کاهش ۶۰ درصدی ورودی پروندهها با «گروههای سازش محله»
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان محمد معینی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در کاهش ورودی پروندهها اظهار کرد: یکی از اقدامات مؤثر سال گذشته تشکیل و فعالسازی گروههای سازش محله بود که از مجموع ۱۲۰ پرونده ارجاعی ۷۲ پرونده حدود ۶۰ درصد به سازش منتهی شد.
وی افزود: اگر این پروندهها وارد چرخه رسیدگی قضایی میشد، هم هزینهها و زمان رسیدگی افزایش مییافت و هم مطمئناً ادامه پیدا میکرد و از دل آن پروندههای دیگری تشکیل میشد؛ در حالی که همین گروههای سازش باعث شدند بیش از ۶۰ درصد از ورودی پروندهها پیشگیری شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی کشور و افزایشدهنده جرائم، مسائل اقتصادی و سوءاستفاده از شرایط است، موضوع افزایش اجارهبها را مورد اشاره قرار داد و گفت: قیمت زمین و ملک بعد از جنگ در استان همدان رشد چشمگیری داشت و حتی از خیلی از استانهای دیگر بیشتر بود؛ همین امر باعث شد برخی موجران اجارهبها را یکدفعه ۱۰۰ یا حتی ۱۵۰ درصد افزایش دهند.
وی با اشاره به مصوبه سران قوا برای حمایت از اقشار ضعیف و مستأجران تصریح کرد: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره به صورت خودکار به مدت یک سال تمدید میشود، حتی اگر مالک راضی نباشد، نیز مالک حق ندارد بیش از ۲۵ درصد (چه در رهن و چه در اجاره) مبلغ را افزایش دهد.
معینی همچنین در خصوص استثنائات قانونی تخلیه و ادعای نیاز مالک یا فروش ملک گفت: مصوبه سران قوا استثنائاتی دارد اما اینطور نیست که هر کسی به صرف ادعا بتواند ملک را خالی کند؛ قانون برای اثبات نیاز واقعی، استعلامات و طیشدن مراحل قانونی (از جمله انتقال سند به نام خریدار در صورت فروش) پیشبینی کرده است تا از ظلم به موجر و مستأجر همزمان جلوگیری شود.
وی درباره آمار سرقت و امنیت عمومی گفت: اگرچه آمار استان همدان در دو سال گذشته همواره روند کاهشی داشته، اما در دو سه ماه گذشته در گزارشهای ماهیانه افزایشهایی دیده شده است؛ با این حال، عملکرد در قالب قرارگاه مقابله با سرقت به صورت سالانه ارزیابی میشود و تا پایان سال برای جلوگیری از این روند افزایشی تلاش خواهیم کرد، همچنین از سایر دستگاهها خواستهایم اقدامات پیشگیرانه بهویژه در زمینه کلاهبرداریهای اینترنتی را انجام دهند که نتایج آن در پایان سال گزارش خواهد شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان درباره نقاط حادثهخیز استان بیان کرد: شناسایی این نقاط فرآیندی کمیتهای دارد که بر اساس شاخصهایی چون تعداد تصادفات منجر به فوت در طول یک یا چند سال در استان جمعبندی و به کشور اعلام میشود و پس از نهایی شدن، تکالیفی برای دستگاههای مسئول تعیین میشود تا برای رفع آنها اقدام کنند.
وی با تأکید بر برخورد با ترک فعل مدیران از طریق دادستانی گفت: در این خصوص بر گزارش آماری پروندههای تشکیلشده و نتایج پیگیریها تأکید شده است.
معینی با تأکید بر در حوزه ساختوسازهای غیرمجاز نیز تأکید شده که هزینه و تخریب باید از همان ابتدا متوقف شود، افزود: شهرداری این اختیار را دارد که از همان ابتدای کار ساخت بدون پروانه جلوی آن را بگیرد تا کار به کمیسیون و حکم تخریب نکشد.
