شاپورمحمدی: رتبه کسب و کار ایران در برنامه ششم توسعه به زیر ۱۰۰ می‌رود
به گزارش خبرگزاری بسیج، شاپور محمدی در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت
ارتقای رتبه کسب و کار ایران، گفت: برای ارتقای رتبه کسب و کار ایران و
بهبود واقعی فرآیندهای کسب و کار در کشور ۷ مکاتبه رسمی با بانک جهانی صورت
گرفته که براساس آن، سال گذشته رتبه ۲۰۱۵ ایران از ۱۵۲ به رتبه ۱۳۰ بهبود
یافت که حاصل تلاش‌های وزارت نیرو، گمرک و اداره کل ثبت شرکت‌ها بوده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح و بهبود روش‌ها برای
سال ۲۰۱۶ و ادامه مکاتبات با بانک جهانی در این زمینه خبر داد و گفت:
کارشناسان بانک جهانی با بررسی‌های انجام داده، بعضی از اصلاحات اعلامی
وزارت اقتصاد را پذیرفته‌اند و امیدواریم رتبه کسب و کار ایران برای امسال
بهبود یابد.
وی از قبول بهبود وضعیت دسترسی به مجوزهای برق و کاهش زمان، مجوز آب،
اصلاحات مجوز ساخت و ساز، حمایت از حقوق سهامداران خرد و ... توسط بانک
جهانی براساس گزارشات ایران خبر داد و گفت: بر این اساس، انتظار می‌رود که
رتبه زیرشاخص‌ها بهبود یابد و رتبه کلی فضای کسب و کار ایران برای سال ۲۰۱۶
نیز طبق آن از وضعیت مناسبی برخورد شود و بهبود یابد. بر این اساس، انتظار
است که طی دو سال متوالی بهبود رتبه کسب و کار را شاهد باشیم.
محمدی از انعکاس اصلاحات در حوزه گمرک و حوزه مالیات توسط وزارت اقتصاد به
بانک جهانی در همین راستا خبر داد و افزود: البته بانک جهانی لحاظ کردن
آنها را منوط به راستی‌آزمایی با بخش خصوصی کرده است.
وی، هدف‌گذاری بهبود رتبه کسب و کار ایران در برنامه ششم توسعه را زیر ۱۰۰ اعلام کرد.
محمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه فرآیند دریافت مجوزها
در حال اصلاح است و این فرآیندها ساماندهی می‌شود، افزود: تاکنون ۲ هزار و
۱۵۰ مجوز شناسایی شده و در سایت ایران مجوز اطلاع‌رسانی شده که امید است
مجوزهای زائد با کمک دستگاه‌ها حذف شوند و در آینده‌ای نزدیک حذف برخی از
مجوزها را شاهد خواهیم بود؛ همچنین انتظار داریم که فرآیند این مجوزها
کوتاه‌سازی شده و فرآیند ارائه مجوزها الکترونیکی شود که در یک فضای سهل‌تر
و آسان‌تر به فعالان اقتصادی مجوز اعطا شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع تولید، گفت: براساس ماده
۲۰ این قانون، کمک‌هایی برای بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی به بانکها صورت
گرفته است و براساس آن، تسویه بدهی‌ها با نرخ‌های معقول صورت می‌گیرد و
فعالان اقتصادی از جهش ارزی آسیب نخواهند دید.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه در دولت تصویب و بانک مرکزی
بخشنامه آن را صادر کرده، در حال حاضر تسویه‌ها در حال انجام است و این
باعث خواهد شد که بانکها به منابع بیشتری دسترسی پیدا کنند.
