س: برای شروع به نخستین موضع این کارشناس کاهش تقاضای مواد دفتر مقابله به جرم و مواد ملل متحد در تهران (مستشاری) می‌پردازیم که عنوان کرده بودند «مراکز ماده 16 نه تنها هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به سیستم مدنی و درمانی کشور وارد کردند، بلکه اثر مثبتی نیز در کارایی آنها دیده نشده است به طوریکه افراد در این مراکز به بیماری‌هایی اعم از HIV مثبت و سل مقاوم به درمان مبتلا شده و آن را در کشور گسترش می‌دهند» آیا این اظهار نظر صحیح است؟
صابری زفرقندی: احتمالاً ادعای وی مبتنی بر مستند علمی و متعاقب تحقیق احتمالی که در مورد این مراکز صورت گرفته، نیست. در صورتیکه چنین مطالعه ای صورت گرفته باشد لابد نتایج آن قبل از اینکه در اختیار دفتر مقابله با جرم سازمان ملل قرار گیرد به استحضار مقامات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت رسانیده شده باشد.
تحقیقاً افراد ذی صلاح و مسئول برای اظهار نگرانی در این مورد مسئولان حوزه اعتیاد و نظام سلامت در کشور هستند. بنابراین توسعه HIV و "سل مقاوم به درمان" موضوع کوچکی نیست که مسئولان مبارزه با بیماری‌های وزارت بهداشت و دفاتر ذی ربط در دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر به سادگی از کنار آن گذشته باشند.
برای یادآوری لازم است توضیح داده شود که مراد از مراکز موضوع ماده 16 مراکزی هستند که مستند به ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام راه اندازی شده است. این مراکز برای معتادان بی‌خانمان، تزریقی و متجاهر به اعتیاد پیش بینی شده است. معتادانی که به هر دلیل نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند نسبت به درمان خود اقدام کنند.
این گروه از معتادین در صورتیکه در ملاعام یعنی محل رفت و آمد مردم، اقدام به فروش و مصرف مواد مخدر کنند و حضور آنان تهدیدی برای امنیت و سلامتی آحاد جامعه باشد توسط ضابطین قضایی جمع آوری و با دستور قضایی به مراکز موضوع ماده 16 هدایت می‌شوند.
براین اساس همزمان با ابلاغ قانون در سال 90 و برای جلوگیری از هرگونه استفاده نابجا و خارج از ضوابط بهداشتی در اداره کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر دستورالعمل راه اندازی این مراکز تدوین و پس از تایید در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط دبیر کل ستاد ابلاغ شد. در دستورالعمل راه اندازی مراکز ماده 16 استانداردهای فیزیکی و پرسنلی متناسب برای حفظ موارد بهداشتی و به حداقل رساندن احتمال انتقال عفونت در بین معتادین لحاظ شده است.
در همان زمان پروتکل و یا همان نحوه مراقبت‌های درمانی نیز تدوین و بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ شد. بنابر این در صورتیکه مراکز ماده 16 بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی راه‌اندازی شوند و بر طبق پروتکل درمانی معتادان را درمان کنند نگرانی از شیوع عفونت‌ها جایگاهی نخواهد داشت.
همچنین مداخلات درمانی در مرکز ماده 16 توسط تیم درمانی شامل پزشک، روان شناس، پرستار، مددکار و در صورت لزوم روانپزشک صورت می‌پذیرد و وزارت بهداشت موظف بر نظارت بر حسن اجرای پروتکل درمانی در این مراکز است. در صورتیکه کارشناس دفتر مقابله با جرم و مواد ملل متحد شواهدی مبنی بر غیر استاندارد بودن و یا اهمال وزارت بهداشت در انجام وظایف محوله دارند قابل بررسی است. هرچند قبل از رسانه ای کردن آن می‌بایست موضوع به مسئولان امر ارجاع شود ولی اگر چنین شواهدی موجود نباشد و صرفاً برگرفته از اعتقادات شخصی و مکنونات فردی که در جای خود می‌تواند قابل احترام باشد با اصل وجود مراکز ماده 16 مخالف باشند به نظر خارج از وظایف اداری این کارشناس باشد. ضمن اینکه شواهد معتبر کشوری و خارجی دال بر مفید بودن چنین مراکزی به شرط رعایت اصول ابلاغی وجود دارد.
