84درصد درآمد مالیاتی سال جاری محقق شد/ به حساب مودیان سرک نمی‌کشیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی صبح امروز در نشست خبری این سازمان در تشریح اصلاحیه قانون امور مالیاتی کشور، گفت: در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بحث گرفتن مالیات از ساخت‌وساز مسکن و مالیات بر اجاره مسکن پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در 5 ماه نخست سال 94  25 هزار و 800 میلیارد تومان وصول شد، افزود: این میزان حدودا 84 درصد درآمدهای مالیاتی است که برای سال جاری درنظر گرفته شده است.

وی افزود: در مالیات‌های مستقیم در سال جاری 82 درصد نسبت به قانون تحقق پیدا کرده و در مالیات ارزش افزوده 87 درصد تحقق درآمد مالیاتی مشاهده می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به مزیت‌های آن پرداخت و گفت: در بحث مالیات بر ارث ساده‌سازی کلی صورت گرفته و قبلا اگر کسی فوت می‌کرد، وارث ماترک را باید انحصار وراثت کرده و مالیات همه اموال را یکجا حساب می‌کردند، اما در حال حاضر هر بخش از اموال وارث می‌تواند به صورت جداگانه محاسبه شود، 80 درصد حساب بانکی معاف از مالیات‌ است و بانک می‌تواند سه درصد آن را نگه دارد و بقیه آن را آزاد کند، تمام پرونده‌های ارث ایران از 90 سال پیش نگهداری می‌شده است.

وی به موضوع درآمد اجاره پرداخت و گفت: این موضوع اصلاح شده بسیاری از اجاره‌نامه‌ها تهی و غیر رسمی بود و دست نظام مالیاتی در اخذ کوتاه بود، در حال حاضر اسناد اجاره باید برمبنای 80 درصد جدول ارقام املاک تعیین شود و همچنین شیوه دیگر بر اساس قیمت مستأجری در محدوده منطقه خواهد بود.

عسکری درباره خانه‌های مسکونی خالی نیز یادآور شد: از سال دوم اگر ملکی خالی باشد 50 درصد مالیات متعلقه، سال سوم معادل تمام مالیات متعلقه، سال چهارم یک و نیم برابر مالیات متعلقه اجاره خواهد بود و همچنین در مورد تعیین ارزش‌ معاملات املاک در بحث تعیین ارزش تجدیدنظر شده و روش تعیین ارزش بدان صورت است که مالیات 2 درصد قیمت‌های املاک منطقه و سال بعد 2 درصد به آن اضافه می‌شود و تا پایان 10 سال به 20 درصد میانگین قیمت روز املاک می‌رسد، همچنین اگر کسی ساخت و ساز داشته باشد، درآمد آن مشمول مالیات می‌شود که برای شهرهای بالای صد هزار نفر در نظر گرفته شده که پیش از این مالیات اخذ نمی‌شد.

عسکری با بیان اینکه مالیات بخش خصوصی و دولتی یکسان‌سازی شده است و معافیت پایه درآمد در سال 13 میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شده، افزود: مالیات مشاغل خرد از این بعد مقطوع تعیین می‌شود و از یک حدی به بالاتر بر اساس میزان فعالیت دفاتر، اسناد و اطلاعات خواهد بود. دعواها و طبقه‌بندی مشاغل گروه‌های الف، ب و ج در قانون جدید تمام می‌شود.

وی اعلام این خبر که از سال آ‌ینده اظهارنامه‌ها به دو گروه تقسیم می‌شود، تصریح کرد: مشاغل در خرداد ماه می‌توانند اظهارنامه مالیاتی و نیز حقوقی‌ها در تیر ماه می‌توانند اظهارنامه‌های خود را ارائه دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه اگر کسی 10 مغازه داشته باشد در گذشته از 10 معافیت پایه استفاده می‌‌کرد که اکنون از یک معافیت استفاده می‌کند و مابقی معاف نیست، بیان داشت: در گذشته تجهیزات و امکانات و خدمات پیمانکاری داخلی مشمول مالیات بود اما برای پیمانکاران خارجی فقط خدمات آنها را شامل می‌شد و به دلیل حمایت از پیمانکاران داخلی فقط از خدمات مشمول مالیات است، تا بتوان شرایط مساوی را در مزایده‌ها ایجاد کرد.

