
شهلا عموری سهشنبه ششم مرداد در نود و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: قراردادهای پیمانکاری، بهویژه در حوزههای تخصصی مانند صنعت حفاری، تحت تاثیر مستقیم نوسانات ناشی از شرایط قهری و جنگ قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: این شرایط که مصداق بارز «فورسماژور» است، تعادل مالی قراردادها را به هم زده و بر این اساس، بررسی راهکارهای برونرفت از چالشهای اجرایی این قراردادها به عنوان دستور کار اصلی این نشست تعیین شده است تا از توقف پروژهها و نابودی توان فنی مهندسی استان جلوگیری شود.
ضرورت بازتعریف دامنه پروژهها در شرایط اضطراری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به مبانی حقوقی حاکم بر پیمانها بیان کرد: اجرای تعهدات، رکن اساسی هر قرارداد است، اما بر اساس ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان و مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، وقوع جنگ (اعم از اعلام شده یا نشده) به عنوان یکی از مصادیق حوادث قهری شناخته میشود.
وی افزود: جنگ باعث افزایش سرسامآور هزینهها، اختلال شدید در زنجیره تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و بروز مشکلات لجستیکی شده است؛ در چنین وضعیتی، پیمانکار نباید به تنهایی بار مالی حوادث خارج از کنترل را به دوش بکشد و ضرورت دارد «دامنه اجرای پروژهها» متناسب با واقعیتهای جدید بازنگری شود.