یک اقتصاددان: بانک مرکزی با علم روز جهان بی‌ارتباط است
به گزارش خبرگزاری بسیج، ولی ا... سیف رئیس بانک مرکزی درباره ابلاغیه قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که براساس یکی از بندهای مهم آن قرار است اطلاعات حساب‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات قرار گیرد، گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می‌کند، توجه شده است. او با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی‌گیرد، از تعریف بسته‌های اطلاعاتی در این زمینه خبرداده و تصریح کرده است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می‌شد اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می‌توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانک‌ها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد. بهمن آرمان اقتصاددان در گفت و گو با «آرمان» در این زمینه می‌گوید: «اگر وزارت اقتصاد قصد واقعی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت دارد باید به سراغ بخش‌هایی برود که درآمدهای سنگینی از بابت قاچاق، دو دفتره بودن و بخش سنتی بازار ایران دارد که اصولا مالیاتی پرداخت نمی‌کند.»
بانک مرکزی اعلام کرد که اجازه ورود سازمان مالیاتی را به سپرده‌های مردمی
نمی‌دهد و از طرفی دستور رئیس‌جمهور باعث واکنش فعالان اقتصادی شده است.
نظر شما در رابطه با این امر چیست؟
در سایر کشورها بسیاری از کالاها و درآمدها مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
یکی از این موارد دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی است و مطلبی که
وزارت اقتصاد عنوان می‌کند کاملا درست است و هیچ ارتباطی هم با افشای
اطلاعات ندارد. این یک امر طبیعی است که در سایر کشورها هم انجام می‌شود.
حال اینکه چرا در مورد چنین مساله‌ای بانک مرکزی واکنش نا به جا از خود
نشان می‌دهد نمایانگر این است که بانک مرکزی ما همانطور که در مورد سایر
مسائل اشتباه‌های جبران ناپذیری دارد، با علم روز جهان هم بی ارتباط است.
میزان شفافیت مالیاتی در کشوری مانند آمریکا به گونه‌ای است که کسی که
برنده انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود مجموع دارایی‌های خود را اعم از
سپرده‌های بانکی، سهام، املاک، اوراق قرضه‌ای که در اختیار دارد کلا افشا
می‌کند و دولت هم این موارد را در اختیار یک شرکت کارگذاری و یا
سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد تا بدون دانستن نام دارنده آنها روی آنها معامله
کند. به طور مثال اینکه بتواند ملکی را بفروشد یا بخرد. طبیعتا رئیس‌جمهور
می‌تواند تاثیری بر این مقوله بگذارد. به طور مثال اگر در زمینی که متعلق
به رئیس‌جمهور است و بخواهند آزادراهی در آن مسیر ایجاد شود طبیعتا قیمت آن
ملک بالا می‌رود و چون رئیس‌جمهور قدرت اعمال نظر دارد برای اینکه نتواند
در احداث این آزاد راه اعمال نظر کند اینگونه دارایی‌ها دیگر در کنترل
رئیس‌جمهور نیست و دیگر رئیس‌جمهور سوای اینکه احداث این آزاد راه چه
تاثیری بر ارزش املاک او می‌گذارد، تصمیم می‌گیرد. و یا قرار است در جایی
سدی ساخته شود و برای اینکه سد بتواند زمین‌های زیر دست خود را زیر پوشش
قرار دهد و باید کشاورزی و آب را برای آن مکان تامین کند، طبیعتا در چنین
مواردی قیمت آن زمین‌ها بالا می‌رود ولی برای اینکه جلو دخالت رئیس‌جمهور
در تصمیم‌گیری‌های به نفع خودش گرفته شود این دارایی‌ها قبل از اینکه
رئیس‌جمهور قدرت اجرایی را در دست بگیرد اطلاع‌رسانی می‌شود و در نهایت این
شرکت سرمایه‌گذاری و کارگزاری مسئولیت اینها را به عهده می‌گیرد. در ایران
هم اکثر دارایی‌های مردم به شکل سپرده‌های بانکی نیستند زیرا در کشوری که
نرخ تورم بالاست و نرخ سود بانکی جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد معمولا
سرمایه‌گذارها منابع مالی خودشان را در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند
و بنابراین مساله سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم یک مساله قابل قبولی
نیست و در عمل اتفاق نخواهد افتاد و بنده حساسیت بانک مرکزی در ارتباط با
این موضوع را متوجه نمی‌شوم.