وی در مورد نرخ مالیات اشخاص حقیقی یادآور شد: طبقات مالیات بهتر شده و نرخ نیز پایین آمده، قبلاً طبقه‌بندی 3، 7، 10، 25 میلیون و بالاتر از آن بود اکنون طبقات منطقی شده و نرخ نیز پایین آمده است. طبقه اول تا 50 میلیون مشمول 15 درصد، طبقه دوم 50 تا 100 میلیون 20 درصد و طبقه سوم 100 میلیون به بالا 25 درصد مالیات پرداخت می‌کنند.

عسکری به وضعیت دیگر قانون جدید  اشاره کرد و گفت: کل صادرات کالا و خدمات غیرنفتی و کشاورزی معاف از مالیات است و خام‌فروشی نیز 20 درصد معاف از مالیات بوده اما در گذشته 100 درصد خام‌فروشی معاف بود و برای اینکه تولیدکنندگان داخل ترغیب شده تا ارزش افزوده در داخل ایجاد کند زیرا قبلاً نسبت به خام‌فروشی وجود داشت.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه شرط برخورداری از معافیت و مشوق ارائه اظهارنامه دفاتر، اسناد و مدارک است بیان داشت: طبق ماده 169 مکرر هر کسی که فعالیت اقتصادی دارد باید ثبت‌نام کرده، شماره اقتصادی و صورت‌حساب داشته باشد و اگر این کار را انجام ندهند 2 درصد معاملات انجام شده جریمه می‌شود و در صورتی که فهرست معاملات را ندهند یک درصد جریمه می‌شوند همچنین مؤدیان موظف هستند اطلاعات هویتی و مکانی خود را ارائه دهند.

وی در مورد افشای حساب‌های بانکی نیز تصریح کرد: تبادل اطلاعات برای نظام بانکی و مالی محرمانه است و اگر کسی آن را افشا کند طبق قانون جدید مجرم بوده و 5 سال از فعالیت محروم می‌شود و نیز 6 ماه تا 2 سال زندان دارد و قرار نیست سوءاستفاده از حساب‌های بانکی رخ دهد و بر مبنای حسن انجام فعالیت استفاده می‌شود همچنین بانک‌ها و بانک مرکزی باید در چارچوب این قانون با سازمان همکاری کنند و ما نیز در بخش‌هایی با آنها همکاری خواهیم کرد زیرا در بحث اعتبارسنجی اشخاص باید بدهکاران مالیاتی مشخص شوند.

عسکری با اشاره به اینکه صندوق فروش مکانیزه به صورت لایحه مجزا ارائه خواهد شد به شرایط جدید اصناف برای این صندوق‌ها اشاره کرد و افزود: اصناف در گذشته کار جدی برای این موضوع نکردند چون چاقو دسته خود را نمی‌برد در حال حاضر اگر کسی صندوق و نرم‌افزار را نصب کند هزینه نصب آن از مالیات کسر می‌شود یعنی عملاً پول صندوق را دولت می‌ دهد اگر نصب و بهره‌برداری شد از 10 درصد مالیات ابرازی برای 2 سال نیز معاف می‌شود و اگر صندوق نصب نکند از 2 درصد فروش جریمه خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه واحدی به نام بازرسی مالیاتی یا همان پلیس مالیاتی در قانون پیش‌بینی شده، اظهار داشت: از این طرق رصدهای میدانی خود انجام می‌شود و همچنین دادسرا و دادگاه مالیاتی نیز پیش‌بینی شده است.