در این راستا معتادان مذکور در صورت عدم جمع آوری به چند شکل می‌توانند روزگار سپری کنند.
1- به دلیل ارتکاب جرائم دیگر که بسیار نیز محتمل است دستگیر و محکوم به زندان شوند. خطرات امنیتی و بهداشتی وجود معتادان پُر خطر در زندان‌ها به قدری روشن است و مستندات کافی بر ناکارآمدی آن وجود دارد که بر اهل فن پوشیده نیست. لذا بهترین الگو برای اینگونه مجرمین ارجاع آنها به مراکز درمانی به جای زندان است که مراکز ماده 16 در اصل جایگزینی برای زندان اینگونه مجرمین است. بدیهی است کسانی که نگرانی صادقانه در مورد اشاعه عفونت HIV و سل را از طریق معتادین دارند باید مدافع مجازات‌های جایگرین زندان باشند.
2- معتادان به صورت تجمع یافته در زیر پل‌ها و در اماکن آلوده و دور از دسترس نظام بهداشتی به زندگی رقت بار خود ادامه دهند، ماحصل غیر قابل انکار این نوع زندگی دسته‌جمعی مصرف مواد مخدر به صورت تزریق مشترک و رفتارهای پر خطر جنسی است. بر اهل فن پوشیده نیست که چنین مکان‌هایی و با وجود چنین افرادی کانونی بالقوه و بالفعل برای افزایش شیوع و انتقال انواع عفونت‌ها به خصوص ایدز و سل فراهم می‌آید.
3- معتادان مذکور به صورت غیر قانونی به کمپ‌های غیر مجاز و یا مجاز ترک اعتیاد برده شوند، متاسفانه شرایط فیزیکی و پرسنلی اکثریت قابل توجه این گونه کمپ‌ها نیز به قدری اسف بار و رقت آور است که نمی‌توان هیچ گونه امیدی برای بهبودی و یا عدم انتشار عفونت در بین معتادان اینگونه مراکز داشت. بدیهی است مراکز و کمپ‌هایی نیز که از کمترین استاندارد برخوردار باشند به دلیل بی‌بضاعتی و وضعیت خاص اینگونه معتادان انگیزه و دلیلی برای پذیرش آنها نخواهند داشت. لذا اخلاقی‌ترین و علمی‌ترین اقدام این خواهد بود که دولت به دلیل مسئولیتش در حفظ سلامت مردم و رعایت شان معتادان آنها را به مراکز درمانی تعریف شده ارجاع و نسبت به درمان آنها اقدام کند.
س: یکی
دیگر از اظهارات این بود که «پدیده پاتوق‌های حاشیه اتوبان‌ها، ناشی از آن
است که در وسط شهر با اقدامات انتظامی معتادان را دستگیر کردیم لذا آنها
به حاشیه شهرها کوچ کردند؛ در حال حاضر نیز گروهی از آنها مجهز به سلاح گرم
و اسلحه هستند در حالیکه در گذشته شاید قاچاق مسلحانه در بیابان‌های کویری
کشور انجام می‌شد اما وسط شهر کسی تفنگ نداشت یا فروش مسلحانه مواد را در
شهر تهران نمی‌دیدیم که اینها همگی برخی از تاثیرات مخرب مراکز ماده 16 بر
ساختار کشور است»
صابری زفرقندی:
خیلی روشن نیست که چرا اگر معتاد وسط شهر باشد ایجاد اشکال نمی‌کند ولی
اگر به حاشیه اتوبان‌ها و یا حاشیه شهر برود مورد انتقاد است؟؟ اثبات این
ادعا که به دلیل وجود مرکز درمانی موضوع ماده 16 قانون که به جایگزین
زندان برای معتادان مجرم فراهم شده است معتادین مسلح شده اند!! و به جای
اینکه در بیابانها همدیگر را بکشند حالا در وسط شهر این کارها را می‌کنند
به نظر کار بسیار مشکلی است.
