گذري بر هشت دوره مجلس شوراي اسلامي

مجلس اول، اقتدار و آزادي
نمايندگان دور اول مجلس شوراي اسلامي که انتخابات آن در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸برگزار و اولين جلسه آن در ۷ خرداد ۱۳۵۹ به تعداد ۳۳۳ نفر بودند که اسامي تعدادي از آنان بدين ترتيب است: سيد علي حسيني خامنه اي، محمد امامي کاشاني، مهدي بازرگان، محمدجواد باهنر، مصطفي چمران، فخرالدين حجازي، سيد محمد خاتمي، هادي حسيني خامنه اي، عبدالحميد ديالمه، صباح زنگنه و چهره هاي معروف زمان گذشته به چشم مي خورد.
رييس سني مجلس اول در ابتدا با يدالله سحابي و نايب رئيس اول مهندس مهدي بازرگان بود. پس از تصويب اعتبارنامه‌ها و رد اعتبارنامه ۱۲ نفر چون رحمان دادمان، خسرو قشقايي، حسن بهروزيه، احمد مدني و ابوالقاسم حسينجاني انتخاب هيئت رئيسه دايم صورت گرفت و اکبر هاشمي رفسنجاني عهده دار رياست مجلس شد.
انتخابات اولين دوره مجلس شوراي ملي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با آزادي بيشتر در انتخابات برگزار گرديد و گروه هايي به غير حزب جمهوري اسلامي، نهضت آزادي ايران و جنبش مسلمانان مبارز نيز موفق به راهيابي به مجلس اول شدند. اما پس از آن در برگزاري انتخابات، محدوديت‌هايي ايجاد شد.
نام مجلس اول با محتواي آن همخواني داشت. مجلس اول در مواردي مانند نحوه برگزاري انتخابات، حضور نيروهاي برآمده از انقلاب اول و مواجهه با حوادث کليدي انقلاب، اول بود. مجلس اول مجلسي بود که اثري از نظارت استصوابي و غربال‌کردن کانديداها در آن وجود نداشت. مجلس اول آزادترين مجلسي است که بعد از انقلاب شکل گرفت.
از جمله اقدامات جنجالي مجلس اول تصويب عدم کفايب سياسي سيدابوالحسن بني صدر و تصويب آزادي گروگان‌هاي سفارت آمريکا مي‌باشد.
بحراني‌ترين درگيري‌هاي مجلس اوّل حمله به علي‌اکبر معين‌فر در حين اداي نطق پيش از دستور از تريبون مجلس و به هم زدن سخنراني مهندس مهدي بازرگان بود. در ضمن ۳۱ بار بحث کابينه در دستور قرار گرفت که طي آن ۱۰۲ نفر وزير راي اعتماد گرفتند و ۱۲ نفر با راي عدم اعتماد مجلس به وزارت نرسيدند.
از جمله مشکلات مجلس اوّل ناامني کشور به واسطهٔ انقلاب و جنگ ايران و عراق بود. طي چهار سال ۳۲ نفر کشته شدند. علاوه برآن ترور مسئولان مملکتي و جايگزيني نمايندگان بجاي آنها باعث استعفاي ۱۷ نفر از نمايندگان شد.

دور دوم مجلس (ماجراي 99نفر)
انتخابات دومين دوره مجلس شورا، پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در روز جمعه ۲۶ فروردين ۱۳۶۳ برگزار گرديد و در تاريخ ۷ خرداد ۱۳۶۳ اولين جلسه مجلس دوم برگزار گرديد.
رييس مجلس دوم، حجت الاسلام والمسلمين اکبر هاشمي رفسنجاني بود.
گروه ۹۹ نفر به مخالفان ميرحسين موسوي در مجلس دوم اشاره دارد؛ اين اصطلاح پس از ماجراي رأي مخالف ۹۹ تن از نمايندگان مجلس دوم به نخست‌وزيري موسوي، با وجود حمايت امام خميني (ره) از وي، رايج شده و مارکي براي معرفي برخي از نمايندگان مخالف مانند بادامچيان و اسرافيليان شد.
به گفته اسدالله بادامچيان حاميان موسوي اسامي ۹۹ نفر را از روي حدس و گمان بر روي کاغذ نوشته و بين مردم پخش کردند.
اما اسدالله بيات اين ادعا را رد مي‌کند؛ به گفته وي اين جريان خودبخود در کل جامعه تاثير گذاشت. «مثلا در استان‌هاي مختلف از موافقين و مخالفين دعوت مي‌کردند و هر کدام با مخاطبيني روبه‌رو بودند ولي معمولاً در اکثر موارد آن ۹۹ نفر مغلوب بودند.

مجلس سوم(تبديل مجلس ملي به مجلس شوراي اسلامي)
انتخابات سومين دوره مجلس شوراي ملي پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در روز ۱۹ فروردين ۱۳۶۷ برگزار گرديد و در تاريخ ۷ خرداد ۱۳۶۷ اولين جلسه مجلس برگزار شد. رييس مجلس حجت الاسلام اکبر هاشمي رفسنجاني بود که پس از انتخاب وي بعنوان رييس جمهور، مهدي کروبي رييس مجلس شد.
در اين دوره و پس از بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي، نام مجلس شوراي ملي رسماً به مجلس شوراي اسلامي تغيير يافت.

مجلس چهارم
انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي پس از انقلاب ۵۷، ۲۱ فروردين ۱۳۷۱ برگزار گرديد و در تاريخ ۷ خرداد ۱۳۷۱ اولين جلسه مجلس برگزار گرديد. رييس مجلس حجه الاسلام علي اکبر ناطق نوري و نائب رئيسان حسن روحاني، سيد اکبر پرورش، محمدعلي موحدي‌کرماني، حسين هاشميان بودند.

