اساسنامه شرکت پست جهت تصویب راهی صحن علنی مجلس شد

به گزارش خبرگزاری بسیج، رمضانعلی سبحانی فر با بیان اینکه اصلاحیه اساسنامه شرکت پست دولتی به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسید، اظهار کرد: اساسنامه این شرکت برای تبدیل به سازمان شدن اواخر سال 92 بود که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما با توجه به ایام بررسی لایحه بودجه در آن سال، به سال 93 افتاد و بررسی شد.

وی عنوان کرد: بعد از این بررسی بار دیگر درخواست اصلاح دادند که باز نمایندگان مجلس تا انتهای سال 93 مورد بازنگری قرار دادند و تصویب کردند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس ابراز کرد: اکنون اصلاحیه اساسنامه پست در نوبت طرح صحن علنی قرار دارد تا به تصویب نهایی جهت ابلاغ برسد.

او با بیان اینکه اگر این موضوع در روال عادی کار صحن باشد، ممکن است تا پایان سال و عمر این مجلس به سرانجام نرسد، گفت: اگر برنامه ششم توسعه و بعد لایحه بودجه به مجلس بیاید، کار بررسی این موضوع خیلی سخت می‌شود مگر اینکه امضای 50 نماینده به منظور ضرورت بررسی اصلاحیه اساسنامه پست جمع‌آوری شود.

سبحانی فر در ارتباط با تصویب اصلاحیات مربوط به اساسنامه پست که در کمیسیون صنایع به سرانجام رسیده است، گفت: در مباحث قبلی که قانون مصوب کرده بود بایستی شرکت پست به سازمان پست تبدیل شود، این سازمان نباید کار اجرایی انجام می‌داد اما کمیسیون اصل 44 مجلس مباحث خدمات پایه و تجزیه مبادلات پستی را بر عهده دولت گذاشت.

وی افزود: این کمیسیون عنوان کرد دیگر فعالیت‌های پستی قابل واگذاری است لذا از آن جهت که اگر سازمان می‌شد یکسری کارهای اجرایی از دوش آن برداشته می‌شد بار دیگر اصلاحیه بر اساسنامه آن خورد تا شرکت باقی بماند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس خاطر نشان کرد: با این حساب شرکت پست می‌تواند در بخش خدمات پایه پستی که سودآوری برای بخش خصوصی ندارد و بیشتر مربوط به روستاها و مناطق دور افتاده است، فعالیت کند.

او تصریح کرد: البته در این اساسنامه الزامی هم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایجاد حداقل دو اپراتور پستی وجود دارد تا فعالیت‌های قابل واگذاری توسط اپراتوری دیگر نیز قابل انجام باشد.

سبحانی فر در ارتباط با اینکه آیا پیش از تصویب اصلاحیه اساسنامه پست در صحن علنی مجلس می‌توان فراخوان واگذاری پروانه دوم اپراتور پستی را اجرا کرد؟، گفت: در این باره به نظر می‌رسد که یک خلا قانونی وجود دارد زیرا فعالیت‌های قابل واگذاری به تصویب اساسنامه پست بستگی دارد ولی از طرفی به نظر نمی‌رسد که این کار تداخلی به وجود آورد.

وی عنوان کرد: واگذاری خدمات و فعالیت‌ها به بخش خصوصی طبق سیاست‌های کلی اصل 44 انجام می‌شود و از این جهت بعید به نظر می‌رسد که مشکلی برای این کار وجود نداشته باشد اما بهتر است که منتظر تصویب این اصلاحیه شد تا مراتب قابل واگذاری مشخص شود.