سوال جدی ما نیز این است که چگونه سیستم‌های امنیتی و انتظامی و از همه مهمتر دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر که مسئول و مدافع مراکز ماده 16 هستند تاکنون از این پدیده وحشتناک مطلع نبوده و در صورت اطلاع اقدام مناسبی انجام نداده اند.؟
همین سئوال در مورد نگاه متناقض در مورد مراکز وجود دارد. با توجه به مسئولیت اینجانب هنوز این ابهام را در ذهن دارم که چرا ماده 16 که یک مرکز درمانی و الزاماً باید تابع ضوابط بهداشتی و منطبق بر پروتکل درمانی وزارت بهداشت باشد، به زعم عده ای محلی برای توسعه انواع عفونت‌ها می‌شود ولی اگر همین معتادین تحویل کمپ‌هایی شوند که در اختیار افرادی خاص به نام NGOها و یا سَمن‌ها قرار داده شوند ولو اینکه از کمترین امکانات بهداشتی برخوردار باشند و یا اصولاً ضوابط بهداشتی وزارت بهداشت را به رسمیت نشناسند با تشویق و هورا مواجه می‌شوند.
نگرانی ما از هزینه‌های هنگفتی که تحت عنوان یارانه و یا کمک‌های بلا عوض به NGOهای خاص داده می‌شود و اصولاً نگاه مثبتی به مقولات بهداشتی ندارند و اجازه حضور تیم سلامت را به درون کمپ‌ها نمی‌دهند بیشتر از هزینه‌های صرف شده در مراکز ماده 16 است.
س: مورد دیگری که اظهار نظر شده بود این بود که «در مراکز ماده 16 بیماری‌هایی مانند HIV مثبت، سل مقاوم به درمان و غیره در حال گسترش است و شاهد آن هستیم که این بیماری‌ها را در کشور گسترش می‌دهند».
صابری زفرقندی: البته برخی از کارشناسان از کوتاهی و اقدامات منفعلانه وزارت بهداشت به خصوص مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر در انجام مسئولیت خود در حوزه درمان اعتیاد و به خصوص موضوع مهم و حساس مراکز ماده 16 در سال‌های اخیر و بی‌تفاوتی دفاتر ذی‌ربط در دبیرخانه ستاد مبارزه با نواد مخدر گلایه‌مند هستند و امیدواریم که زحمات قابل تقدیر و امکانات فراهم شده برای مدیریت درست پدیده معتادان خیابانی در هیاهوی بی‌مسئولیتی و احیاناً منافع و ذهنیت‌های شخصی به فراموشی سپرده نشود.
س: اظهار نظر دیگر کارشناس کاهش تقاضای مواد دفتر مقابله به جرم و مواد ملل متحد در تهران این بوده است که «نمی‌توان با مشاهده مسائلی چون افزایش قیمت شیشه، کاهش قیمت هروئین، کاهش تعداد معتادان تزریقی و متجاهر به نتایج جامعی دست یافت و باید بدانیم تا زمانی که اطلاع دقیقی از تعداد معتادان و مصرف کنندگان در کشور وجود نداشته باشد نمی‌توان به هیچ نتیجه‌ای در این حوزه رسید».
صابری زفرقندی: در مورد آمار اعتیاد در کشور ملاک برای استناد، آمارهای رسمی اعلام شده از طرف دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر است. دبیرخانه ستاد از نظر قانونی مسئول اعلام آمارهای مربوط به اعتیاد است. بعید است کسی در حوزه اعتیاد فعالیت داشته باشد و از این آمارهای اعلام شده اطلاعی نداشته باشد. حسب اطلاع در سال 90 و 91 نیز دو پروژه شیوع شناسی در دستور کار دفتر مطالعات دبیر خانه ستاد بوده است. البته دلیل عدم انتشار نتایج آن مطالعات در قالب و فرمت علمی نامشخص است ولی انتظار این است که مطالعاتی که در کشور با هزینه‌های قابل توجه انجام می‌شود حداقل در اختیار مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی قرار گیرد.
البته ظاهراً در سال گذشته نیز مجدداً مطالعه
شیوع شناسی دیگری در دستور کار دبیر خانه ستاد قرار گرفته است. امیدواریم
نتایج آن نیز منتشر تا مورد استفاده محققین و سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
یادآوری می‌شود که مطالعات شیوع شناسی اعتیاد به دلیل هزینه بسیار بالای آن
در کشورهای دیگر با فاصله هر سه و اکثراً پنج سال انجام می‌شود.
