پنج مورد نقض خطوط قرمز نظام در بیانیه لوزان
با بازرسيهاي غيرمتعارف هم بنده موافق نيستم؛ پرسوجوي از شخصيتها را هم به هيچ وجه قبول ندارم و موافق نيستم؛ بازرسي از مراکز نظامي را هم نميپذيرم همچنان که قبلا هم گفتيم.
به گزارش خبرگزاری بسیج، سايت رجانيوز با تاکيد بر اينکه در توافق نهايي بايد خطوط قرمز مورد تصريح
رهبر انقلاب (بازخواني شده در ديدار مسئولان نظامي رعايت شود)، نوشت: رهبر
معظم انقلاب فرمودند: «آنها اصرار دارند بر محدوديت بلندمدت؛ ما گفتيم ما
محدوديت ده سال و دوازده سال و مانند اينها را قبول نداريم؛ ده سال يک عمر
است؛ همه آنچه ما در اين مدت به دست آورديم، در حدود ده سال طول کشيده
است!». اما براساس گزارهبرگ اوليه وزارت خارجه کشورمان که در 13 فروردين
94 منتشر و ساعاتي بعد از سايت وزارتخارجه حذف شد و همچنين اظهارات آقاي
عراقچي در 31 فروردين 94 در دانشگاه علامه طباطبايي، محدوديت 10 ساله براي
برنامه هستهاي ايران قطعي شده است. در اين باره عراقچي اظهار داشت؛ «با
چشماندازي که در مذاکرات وجود دارد بعد از ده سال محدوديت توليد ما
ميتوانيم مراحل تکميل غنيسازي را آغاز کنيم... ما پذيرفتيم تا 10 سال
ظرفيت سانتريفيوژهايمان پنج شش هزار باشد و 15 سال مرکز غنيسازي جديدي
تاسيس نکنيم و آب سنگين نسازيم.»
رهبر انقلاب همچنين درباره ادامه تحقيق و توسعه و نپذيرفتن محدوديت در اين زمينه تصريح کردند: «در همين مدت محدوديت هم که ما قبول ميکنيم، کار تحقيق و توسعه و ساختوساز بايد ادامه پيدا کند، که اين هم از جمله خطوط قرمزي است که مسئولين محترم روي آن تکيه کردند؛ گفتند ما حاضر نيستيم از تحقيق و توسعه دست برداريم؛ حق با اينها است. در طول اين سالهاي محدوديت هم، بايست تحقيق و توسعه ادامه داشته باشد.» اما با وارد شدن عبارت current (جاري) در متن توافق ژنو، موضوع تحقيق و توسعه ايران در حالت جاري و فعلي باقي ميماند و تاسفبارتر اينکه در بيانيه لوزان همين ميزان نيز از حد «جاري» به يک جدول زماني و سطح توافق شده کمتر و محدودشدهتري تبديل شد.
رجانيوز خاطرنشان کرد: اساسا فرآيند تحقيق و توسعه يک ماشين سانتريفيوژ از هر نسلي، فقط توليد يک نمونه از آن ماشين نيست. وقتي يک ماشين جديد سانتريفيوژ توليد و يک نمونه آن گازدهي ميشود، هنوز فرآيند تحقيقاتي آن کامل نشده است، مثل صنعت خودروسازي که وقتي يک نمونه آزمايشگاهي خودرو از يک مدل جديد توليد و تست ميشود به معني اين نيست که کار تحقيقات آن خودرو کامل شده است بلکه بايد دهها نمونه از اين خودرو توليد و در شرايط مختلف تست شده و بکارگيري شود تا فرآيند تحقيقات کامل شده و توليد صنعتي خودرو ممکن شود.
رجانيوز درباره خط قرمز «لغو يکجانبه تحريمها در روز امضاي توافق» نوشت؛ رهبر انقلاب در اين باره تصريح کردند: «تحريمهاي اقتصادي و مالي و بانکي، چه آنچه به شوراي امنيت ارتباط پيدا ميکند، چه آنچه به کنگره آمريکا ارتباط پيدا ميکند، چه آنچه به دولت آمريکا ارتباط پيدا ميکند، همه بايد فورا در هنگام امضاي موافقتنامه لغو بشود، بقيه تحريمها هم در فاصلههاي معقول ]لغو بشود[. البته آمريکاييها در زمينه تحريمها يک فرمول پيچيده چند لايه عجيب و غريبي را مطرح ميکنند که اصلا اعماق آن معلوم نيست؛ از انتهاي آن چه درميآيد.» در اين باره نيز اگرچه تاکنون رئيسجمهور بارها تاکيد کرده است که تحريمها در روز «اجراي توافق» لغو خواهند شد نه «امضاي توافق»، اما فارغ از اظهارات متعدد مقامات آمريکايي مبني بر «تخفيف بعضي تحريمها نه لغو همه آنها» و توجه در بيانيه لوزان نشان ميدهد قرار نيست چنين اتفاقي بيفتد، چنانچه در متن بيانيه لوزان خبري از لغو تحريمهاي آمريکا نيست بلکه تنها به تعليق (cease) اجراي تحريمهاي ثانويه آمريکا، آن هم پس از تاييد راستيآزمايي آژانس درباره تعهدات ايران اشاره شده است.»
