به گزارش خبرگزاری بسیج
و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ،دولت در سال گذشته در چارچوب
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درونزا و مقاوم در برابر
مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که
منجر به بروز رکود تورمی شده بود، برنامهها و تدابیر مختلفی را به مورد
اجرا گذارد که از جمله آنها ارایه لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی
بخش تولید، خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از
ظرفیتهای تولیدی بود.
لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم
اردیبهشت ماه 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت 94
شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تأیید واقع شد.
تکالیف و مسئولیتهای متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور
نهاده شده است،براین اساس بانک مرکزی یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه
شماره 21925 مورخ 27/2/1394 ریاست جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف
نظام بانکی مستخرج از آن را به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی ابلاغ
کرد.