حقوق بشر اسلامی بر پایه کرامت ذاتی انسان، عدالت و مسئولیتپذیری اجتماعی استوار است
به گزارش خبرنگار بسیج، پنجم آگوست، مصادف با ۱۴ مرداد، به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، یادآور تصویب «اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره» و فرصتی برای بازخوانی ظرفیتهای آموزههای اسلامی در حمایت از حقوق انسانها، عدالت، آزادیهای مشروع و حفظ کرامت انسانی است.
در همین زمینه، محسن همتی معاون قضایی در حقوق شهروندی دادگستری کل استان سمنان، با اشاره به اینکه نگاه اسلام به حقوق بشر، نگاهی مبتنی بر کرامت ذاتی انسان است، اظهار کرد: اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ این اصل نشان میدهد که کرامت انسان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، جایگاهی بنیادین دارد.
وی افزود: همچنین مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضاییه مسئول احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم است و این وظایف، ارتباط مستقیمی با تحقق حقوق بشر اسلامی و صیانت از حقوق شهروندان دارد.
همتی با بیان اینکه حقوق بشر در اندیشه اسلامی صرفاً مجموعهای از حقوق فردی نیست، بلکه حقوق و تکالیف را در کنار یکدیگر تعریف میکند، تصریح کرد: در نگاه اسلامی، آزادی، عدالت، امنیت، حق دادخواهی، برخورداری از دادرسی عادلانه، حفظ آبرو و منع هرگونه تبعیض، از حقوق مسلم افراد است و در مقابل، افراد نیز نسبت به رعایت حقوق دیگران و مصالح عمومی مسئولیت دارند.
معاون قضایی در حقوق شهروندی دادگستری کل استان سمنان با اشاره به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ گفت: این قانون، یکی از اسناد مهم حقوقی کشور در حمایت از حقوق مردم در فرآیندهای قضایی و ضابطان است و بر رعایت کرامت اشخاص، منع رفتارهای خلاف قانون، حفظ حقوق متهمان و رعایت اصول دادرسی عادلانه تأکید دارد.
وی ادامه داد: همچنین «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» با رویکرد مردممحوری، شفافیت، هوشمندسازی خدمات قضایی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت و ارتقای کیفیت رسیدگیها، گامهای مؤثری در راستای تحقق عملی حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی برداشته است.
همتی با تأکید بر اینکه رعایت حقوق شهروندی وظیفهای همگانی است، خاطرنشان کرد: تحقق حقوق بشر اسلامی تنها با تصویب قوانین امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند فرهنگسازی، آموزش مستمر، اجرای دقیق قوانین و همکاری همه دستگاههای اجرایی، فرهنگی و قضایی است تا کرامت انسانی در تمامی سطوح جامعه مورد احترام قرار گیرد.
وی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی استان سمنان صیانت از حقوق مردم را از اولویتهای اساسی خود میداند، گفت: رسیدگی عادلانه، تکریم مراجعان، حفظ حقوق اصحاب پرونده، حمایت از حقوق عامه، گسترش سازوکارهای پیشگیرانه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، از مهمترین اقداماتی است که در مسیر تحقق عدالت و پاسداشت کرامت انسانی به صورت مستمر دنبال میشود.