رهبر انقلاب همچنين با رد مرجعيت آژانس به عنوان يک نهاد بيطرف تاکيد کردند: «ما با موکول کردن هر اقدامي به گزارش آژانس مخالفيم. ما به آژانس بدبينيم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نيست، هم عادل نيست. اين در حالي است که در متن توافق ژنو خبري از تاييد اقدامات ايران توسط آژانس نبود اما متاسفانه در بيانيه لوزان مرجعيت آژانس به عنوان تاييدکننده اقدامات و تعهدات ايران پذيرفته شده و همانطور که در بند قبلي نيز ذکر شد شرط تعليق تحريمهاي ثانويه آمريکا عليه ايران نيز مشروط به تاييد و راستيآزمايي آژانس شده است.
رهبر انقلاب در زمينه مخالفت با بازجويي از شخصيتها و بازرسيهاي نامتعارف از کشور نيز فرمودند: «با بازرسيهاي غيرمتعارف هم بنده موافق نيستم؛ پرسوجوي از شخصيتها را هم به هيچ وجه قبول ندارم و موافق نيستم؛ بازرسي از مراکز نظامي را هم نميپذيرم همچنان که قبلا هم گفتيم.»؛ اما تاکنون با توجه به متن توافق ژنو و بيانيه لوزان که در هر دوي آنها از پذيرش و اجراي پروتکل الحاقي از سوي دولت ايران سخن به ميان آمده است، عملا زمينه براي هرگونه نظارت نامتعارف و همچنين بازجويي از شخصيتهاي علمي يا امنيتي کشور فراهم شده چرا که اساسا فلسفه پذيرش و اجراي پروتکل الحاقي رفع نگرانيهاي نامحدود و ناتمام طرف مقابل است و بديهي است زماني که اين موضوع از سوي ايران پذيرفته شود، بسياري از اماکن نظامي و افراد مختلف براي بازجويي آژانس مطرح خواهند شد که آن وقت در ازاي نپذيرفتن درخواست آژانس براي دسترسي به اين اماکن و افراد، طرف مقابل ادعا خواهد کرد همچنان نگرانيهايش بابت پرونده هستهاي ايران پا برجاست و از آنجا نيز که شرط تعليق تحريمهاي آمريکا به تاييد آژانس گره خورده است، عملا هيچ تحريمي حتي تعليق نيز نخواهد شد. نکته تاسفبار آنکه در متن بيانيه لوزان ضمن تاکيد بر پذيرش و اجراي پروتکل الحاقي توسط ايران، تعبير «access enhanced» نيز به کار رفته است که عملا زمينه براي دسترسيهاي بيشتر و فرا پروتکلي آژانس به اماکن و افراد در ايران را مهيا کرده است.»
رهبر انقلاب همچنين درباره ادامه تحقيق و توسعه و نپذيرفتن محدوديت در اين زمينه تصريح کردند: «در همين مدت محدوديت هم که ما قبول ميکنيم، کار تحقيق و توسعه و ساختوساز بايد ادامه پيدا کند، که اين هم از جمله خطوط قرمزي است که مسئولين محترم روي آن تکيه کردند؛ گفتند ما حاضر نيستيم از تحقيق و توسعه دست برداريم؛ حق با اينها است. در طول اين سالهاي محدوديت هم، بايست تحقيق و توسعه ادامه داشته باشد.» اما با وارد شدن عبارت current (جاري) در متن توافق ژنو، موضوع تحقيق و توسعه ايران در حالت جاري و فعلي باقي ميماند و تاسفبارتر اينکه در بيانيه لوزان همين ميزان نيز از حد «جاري» به يک جدول زماني و سطح توافق شده کمتر و محدودشدهتري تبديل شد.
رجانيوز خاطرنشان کرد: اساسا فرآيند تحقيق و توسعه يک ماشين سانتريفيوژ از هر نسلي، فقط توليد يک نمونه از آن ماشين نيست. وقتي يک ماشين جديد سانتريفيوژ توليد و يک نمونه آن گازدهي ميشود، هنوز فرآيند تحقيقاتي آن کامل نشده است، مثل صنعت خودروسازي که وقتي يک نمونه آزمايشگاهي خودرو از يک مدل جديد توليد و تست ميشود به معني اين نيست که کار تحقيقات آن خودرو کامل شده است بلکه بايد دهها نمونه از اين خودرو توليد و در شرايط مختلف تست شده و بکارگيري شود تا فرآيند تحقيقات کامل شده و توليد صنعتي خودرو ممکن شود.