آیا فشارهای مالیاتی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اقتصادی‌های زیرزمینی شود؟
البته بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران، اقتصاد زیرزمینی است و برای مثال
درآمد ناشی از قاچاق کالا و نقل و انتقال املاک و اتومبیل و... مشمول
مالیات نیست. همچنین بازار سنتی ایران مالیات را کامل پرداخت نمی‌کند و
دارای قدرت خیلی زیادی هم در ساختار قدرت کشور است به طوری که ما شاهد
بودیم که زمانی که دولت برای اصناف مالیاتی را تعیین کرد، جناح‌های سیاسی
وابسته به بازارهای سنتی بلافاصله وزیر اقتصاد را به مجلس فرا خواندند. در
حال حاضر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی است و مالیاتی
پرداخت نمی‌شود. برای مثال حتی زمانی که شرکتی تولیدی می‌خواهد بخشی از سود
خود را به سرمایه‌گذاری جدید اختصاص بدهد مشمول پرداخت مالیات است. در
حالی که در هیچ کجای دنیا چنین سودی به علت اینکه منجر به افزایش تولید
می‌شود مشمول مالیات نیست و دولت در پاره‌ای از موارد باید پرداخت مالیات
را به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار دهد و آن بخش‌هایی را که
مشمول پرداخت مالیات نیستند مشمول پرداخت کند و در مواردی که عدم پرداخت
مالیات می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی و افزایش تولید باشد باید
معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیرد که متاسفانه وزارت اقتصاد و مسئولان آن در
این رابطه از دانش کافی برخوردار نیستند. به طوری که شاهد بودیم که آقای
مظاهری به عنوان وزیر پیشین موفق اقتصاد در یادداشتی در روزنامه‌ها به وزیر
اقتصاد هشدار دادند که ایشان در مقابل بازار سرمایه دارای مسئولیت‌هایی
است و نمی‌تواند هشت میلیون نفر را که دارای کد سهامداری در بورس هستند به
حال خود رها کند. ولی متاسفانه ضعف‌های اساسی در اداره وزارت امور اقتصاد و
دارایی وجود دارد و زمانی که صورت بزرگترین اقتصادهای جهان منتشر شد که بر
پایه قدرت خرید و یا پی. پی. پی شناسایی می‌شود و ایران را در رده نوزدهم
جهان و بالاتر از عربستان سعودی قرار داده بودند بلافاصله این واکنش را از
خود نشان دادند که وزارت اقتصاد برای آقای طیب‌نیا بسیار بزرگتر از
توانایی‌های ایشان است. منفعل بودن ایشان در کنش و واکنش‌های بازار سرمایه و
ناخرسندی مردم از بی تفاوتی وزارت اقتصاد در چنین مورد حساسی حتی سر و
صدای وزیر پیشین اقتصاد را هم درآورده است.
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای پیشبرد این اقدام باید چه مسائلی را مدنظر قرار دهند؟
در کل بدنه وزارت اقتصاد ضعف‌های اساسی دیده می‌شود و در مورد معاونت مالیاتی این وزارتخانه هر چند تلاش‌هایی برای افزایش میزان مالیات و کاهش هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی در جریان است اما تصور می‌کنم آقای عسگری صورت مساله را نمی‌داند و در نهایت بانک مرکزی هم از بینش کافی در این زمینه برخوردار نیست. باعث تعجب است که این اقدامات در زمانی صورت می‌گیرد که از طریق اینترنت اطلاعات کافی و شیوه‌های گوناگون دریافت مالیات در کشورهای صنعتی و حتی کشورهای تازه صنعتی شده وجود دارد و می‌توانند به عنوان مبنا مورد استفاده قرار بگیرند اما آقایان زحمت این کار را به خود نمی‌دهند و اظهاراتی می‌کنند که در نهایت به نفع اقتصاد و سلامت جامعه نیست. مگر اینکه وزارت اقتصاد قصد واقعی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد که در آن صورت باید به سراغ بخش‌هایی بروند که درآمدهای سنگینی از بابت قاچاق، دو دفتره بودن و بخش سنتی بازار ایران دارد که اصولا مالیاتی پرداخت نمی‌کند. ضمن اینکه مطرح کردن سرک کشیدن به حساب‌های شخصی مردم یک مساله کاملا انحرافی و بیشتر یک جنجال رسانه‌ای است.
