کسی پاسخگوی عملکرد غیر قانونی سازمان خصوصی سازی نیست

کارگران و کارکنان این شرکت ضمن حمایت از شفاف‌سازی مدیرعامل خود در مصاحبه با اصحاب رسانه شهرستان شاهرود، خواستار رسیدگی دقیق و کامل مراجع قضایی و قانونی بر فرایند و روش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کشور در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی شدند.

نماینده جامعه ایثارگران و خانواده معظم شاهد شرکت زغالسنگ البرز شرقی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: عملکرد غیر قانونی سازمان خصوصی‌سازی پس از نامه این سازمان و عدم ابطال مزایده، معضلی است که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی هیچ پاسخی برای آن نداشته و ارائه نمی‌دهند.

احمدرضا حسام جبلی افزود: ما ایثارگران و خانواده شاهد از مسئولان قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی و امنیتی تقاضا داریم در سالی که از سوی ولی امر مسلمین به نام سال "همدلی و هم زبانی دولت و ملت" نامگذاری شده، حرف دل ما را شنیده و در راستای تحق فرمایشات معظم‌له، تدبیری در جهت تزیق امید به دل کارگران زحمت‌کش معادن این شرکت بیندیشند.

وی با اشاره به غیر قانونی بودن مراحل واگذاری شرکت به بخش خصوصی در دولت دهم، تاکید کرد: پاسخگو نبودن مسئولان سازمان خصوصی‌سازی به کارگران و فشار به مدیر عامل شرکت برای انتقال سند مالکیت زمین شرکت آنهم در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، جز فرصت طلبی این عزیزان برای سرپوش گذاشتن به عملکرد غیر قانونی‌شان، توجیه دیگری ندارد.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین درس‌های قیام آقا اباعبدالله حسین(ع) در روز عاشورا، حریت و آزادگی است، ماهم با تاسی به عملکرد شهید دشت کربلا، زیر بار ذلت نرفته و تا پایان برای دفاع از حق و حقانیت خواسته کارگران و کارکنان شرکت، به اعتراضات آرام خود ادامه می‌دهیم.

رییس شورای اسلامی کار شرکت زغالسنگ البرز شرقی نیز در این رابطه به خبرنگار ما گفت: شرایط حساس فعلی کشور را درک می‌کنیم و هرگز راضی نیستیم که این حرکت ما توسط معاندان و مخالفان نظام و انقلاب، بهره‌برداری سیاسی شود، ولی از مسئولان نیز انتظار داشتیم که تا بحال حرف دل ما را می‌شنیدند و نسبت به تضییع حقوق کسانی که با سخترین شرایط در دل 1500متری زیر زمین مشغول بکار هستند، حساس شده و فقط به قانون درست و کامل عمل می‌کردند.

سیدمحمد علی حسینی ادامه داد: ما حرفی بجز رعایت کامل قانون نداریم و تقاضا می‌نماییم دولتمردان دولت دکتر روحانی به قول‌هایشان در زمان انتخابات پایبند باشند.

وی گفت: قانون برای کمک به مردم وضع شده و هدف قانونگذار احقاق حقوق ملت است و قطعا مراد از اصل 44 قانون اساسی، درآمدزایی دولت نبوده و نیست، اما در روند واگذاری این شرکت به بخش خصوصی دقیقا عکس این موضوع محقق شده است.

وی ادامه داد: همانگونه که مدیر عامل شرکت در گفتگو با اصحاب رسانه تاکید کرده است، دولت قبل در قبال سهام عدالتی که به همه مردم داده‌، مصوب نموده بود تا 5درصد سهام شرکت‌های دولتی را در قالب سهام ترجیحی به کارکنان و کارگران آن شرکت‌ها واگذار کنند.

حسینی تصریح کرد: تصمیم‌سازان سازمان خصوصی‌سازی نیز با استفاده از ضعف قانون، 5درصد سهم کارگران و کارکنان این شرکت را از محل معادنی که همواره زیان ده هستند، تامین نموده و این قشر زحمت‌کش را از بخش دوم واگذاری که زمین سایت شرکت با ارزش افزوده بالا می‌باشد، محروم ساخته‌اند.

وی تاکید کرد: ما کارگران و کارکنان شرکت زغالسنگ البرز شرقی از مدیران این شرکت تقاضا داریم تا بررسی کامل موضوع در مراجع قانونی، از امضاء هرگونه سندی که برای واگذاری شرکت تعهدآور باشد، پرهیز نمایند.

حسینی تصریح کرد: از سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های قضایی نیز تقاضا داریم بررسی نمایند چرا نامه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی خطاب به شهردار شاهرود در خصوص ابطال مزایده واگذاری شرکت نوشته را نادیده گرفته است.

وی از این نامه بعنوان معدود حرکات قانونی سازمان خصوص‌سازی در راستای احقاق حقوق کارگران نام برد و گفت: متاسفانه این حرکت قانونی خود را نیز بدون ذکر هیچ دلیلی، بلا اثر کرده و اجر کار خود را ضایع نمودند.

رییس شورای اسلامی کار شرکت زغالسنگ البرز شرقی تصریح کرد: اگر به این فرمایش امام(ره) اعتقاد داریم که مردم ولی نعمتان مسئولان هستند، خواهشمندیم که حرف ولینعمتان خود را گوش کنید و لااقل کسی پیدا شود تا پاسخگوی عملکرد سازمان خصوص‌سازی کشور باشد.