مجلس پنجم (خودداري مجمع روحانيون از ارائه ليست)
انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي، در ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ برگزار گرديد ؛ در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر جامعه روحانيت مبارز تهران و گروه‌هاي پيرو خط امام (ره)، حزب سياسي تازه تاسيس جمعي از کارگزاران سازندگي ايران به رقابت پرداختند.
مجمع روحانيون مبارز در اعتراض به رد صلاحيت گسترده شوراي نگهبان از ارائه ليست خودداري کرد؛ در تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۷۵ نخستين جلسه مجلس پنجم برگزار شد. رييس مجلس پنجم حجه السلام و المسلمين علي اکبر ناطق نوري و نائب رئيسان وي، حسن روحاني و محمدعلي موحدي کرماني بودند.

مجلس ششم(اکبر هاشمي رفسنجاني نفر آخر مردم تهران)
انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ خورشيدي، برگزار گرديد. از مجموع ۳۸٬۷۲۶٬۴۳۱ نفر واجد شرايط راي دادن ، ۲۶٬۰۸۲٬۱۵۷ نفر، در انتخابات شرکت کردند.
در اين دوره از انتخابات، جبهه دوم خرداد توانست که در اکثريت مطلق حوزه‌هاي انتخابيه، پيروز شود؛ در تهران بزرگ، فهرست نامزدهاي پيشنهادي حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي، ۹۰٪ کـُـرسـي‌هـاي نـمـايـنـدگـي اين حوزه انتخابيه را کسب کرد اما شوراي نگهبان با باطل کردن صـــدها هزار راي در تهران و همچنين باطل کردن انتخابات در بسياري از شهرهايي که نيروهاي اصلاح طلب راي آورده بودند ، مانع از حضور آنان در مجلس شد.
جلسه افتتاحيه مجلس در ۷ خرداد ۱۳۷۹ آغاز شد و محمدعلي شيخ شوشتري نماينده (شوشتر) به عنوان رييس مجلس قرار گرفت.
همزمان با برگزاري افتتاحيه، اکبر هاشمي رفسنجاني (رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام) که در شمارش جنجالي آرا توسط شوراي نگهبان به عنوان نفرات آخر با اراي پاييني از تهران به مجلس راه يافته بود اعلام انصراف کرد.
اعتبارنامه نمايندگان، دادگاه‌ها و احکام قضايي درمورد نمايندگان ،اصلاح قانون مطبوعات از جمله اقدامات مجلس ششم بود و همچنين در هنگامه انتخابات مجلس هفتم، شوراي نگهبان با اعمال آنچه که «نظارت استصوابي» مي‌خواند، حدود نيمي از کانديداها را به بهانه آنکه التزام عملي به اسلام نداشته‌اند يا التزام آنان، براي مجلس شوراي نگهبان اثبات نشده‌است، رد صلاحيت کرد. در ميان رد صلاحيت شدگان، عده کثيري از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم قرار داشتند. ۱۳۹ نماينده، در اعتراض به رد صلاحيت‌ها در مجلس شوراي اسلامي تحصن کردند و نهايتا، با بي اثر ماندن اعتراضات و برگزاري انتخابات مجلس هفتم، استعفا دادند.

مجلس هفتم(مصوبات اقتصادي چالش برانگيز )
انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، ۱ اسفند ۱۳۸۲ خورشيدي، برگزار گرديد و در تاريخ ۷ خرداد ۱۳۸، اولين جلسه مجلس هفتم برگزار شد.
رييس مجلس هفتم، دکتر غلامعلي حداد عادل و نائب رئيسان آن، مهندس محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابي فرد بودند.
راي به حقوقدانان شوراي نگهبان و طرح تثبيت قيمت‌ها که يکي از مصوبات جنجالي مجلس هفتم بود که بر اساس آن دولت خاتمي را از افزايش تدريجي قيمت برخي اقلام يارانه دار، همچون سوخت و کالاهاي عمومي منع مي‌کرد؛ را در کارنامه خود دارد. قابل ذکر است سهميه بندي بنزين پس از روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، مجلس هفتم با زير پا گذاردن مصوبه قبلي خود در طرح تثبيت قيمت‌ها، طرح سهميه بندي بنزين از جمله اقدامات مجلس هفتم است.

مجلس هشتم (مجلس اصولگراها)
انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۶ خورشيدي در سراسر ايران برگزار شد؛ در مرحله اول انتخابات، از ۲۰۵ کرسي مورد تاييد مجلس شوراي نگهبان (آراي ۳ حوزه انتخابيه باطل شد) ۲۹ نامزد انتخاباتي اصلاح طلب (معادل ۱۴ درصد)، ۱۵۳ نامزد انتخاباتي اصولگرا (کانديداهاي جبهه متحد اصولگرايان و ائتلاف فراگير اصولگرايان) (معادل ۷۴٫۵ درصد)و ۲۳ نامزد انتخاباتي مستقل (معادل ۱۱٫۵ درصد)، به مجلس هشتم راه يافتند.لازم به ذکر است درصد مشارکت مردم در انتخابات دور هشتم مجلس 51 درصد اعلام شد.
در اين دوره انتخابات بسياري از اصلاح طلبان ردصلاحيت شدند؛ نامزدهاي نهضت ازادي به کلي ردصلاحيت شدند ودر نتيجه اين گروه انتخابات را تحريم کردند و علي اردشيرلاريجاني را به عنوان رئيس مجلس هشتم برگزيده شد.