ضرورت توزیع نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی بر اساس نیاز واقعی و جمعیت شهرستانها
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، علیرضا نثاری در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند با انتقاد از وضعیت ساختاری دستگاههای اجرایی، و کمبود شدید نیروی انسانی اظهار کرد: نمایندگان، زبان گویای مردم برای پیگیری کمبودها هستند و طرح این مشکلات، نه تقابل با دولت، بلکه در راستای کمک به کارآمدی دستگاههای دولتی و احقاق حقوق مردم است.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب در برخی ادارات، تصریح کرد: قابلپذیرش نیست که یک مدیر به همراه تنها یک نیرو، بار سنگین خدماترسانی به جمعیتی قابلتوجه در این شهرستان را به دوش بکشد، این سطح از فشار بر بدنه اداری، قطعاً به کاهش کیفیت خدمترسانی و نارضایتی مردم منجر میشود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نگاهِ نماینده به دولت، نگاهی حمایتی است، اظهار کرد: طرح مشکلات و اصرار بر رفع کمبودها به معنای تقابل با دولت نیست، ما معتقدیم با بیان صادقانه خلأهای موجود، میتوانیم به دولت در راه درست خدمترسانی کمک کنیم و مطالبهگری ما در مجلس، راهکاری برای کاهش فاصله میان امکانات موجود و نیازهای واقعی مردم است.
وی خواستار تغییر رویکرد در مدیریت منابع انسانی استان شد و گفت: توزیع نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی باید بر اساس نیاز واقعی، حجم مراجعات و جمعیت شهرستانها انجام شود؛ نه اینکه نهاوند با این حجم از مطالبات عمومی، در تخصیص نیرو نادیده گرفته شود.
نثاری با تأکید بر اینکه تقویت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی نهاوند، پیششرط ارتقای خدمات و رضایت عمومی است، از مسئولان استانی خواست تا با درک دقیق وضعیت ادارات این شهرستان، در تخصیص نیرو، نگاهی ویژه و عادلانه داشته باشند تا گرهای از مشکلات مردم گشوده شود.
* تقویت منابع انسانی بخشی از مسیر اصلاح نظام اداری و لازمه ارتقای خدمات به مردم است
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان نیز گفت: هر مدیر باید در دوران مسئولیت خود از فرصت خدمت استفاده کند و در پایان دوره مسئولیت نیز بتواند با رضایت خاطر از اقداماتی که برای مردم انجام داده است، یاد کند.
کرکهآبادی یکی از مسائل مهم استان همدان را عدم توازن در توزیع نیروی انسانی میان مرکز استان و شهرستانها دانست و اظهار کرد: این مسئله مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست، بلکه حاصل یک روند چندینساله است که در طول زمان شکل گرفته و امروز آثار آن در برخی شهرستانها نمایان شده است.
وی افزود: در سالهای گذشته، در فرآیند جذب نیرو و معرفی ظرفیتهای استخدامی، سهم شهرستانها متناسب با نیاز واقعی آنها در نظر گرفته نشده و همین موضوع موجب ایجاد کمبود نیروی انسانی در برخی دستگاههای اجرایی شهرستانها شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای اصلاح این وضعیت گفت: موضوع ساماندهی نیروی انسانی و توزیع عادلانه ظرفیتهای استخدامی در دستور کار قرار گرفته و تلاش میکنیم سهم شهرستانها در این فرآیند افزایش یابد.
کرکهآبادی تصریح کرد: پستهای بلاتصدی با اولویت شهرستانها در حال پیگیری است و رویکرد ما این است که تا حد امکان جذب نیروی جدید در مراکز استان انجام نشود، مگر در دستگاههایی که اساساً در شهرستانها شعبه و واحد اجرایی ندارند.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت قابل توجهی برای جذب نیرو در شهرستانها پیشبینی شده و این روند تا زمانی که مسئولیت بر عهده ماست، با اولویت رفع کمبودهای نیروی انسانی شهرستانها دنبال خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با اشاره به ارتباط مستقیم نیروی انسانی با اعتبارات و عملکرد دستگاهها گفت: نحوه توزیع اعتبارات نیز تا حدی متأثر از شاخصهای نیروی انسانی است و اصلاح وضعیت موجود میتواند در بهبود شرایط اعتباری و توان مدیریتی دستگاههای اجرایی شهرستانها نیز مؤثر باشد.
کرکهآبادی همچنین به موضوع نیروهای شرکتی و ساماندهی نیروهای غیررسمی اشاره کرد و گفت: ساماندهی این نیروها یک مسئله ملی است که سالهاست مطرح بوده و نیازمند تصمیمگیری و همکاری دستگاههای مختلف است، این موضوع با جدیت در حال پیگیری است و تلاش میکنیم با همکاری نمایندگان مجلس و مدیریت استان، روند ساماندهی نیروهای انسانی را به نتیجه برسانیم.
وی با اشاره به موضوع تغییر ساعات کاری و دورکاری نیز اظهار کرد: اجرای دورکاری زمانی میتواند مؤثر باشد که زیرساختهای لازم برای آن فراهم شده باشد.
وی تصریح کرد: اگر بستر مناسب ایجاد شود، بخشی از فعالیتهای اداری را میتوان بدون حضور فیزیکی کارکنان و از طریق دورکاری انجام داد که علاوه بر تداوم خدمترسانی، میتواند در مدیریت مصرف انرژی نیز مؤثر باشد.
کرکهآبادی در ادامه با اشاره به ظرفیت قانونی دستگاههای اجرایی برای جذب نیرو گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی از ظرفیتهایی برای بهکارگیری نیرو برخوردارند، اما این ظرفیت در برخی دستگاهها بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست از ظرفیتهای قانونی موجود استفاده کنند و برای تأمین نیروی مورد نیاز مجموعه خود، موضوع را از طریق دستگاههای ملی و وزارتخانههای مربوطه پیگیری کنند.
کرکهآبادی گفت: ایجاد تعاونی مصرف، مسکن یا تعاونی چندمنظوره برای کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان میتواند بخشی از نیازهای رفاهی آنان را پاسخ دهد و در این زمینه، استانداری و دستگاههای مرتبط آمادگی همکاری و ارائه ظرفیتهای کارشناسی لازم را دارند.
وی افزود: توجه به وضعیت معیشتی و روحی کارکنان، بخشی از وظایف مدیریتی است و مدیران باید علاوه بر توجه به مأموریتهای سازمانی، نسبت به مسائل و دغدغههای کارکنان خود نیز حساس باشند.
در پایان این جلسه از همسر شهید احمد ظفری که سال ۶۲ در منطقه فکه به شهادت رسید ، قدردانی شد.
انتهای پیام/