وی به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها پرداخت و یادآور شد: اگر فردی یک میلیون تومان بدهکاری داشت در گذشته ممنوع‌الخروج بود اما اکنون برای حقوقی‌هایی که پروانه بهره‌برداری داشته باشند 20 درصد سرمایه ثابت و یا 5 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدی نیز معادل 10 درصد و یا 2 میلیارد ریال و غیر از این دو گروه 10 میلیون تومان سقف بدهی برای ممنوع‌الخروجی‌ها در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی به موضوع معافیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قانون رفع موانع تولید و قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: امتیازهای خوبی برای این موضوع قائل شدیم بخش خصوصی که فعالیت تولیدی و معدنی انجام دهد و نیز خدماتی مانند هتلداری، گردشگری در منطقه محروم داشته باشد تا 10 سال تعطیلی مالیات و در مناطق غیرمحروم 5 سال خواهد بود و اگر در شهرک‌های صنعتی باشد 13 سال و در مناطق برخوردار 7 سال است همچنین اگر سرمایه‌گذاری در منطقه محروم باشد تا دو برابر سرمایه ثبت شده از سود سرمایه را مستهلک می‌کند و در مناطق غیربرخوردار تا معادل سرمایه ثبت شده از سود سرمایه را مستهلک خواهد کرد.

عسکری به افرادی که بدهی در خصوص تجمیع عوارض دارند اولتیماتوم داد و گفت: جرایم آنها غیرقابل بخشودگی است و 6 سال پیش این قانون تجمیع شده و بهتر است که افراد بدهکار در این مهلت آخر بدهی خود را تصفیه کنند.

وی همچنین اعلام کرد در واحدهای وصول و اجرا پرونده‌های زیر یک میلیون تومان بدهی سنواتی به دلیل آنکه ارزش عملیات اجرایی ندارد برای سبک‌سازی امور معاف شده‌اند.

وی با اعلام این خبر که تشخیص مالیات بر اساس هدر رفت حذف خواهد شد، گفت: قانون سه سال برای جمع‌بندی پرونده‌ها در این زمینه فرصت داده و پس از آن مبنای مالیات‌گیری اطلاعاتی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از این نشست به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و در مورد گلایه‌مندی اصناف از وضعیت پرداخت مالیات گفت: این گله‌مندی همیشگی است و موضوع این بوده که طی دو سال اخیر شیوه توافق با اصناف تغییر کرده متأسفانه اصناف در این کارنامه هیچ چیز را بیان نمی‌کند و دفاتر نیز ارائه نمی‌دهند و عملاً ما برای آنها اظهارنامه پر می‌کنیم در صورتی که اظهارنامه مشتمل بر فعالیت هزینه و درآمد یک سال مؤدی است. 55 درصد مؤدیان در مالیات ارزش افزوده اطلاعات غلط ثبت کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه با مؤدیان خرده‌پا دعوا نداریم بیان داشت: یک میلیون و 425 هزار و 515 مؤدی مالیات آنها تعطیل شده و در کل کشور 37 درصد مؤدیان معاف بوده که تعداد آنها 534 هزار و 522 نفر است، مالیات نمی‌دهند و همچنین 34.8 درصد یعنی 496 هزار و 431 مؤدی مالیات معادل یک ریال تا 500 هزار تومان پرداخت می‌کند یعنی 72 درصد از این میزان، 72 درصد از مؤدیان زیر 500 هزار تومان مشاغل مالیات می‌دهند.

به گفته عسکری در سال 92 حدود 3.1 درصد مؤدیان یعنی 44 هزار و 600 نفر بین 3 تا 5 میلیون و همچنین 2.2 درصد شامل 31 هزار و 750 مؤدی بین 5 تا 10 میلیون تومان و یک درصد مؤدیان شامل 14 هزار و 458 نفر از 10 میلیون تا 50 میلیون تومان مالیات می‌دهند که شامل همه مشاغل می‌شود و در این بین 503 مؤدی بالای 50 میلیون تومان پرداخت مالیات دارند.