س:
اظهار نظر دیگری این بوده است که «دستگیری معتادان در حال مصرف یک اقدام
کاهش آسیب نیست، بلکه کاهش آسیب به معنای آن است که سطح دسترسی معتادان به
مواد را بالا ببریم».
صابری زفرقندی: در مورد ادعای فوق ابتدا باید سئوال شود که مستندات علمی موثر بودن آزاد سازی دسترسی مواد برای معتادان چیست؟ در کدام کشور آزاد سازی مواد به رسمیت شناخته شده است. اگر در سال گذشته بورد بین المللی مقابله با مواد ملل متحد با پیشنهاد آزاد سازی حتی محدود حشیش مخالفت نکرد؟ مشخص نیست این ادعا اظهار نظر شخصی این کارشناس کاهش تقاضای مواد دفتر مقابله به جرم و مواد ملل متحد در تهران است و یا نظر رسمی دفتر مقابله با جرم ملل متحد در تهران ؟.
یادآوری می‌شود که برنامه‌هایی که در برخی از کشورها و از جمله ایران به عنوان برنامه‌های کاهش آسیب از اعتیاد پذیرفته شده است بیشتر معطوف به آموزش و ارائه ابزارهایی مثل سرنگ، سوزن و کاندوم در بین معتادان بی‌خانمان و تزریقی است و صحبت و مجوزی برای توزیع مواد در این مراکز نیست.
س: این کارشناس اظهار نظر دیگری هم مطرح کرده است مبنی بر اینکه «در برنامه پنجم توسعه تنها یک جمله در این خصوص وجود داشت و آن این بود که ستاد مبارزه با مواد مخدر باید سند ملی راهبردی مبارزه با مواد مخدر را تدوین کند اما خوشبختانه در برنامه ششم یک نگاه همه جانبه وجود داشته و اصول کلی نیز در آن تدوین خواهد شد».
صابری زفرقندی: کسانی که با مقولات قانون نویسی آشنایی دارند واقف هستند که احکام برنامه‌های پنج ساله ذیل سیاست‌های برنامه به صورت کلی بیان می‌شود. جزئیات و برنامه‌های اجرایی در قوانین سالانه که الزاماً باید منطبق با احکام برنامه پنج ساله باشد تدوین و ابلاغ می‌شود.
بنابراین اگر در برنامه پنجم دولت مکلف به تدوین سند ملی راهبردی مبارزه با مواد مخدر شده باشد در آن سند می‌شود به صورت همه جانبه به موضوع مواد مخدر پرداخت.
طبیعی است به جای نوشتن قانون جدید در برنامه ششم دبیرخانه ستاد در مورد سند تکلیفی برنامه پنجم باید پاسخگو باشد. اگر چنین سندی تدوین شده است نتایج آن در یک دوره پنج ساله ارائه شود و در برنامه ششم فقط به موانعی که نیاز به مداخله و مجوز قانونی دارد اشاره شود.
در صورتیکه اصولاً چنین برنامه و سندی تدوین نشده باشد تحقیقاً صد بار دیگر هم اگر قانون نوشته شود نتیجه همان است که بود. لذا در صورت صحت ادعای کارشناس دفتر مقابله با جرم ملل متحد در تهران؛ باید مجریان پاسخگوی عدم انجام وظایف قانونی خود باشند.
س: در دیگر اظهار نظری آمده است «یکی از چالش‌های بزرگ برنامه مقابله با مواد مخدر در ایران در چند سال اخیر استفاده از روش کاملاً اسکیزوفرنی و کاملاً روان گسیخته در مبارزه با این آسیب بوده است. همواره در خصوص مبارزه با مواد مخدر برنامه‌هایی را طراحی و اجرا شده است که فاقد هرگونه پیوست دقیق و مناسب بوده است؛ در چنین شرایطی با رفتارهای این چنینی باید پذیرفت که همواره محکوم به شکست هستیم. باید عوامل بروز و شیوع اعتیاد در کشور شناسایی و با توجه به آنها برنامه‌ریزی‌هایی انجام و سیاست‌هایی تهیه و تدوین شود».
