به گزارش خبرگزاری بسیج، بانک مرکزی طی سالهای گذشته ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اعم از موسسات و تعاونی های اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است، با این وجود هر از چند گاهی که اتفاقی جدید در سیستم بانکی کشور مانند ماراتن افزایش نرخ سود بانکی بین بانکها رخ می دهد، مقصر این موضوعات فعالان بازار غیرمتشکل پولی شناخته می شوند.ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مسئله ای است که بارها بیان شده اما به نتیجه نرسیده است.
هفته گذشته بود که محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از فعالیت 590 شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز خبر داد و گفت:ما 145 شرکت دارای مجوز داریم و 590 شرکت تعاونی اعتبار وجود دارد که شناسایی شده است و مجوز ندارند یا باید خود را تطبیق دهند یا با آنها برخورد میشود.برای بررسی بیشتر چند و چون این ماجرا را از احمد بیگدلی شاملو، مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون جویا شدیم.
بیگلدلی شاملو در واکنش به اظهارات محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای سخنگوی قوه قضائیه جمله خود را درباره فعالیت تعاونی اعتباری بدون مجوز ناقص بیان کردند.
وی ادامه میدهد: اگر این تعاونیها مجوز نداشتند که بانک مرکزی مانع از
فعالیت آنها میشد. حدود600 تعاونی اعتبار مجوز موقت داشتند که مهلت آنها
به پایان رسیده بود.
وی با اشاره به نقش موثر موسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار گروه های
شغلی درچرخه کمکهای اقتصادی گفت: موسسات اعتباری در چرخه کمک های اقتصادی
نقش مهمی دارند، اینکه هر از گاهی فعالیت آنها به چالش کشیده میشود به
ضرر بخش تعاون است.
وی با بیان اینکه سیاست های کلی اصل 44 و سند توسعه بخش تعاون از اهمیت ویژه ای در اقتصاد برخوردار است اظهار کرد: تعاونی های اعتبار گروه های شغلی با جمع آوری و تجهیز سرمایه های اندک اقشار کم درآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری و مالی اعضا تشکیل می شود و به گروه های شغلی خود به طور مثال کارگران، کارمندان و معلمان خدمات مختلف ارائه می کند.
مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون به شیوه نامه اجرایی تسریع در ساماندهی شرکت های تعاونی اعتبار گروه های شغلی سراسر کشور اشاره کرد و افزود:این موضوع از طریق تفاهم نامه با بانک مرکزی به امضا رسیده است.
وی با بیان اینکه تعاونی های اعتبار قرض الحسنه هستند و تسهیلات کمتر از 2 درصد پرداخت میکنند می افزاید: در گذشته تعداد اندکی از تعاونیهای اعتباری به دلیل عدم نظارت کافی از چارچوبها و قالب های اصلی فعالیت خود خارج شده و به صورت موسسات آزاد فعال شده اند که البته این تعاونیها نیز هم اکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون و سایر دستگاههای متولی قرار دارند.
بیگدلی شاملو بیان می کند: اکنون وزارت تعاون به منظور رسیدگی به این وضعیت از طریق تفاهم نامه همکاری با بانک مرکزی اقدام کرده است.تمامی تعاونیهای اعتبار که الان غیر مجاز تلقی میشوند قبلاً از بانک مرکزی مجوز فعالیت موقت دریافت نمودهاند که زمان آن هم اکنون بسر آمده است.
مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون گفت: 150 شرکت تعاونی اعتبار دارای مجوز بلند مدت شده اند و اکنون 600 تعاونی در صدد انطباق عملیات و حسابها و نیز مدارک و مصوبات مجامع خود با چارچوب های تعیین شده هستند و این مشکلات طی چند ماه آینده برطرف می شود.
وی در بیان شاخص های مشخص برای دریافت مجوز گفت: افراد تشکیل دهنده باید کارکنان یک مجموعه باشند و حداقل سرمایه آنها 20 میلیون تومان و حداقل تعداد اعضا باید 50نفر باشد تا بتوانند مجوز دریافت کنند.