عسکری ادامه داد: همچنین از بین مؤدیان در سال 91 بیش از 2 میلیون مؤدی 33.9 درصد معاف بوده و 39.5 درصد زیر 500 هزار تومان مالیات داده و 2.7 درصد بالای 3 تا 5 میلیون و از 5 میلیون تا 10 میلیون 1.8 درصد و از 10 میلیون تا 50 میلیون 0.9 درصد و از 50 میلیون به بالا 0.1 درصد مالیات داده‌اند در مجموع 5.5 درصد مؤدیان بالای 3 میلیون تومان مالیات داده‌اند.

عسکری با طرح این سؤال که در کجای این قاعده ما به خرده‌پاها فشار آوردیم، به موضوع رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما از درآمد کسر شده مالیات می‌گیریم و این درآمد در شرایط رکود بوده است مبنا را رونق قرار ندادیم در غیر این صورت باید بیش از آن می‌شد در عین حال ما باید گلایه کنیم که چرا حقوق جامعه با وجود این ظرفیت بالای اقتصادی برنمی‌گردد.

وی در مورد شناسایی خانه‌های خالی گفت: مبنای این موضوع سامانه املاک است و قرار شد بر اساس مکانیزمی که پیش‌بینی می‌شود تمامی این املاک در سامانه ثبت و ضبط شود و دلیل ندارد که پرداخت دریافت مالیات از ساخت‌وساز مسکن فشاری به قیمت‌های مسکن بیاورد زیرا در شرایط رکود بوده و تنظیم کننده قیمت بازار است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادها نیز مالیات می‌دهند، تصریح کرد از ارگان‌ها و نهادها خواستههایم که هر مجوزهایی که صادر می‌کنند به سازمان مالیاتی اعلام کنند.

وی در مورد سرک کشیدن به حساب مردم در قانون جدید مالیات‌ها نیز تصریح کرد: از بعد سرک‌کشی وارد نمی‌شویم و اگر کسی فعالیت اقتصادی کند باید اسناد و مدارک بدهد در حال حاضر سیستم طرح جامع هوشمند بوده و اطلاعات مؤدیان در سه سطح کم‌ریسک، ریسک متوسط و پرریسک طبقه‌بندی شده و برای مؤدیان پرریسک بیشتر نیاز به حساب‌های بانکی داریم.

عسکری در مورد مؤسسات پولی و بانکی نیز افزود: از دیگر ارگان‌ها مجوز گرفتند اما از بانک مرکزی مجوز ندارند و طبق قانون هزینه قابل قبول پرداخت تسهیلات و سود سپرده پذیرفته نمی‌شود و مالیات آن را باید بپردازند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال فارس که تعداد این مؤسسات چقدر است، گفت: در حال حاضر بیش از 500 مؤسسه خرد و کلان که حتی برخی از آنها چند شعبه‌ای و یا چند شعبه‌ای هستند شناسایی و مالیات آنها دریافت می‌شود.

وی در مورد بانک آینده نیز گفت: این بانک در تاریخ 1392/6/12 از بانک مرکزی مجوز گرفته و فعالیت قبل از آن مشمول مالیات است و در این راستا بانک مرکزی نامه‌ای به سازمان زد که استثنائاً این بانک را از این موضوع معاف کنیم و مبنای مجوز شورای پول و اعتبار باشد اما سازمان بر اساس قانون فعالیت می‌کند.

عسکری با اشاره به اینکه در تهران خانه‌های تا 150 مترمربع و در شهرستان تا 200 مترمربع از مالیات اجاره معاف هستند، گفت: برای واحدهای خالی یک جریمه معادل مالیات اجاره دریافت می‌شود.

وی در خصوص موضوع استفاده از اطلاعات مالیاتی برای حذف یارانه‌بگیران، گفت: در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده اگر نهاد حاکمیتی اطلاعات بخواهد بتوان ‌آن را با تصویب دولت این اطلاعات را تبادل کرد و نظام مالیاتی می‌تواند در چارچوب مشخص با حاکمیت همکاری کند.