وی ادامه داد: با وجود محدودیت نیروی انسانی و گشتها، تذکرات لازم به اداراتی چون منابع طبیعی و جهاد کشاورزی داده شده تا جلوی تخلفات گرفته شود؛ هرچند گاه گلایههایی درباره اعمال نفوذ افراد قدرتمند مطرح میشود (همچون ساختوسازهای خاص در جاده گنجنامه یا ویلاهای منتسب به مدیران سابق)، اما دستگاه قضایی بر اجرای قانون و جلوگیری از ویژهخواری تأکید دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان درباره سامانه پنجره واحد زمین گفت: این سامانه با راهبری معاونت عمرانی استانداری و دبیری اداره کل منابع طبیعی پیگیری میشود و از اهداف اصلی آن پاسخگویی به استعلامات اراضی و در نهایت کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی است.
وی در حوزه پیشگیری اجتماعی و دانشآموزی نیز بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۶۰ کارگاه در ۱۰۰ مدرسه با حضور قضات مجرب و اساتید دانشگاه برگزار شد که ۸ هزار و ۷۵۶ نفر از دانشآموزان، اولیا و مربیان در آن شرکت کردند و با توجه به بازخوردهای بسیار مثبت، امسال نیز برگزاری ۱۴۸ کارگاه برای مدارس متوسطه اول و دوم برنامهریزی شده است.
معینی با اشاره به اهمیت قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بیش از ۵۰ درصد دعاوی و جرائم دادگستری ناشی از مسائل ملکی است؛ از فروش یک ملک با سند عادی به چند نفر گرفته تا ساخت و فروش واحدهای متعدد به افراد مختلف؛ با تصویب این قانون کلیه معاملات املاک باید به صورت رسمی ثبت شود و پیشنویس مشاورین املاک قبل از ثبت، فاقد اعتبار قانونی است.
وی در تشریح اقدامات اجرایی این قانون افزود: اتصال صد درصدی مشاورین املاک استان به سامانه مربوط در سال نخست، برپایی گشتهای مشترک بازرسی با حضور اماکن، تعزیرات و اتحادیهها و برگزاری کارگاهها و آزمونهای تخصصی برای متقاضیان پروانه مشاور املاک از جمله اقدامات است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان عنوان کرد: همچنین در خصوص صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی آپارتمانها (برای جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر)، همدان به عنوان چهارمین شهر در کشور با همکاری بسیار خوب شهرداری و اداره ثبت اسناد، اتصال این سامانه را راهاندازی کرده و طی دو ماه آینده در سایر شهرهای استان نیز تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به آمار گزارشهای مردمی گفت: در ۶ماهه نخست سال، اطلاعات ۲۷ گزارش دریافت شده که نشاندهنده افزایش ۷۰ درصدی نسبت به سال قبل است، گزارشهایی در حوزههای مواد مخدر، مشروبات الکلی، ارتشا، اختلاس و مسائل امنیتی جنگهای اخیر که به تشکیل پروندههای مهم و اعلام جرم دادستانی منجر شده است؛ همچنین در همین مدت ۲۰۵ دیدهبان جدید جذب شدهاند که مجموع آنها به ۳ هزار و ۳۹۷ نفر رسیده است.
معینی با اشاره به استفاده از ظرفیت مردمی و فرهنگی بیان کرد: طرح حضور حقوقدانان در ۲۰ مسجد برای آموزش حقوقی اولویتدار و ارائه مشاوره رایگان به مردم وارد سومین سال اجرا شده و با استقبال خوب مردمی همراه است، همچنین همکاری با ۲۰ سازمان مردمنهاد (سمن) در حوزههای محیط زیست، خانواده، کودکان بی سرپرست و اعتیاد برقرار است؛ به طوری که این سمنها از طریق سامانه مشارکت، ارتباط دوسویه داشته و تاکنون ۵ سمن بدون تشریفات اداری اقدام به اعلام جرم کردهاند و پروندههای مربوطه در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اولویتهای آسیبهای اجتماعی استان شامل تصادفات، کلاهبرداری، اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، خودکشی و زنان بدسرپرست در کمیتههای تخصصی ارزیابی و دنبال میشود.
انتهای پیام/
یادداشت| روایتی از حماسه جهادی بسیجیان در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان
بسیج، سپر مردم در طوفان حوادث
یادداشت|
