را پیگیری خواهد کرد، افزود: با توجه به هزینه‌های آماده‌سازی زمین، کاشت، برداشت و سود متعارف، قیمت گندم نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد. وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد و تشکل‌ها بر این نرخ توافق دارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: تأخیر در پرداخت‌ها باعث کسری چهار تا ۴.۵ میلیون تنی گندم شده است. بنابراین باید به نحوی اقدام کنیم تا کشاورزان با اطمینان کشت را ادامه دهند.

تسویه مطالبات گندم‌کاران و پیگیری کسری‌ها

عسکری درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: سال گذشته ۲۴۶ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۴ برای پیش‌بینی خرید ۱۲ میلیون تن گندم به قیمت هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعتبار پیش‌بینی شد که تاکنون ۹۵ درصد مطالبات پرداخت شده و پنج درصد باقی‌مانده بزودی تسویه خواهد شد.

وی افزود: در این بین ظاهرا پنج درصد از پول گندم را کسر کردند که طی نامه‌ای دلایل این اقدام در دست پیگیری است و حتما دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند.

پیگیری مطالبات سازمان نظام مهندسی کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به مسائل سازمان نظام مهندسی کشاورزی، از فعالان خواست مطالبات خود را مکتوب ارائه کنند. 

وی گفت: این موضوع را مکتوب کنید تا بتوانیم سریع‌تر با سازمان نظام مهندسی کشاورزی پیگیری کنیم و کار به نتیجه برسد.

مدیریت اشتغال اتباع افغانی در بخش کشاورزی

عسکری در خصوص اشتغال اتباع افغانی در بخش‌های کشاورزی، گاوداری و مرغداری، اظهار کرد: در حوزه امنیت ملی، باید نسبت به برخی اتباع افغانی مراقبت کنیم، اما این افراد می‌توانند تحت نظارت کفیل، که متولی اصلی کارگاه یا مزرعه است، فعالیت کنند و مسئولیت هرگونه اقدام خلاف امنیت ملی بر عهده صاحب ملک باشد.

وی با تأکید بر مدیریت اشتغال اتباع افغانی در بخش کشاورزی افزود: این رویکرد مشابه کشورهای حوزه خلیج فارس پیگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی به تخصیص اعتبارات قابل‌توجه در بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: برای اولین بار ۱۵ همت برای بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافته، اما بروکراسی اداری در دولت اجرای آن را کند کرده است. با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.

عسکری درباره بیمه تأمین اجتماعی کارگران کشاورزی اعلام کرد: تا پنج کارگر هماهنگی انجام شده و مشکلی وجود ندارد. در صورت نیاز، از طریق استفساریه تعداد را افزایش می‌دهیم تا دغدغه بهره‌برداران رفع شود.


گزارش خطا
ارسال نظرات شما
x

عضو کانال روبیکا ما شوید