سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروجی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری بسیج، سقف ممنوع الخروجی‌های بدهکار مالیاتی در قانون جدید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافت.

بر این اساس برای اشخاص حقوقی تولید معادل 20 درصد سرمایه ثبت شده یا 5 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی و حقیقی 10 درصد سرمایه ثبت شده یا 2 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی 100 میلیون ریال در نظر  گرفته شده است.

در قانون آمده است:‌

ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل 10 درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2.5 درصد) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه 2.5 درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و  ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

بند 51- در ماده (200) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره ماده (201) قانون حذف می‌شود.

بند 52- در ماده (202) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از 20 درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ 5 میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت شده و یا 2 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال» جایگزین عبارت «10 میلیون ریال» می‌شود.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

بند 53- تبصره ماده (219) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/1/) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 192- در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10 درصد مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره - سازمان‌ امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عمومی برساند.