رجانيوز درباره خط قرمز «لغو يکجانبه تحريمها در روز امضاي توافق» نوشت؛ رهبر انقلاب در اين باره تصريح کردند: «تحريمهاي اقتصادي و مالي و بانکي، چه آنچه به شوراي امنيت ارتباط پيدا ميکند، چه آنچه به کنگره آمريکا ارتباط پيدا ميکند، چه آنچه به دولت آمريکا ارتباط پيدا ميکند، همه بايد فورا در هنگام امضاي موافقتنامه لغو بشود، بقيه تحريمها هم در فاصلههاي معقول ]لغو بشود[. البته آمريکاييها در زمينه تحريمها يک فرمول پيچيده چند لايه عجيب و غريبي را مطرح ميکنند که اصلا اعماق آن معلوم نيست؛ از انتهاي آن چه درميآيد.» در اين باره نيز اگرچه تاکنون رئيسجمهور بارها تاکيد کرده است که تحريمها در روز «اجراي توافق» لغو خواهند شد نه «امضاي توافق»، اما فارغ از اظهارات متعدد مقامات آمريکايي مبني بر «تخفيف بعضي تحريمها نه لغو همه آنها» و توجه در بيانيه لوزان نشان ميدهد قرار نيست چنين اتفاقي بيفتد، چنانچه در متن بيانيه لوزان خبري از لغو تحريمهاي آمريکا نيست بلکه تنها به تعليق (cease) اجراي تحريمهاي ثانويه آمريکا، آن هم پس از تاييد راستيآزمايي آژانس درباره تعهدات ايران اشاره شده است.»
رهبر انقلاب همچنين با رد مرجعيت آژانس به عنوان يک نهاد بيطرف تاکيد کردند: «ما با موکول کردن هر اقدامي به گزارش آژانس مخالفيم. ما به آژانس بدبينيم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نيست، هم عادل نيست. اين در حالي است که در متن توافق ژنو خبري از تاييد اقدامات ايران توسط آژانس نبود اما متاسفانه در بيانيه لوزان مرجعيت آژانس به عنوان تاييدکننده اقدامات و تعهدات ايران پذيرفته شده و همانطور که در بند قبلي نيز ذکر شد شرط تعليق تحريمهاي ثانويه آمريکا عليه ايران نيز مشروط به تاييد و راستيآزمايي آژانس شده است.
رهبر انقلاب در زمينه مخالفت با بازجويي از شخصيتها و بازرسيهاي نامتعارف از کشور نيز فرمودند: «با بازرسيهاي غيرمتعارف هم بنده موافق نيستم؛ پرسوجوي از شخصيتها را هم به هيچ وجه قبول ندارم و موافق نيستم؛ بازرسي از مراکز نظامي را هم نميپذيرم همچنان که قبلا هم گفتيم.»؛ اما تاکنون با توجه به متن توافق ژنو و بيانيه لوزان که در هر دوي آنها از پذيرش و اجراي پروتکل الحاقي از سوي دولت ايران سخن به ميان آمده است، عملا زمينه براي هرگونه نظارت نامتعارف و همچنين بازجويي از شخصيتهاي علمي يا امنيتي کشور فراهم شده چرا که اساسا فلسفه پذيرش و اجراي پروتکل الحاقي رفع نگرانيهاي نامحدود و ناتمام طرف مقابل است و بديهي است زماني که اين موضوع از سوي ايران پذيرفته شود، بسياري از اماکن نظامي و افراد مختلف براي بازجويي آژانس مطرح خواهند شد که آن وقت در ازاي نپذيرفتن درخواست آژانس براي دسترسي به اين اماکن و افراد، طرف مقابل ادعا خواهد کرد همچنان نگرانيهايش بابت پرونده هستهاي ايران پا برجاست و از آنجا نيز که شرط تعليق تحريمهاي آمريکا به تاييد آژانس گره خورده است، عملا هيچ تحريمي حتي تعليق نيز نخواهد شد. نکته تاسفبار آنکه در متن بيانيه لوزان ضمن تاکيد بر پذيرش و اجراي پروتکل الحاقي توسط ايران، تعبير «access enhanced» نيز به کار رفته است که عملا زمينه براي دسترسيهاي بيشتر و فرا پروتکلي آژانس به اماکن و افراد در ايران را مهيا کرده است.»
ارسال نظرات شما
