
به گزارش خبرگزاری بسیج از زاهدان؛ استان سیستان و بلوچستان تا پیش از این، تنها استان کشور بود که شرایط سخت صدور مجوز از کشور را داشت. با پیگیریهای جدی مدیریت عالی استان، اکنون متقاضیان میتوانند از طریق سامانه ملی مجوزها، درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.
این به معنای ایجاد تسهیل سرمایهگذاری در این بخش است. پیش از این، فرایند انتخاب و صدور مجوز جایگاههای سوخت در سیستان و بلوچستان در ابتدا با مجوز وزارت نفت و طی فرایندی اطالهآمیز و پس از برگزاری فراخوان و اخذ نظریه کمیسیونهای تخصصی انجام میشد. به گونهای که مناطق نفتی زاهدان و چابهار پس از نیاز سنجی و جانمایی محلهای احداث جایگاه درشهرها و محورهای مواصلاتی استان، پيشنهادات خود را به تهران اعلام و در صورت اخذ موافقت از وزارت نفت، متقاضیان از طريق شرکت در فراخوان، مشخص و پس از بررسی در جلسات و کمیسیونهای تخصصی، مجوز احداث جایگاه به متقاضیان شرایط داده میشد که این رویه نهتنها بسیار زمانبر بود، بلکه فقدان شفافیت در آن، سالها دغدغه و گلایه مردم و سرمایهگذاران استان را به همراه داشت.
با پیگیریهای منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان و تلاش برای حذف موانع کمتر توسعهیافتگی استان، از بهمنماه سال ۱۴۰۴ دستورالعمل جدید نحوه واگذاری و احداث جایگاههای عرضه مواد سوختی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت نفت اخذ شد. بر این اساس، هماکنون متقاضیان در سیستان و بلوچستان، همانند سایر استانهای کشور، میتوانند از طریق سامانه ملی مجوزها اقدام کرده و فرایندهای طولانی گذشته به کلی حذف شده است که ماحصل آن ثبت رکورد بیسابقه تسهیل در صدور مجوز برای احداث ۹۰جایگاه سوخت در استان است. این تحول بزرگ که مصداق عینی شعار وفاق ملی و عدالت در توزیع فرصتهاست، نتایج چشمگیری به دنبال داشته است:
۳۲ درخواست معطلمانده طی ۴سال گذشته، یکباره تعیین تکلیف و مجوز آنها صادر و به متقاضیان ابلاغ شد.
از بهمنماه ۱۴۰۴ تاکنون (تنها در ۴ماه اخیر) و به رغم تعطیلات نوروز و شرایط جنگی کشور، با دستور استاندار، رسیدگی به ۵۸درخواست جدید در دستور کار مناطق نفتی زاهدان و چابهار قرار گرفت. از این تعداد، مجوز ۲۰درخواست مربوط به شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان و ۳۸درخواست مربوط به شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار بود که در مراحل نهایی صدور و احداث است.
بنابراین گزارش؛ این رکورد تاریخی، نشاندهنده عزم جدی تیم مدیریتی استان برای برچیدن تمرکزگراییهایی است که مهمترین عامل فاصله عمیق شاخصهای توسعه استان با میانگین کشوری میباشد به طوریکه بار دیگر ثابت شد؛ با اراده و پیگیری، میتوان قفلهای چندساله توسعه را گشود و فضایی شفاف، عادلانه و سریع برای سرمایهگذاری و اشتغالزایی فراهم کرد.
گفتنی است؛ پیگیری و مطالبه جدی مشکلات و کمبودهای حوزه سوخت استان، در ۲سفر امینحسین رحیمی وزیر دادگستری و هیأت همراه وی که متشکل از ۲۰نفر از معاونین و مدیران ارشد وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف به منطقه سیستان و حوزه سراوان در تاریخهای ۸ آبان و ۱۳ آذر ۱۴۰۴ بود، از سوی استاندار، معتمدین و نمایندگان گروههای مختلف مردمی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حاضر در نشست قرار گرفت.
همچنین استاندار سیستان و بلوچستان طی دیدار رسمی با محسن پاکنژاد وزیر نفت در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴، مشکلات و نیازهای استان را در حوزه سوخت، مجدداً پیگیری و رفع موانع و مشکلات این بخش در استان به ویژه تأمین سوخت صنایع، حوزه کشاورزی، افزايش تعداد جایگاههای عرضه مواد سوختی و CNG را خواستار شده بود.
شایان ذکر است؛ مدیریت عالی استان با شناخت عميق از کمبودها، نیازها و مشکلات استان در حوزهی سوخت، علاوه بر پیگیریهای میدانی در سطح ملی، همه این موارد را به صورت دقیق و با ارائه پیشنهادات کارشناسی، طی مکاتبهای به معاون اول رئیسجمهور اعلام که منجر به صدور دستور آقای دکتر عارف در پینوشت نامه استاندار سیستان و بلوچستان مبنی بر بررسی و تسريع در رفع مشکلات اعلام شده، میگردد.
یادداشت
یادداشت؛
یادداشت خبرنگار/خاک جانسپرده؛