صابری زفرقندی: افرادی که با قانون و ساختار مبارزه با مواد مخدر ایران آشنا هستند به خوبی می‌دانند که ستادی به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیت اصلی سیاستگذاری و نظارت بر برنامه‌های مرتبط با مواد مخدر است. ریاست این ستاد بر عهده بالاترین مقام اجرایی و سیاسی کشور یعنی رئیس جمهور قرار داده شده است. تحقیقاً وجود چنین ساختار مستحکمی را در کمتر کشوری می‌توان سراغ گرفت. بنابراین سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر نیز توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.
ابنابراین قدامات همه جانبه کشوری لازم است تا در چارچوب سیاست‌های کلی تنظیم و اجرایی شود. همه ساله نیز در قوانین بودجه اعتبارات مورد نیاز مبارزه با مواد مخدر اعم از مبارزه با عرضه و کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار می‌گیرد.در حوزه مقابله با مواد ایران در سال‌های متوالی در ارزیابی‌های دفتر مقابله با جرم و مواد ملل متحد به عنوان کشور پیشرو معرفی شده است و در حوزه درمان و کاهش آسیب نیز برنامه‌های ایران به عنوان الگو برای کشورهای منطقه معرفی شده است.
براین اساس فارغ از انتقاداتی که به شیوه مدیریتی در برخی از بخش‌های مبارزه با مواد مخدر از جمله دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌توان داشت، چگونه می‌شود در مورد ایران اینگونه قضاوت کرد که برنامه روان گسیخته و بی‌حساب و کتاب بوده است؟
س: این کارشناس در اظهارنظر دیگرش آورده است «در قوانین سایر کشورهای دنیا عموماً مقوله اعتیاد و مصرف جدا از یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند، بنابراین باید در نظر داشت که مصرف اعتیاد جرم است اما خود اعتیاد یک بیماری روانی است که باید این مسائل را به طور متمایز در نظر گرفت.
صابری زفرقندی: اتفاقاً در قوانین کشور ایران مقوله اعتیاد و فرد معتاد از هم تفکیک شده است. مثلاً در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر هر چند بر جرم انگاری اعتیاد تاکید شده است، با این حال معتادان موظف شده اند تا با مراجعه به مراکز مجاز درمانی نسبت به درمان خود اقدام کنند. همچنین در تبصره ذیل همان ماده نیز دولت مکلف شده است تا مراکز مجاز درمان را مشخص کند.
بنابراین به محض ابلاغ قانون آیین نامه مراکز مجاز نیز تدوین و ابلاغ شد. همچنین ذیل آیین نامه دستورالعمل شامل استانداردهای فیزیکی و پرسنلی هشت مرکز مجاز درمان اعتیاد نیز تدوین و ابلاغ شده است. همزمان پروتکل انواع مدالیته‌های درمانی مجاز نیز ابلاغ شده است. از این فراتر قانون گذار به موضوع اعتیاد و جرم همزمان نیز توجه کرده است. در ماده 16 معتادانی که به هر دلیل نخواهند و یا نتوانند برای درمان خود اقدام کنند و همزمان تجاهر به اعتیاد کنند مشمول ماده 16 می‌شوند. یعنی مجازات درمان به جای زندان؛ با این توصیفات در این زمینه نیز ایران پیشرو تر از بسیاری از کشورها است و نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها در کشور را می‌توان نوعی بی‌انصافی تلقی کرد.
س: در نهایت کارشناس کاهش تقاضای مواد دفتر مقابله به جرم و مواد ملل متحد در تهران در اظهارنظری عنوان کرده است که « آیا وظیفه وزارت ورزش و جوانان تنها این است که شعار ورزش از اعتیاد بهتر است را بدهد؟ مسلماً در چنین شرایطی نیاز است که حتی اگر وزارت ورزش هیچ اقدامی در جهت مبارزه با مواد مخدر انجام نمی‌دهد لااقل ورزش را به گونه‌ای در کشور نظام‌مند و در مناطق محروم گسترش دهد که به طور غیرمستقیم گرایش به اعتیاد کاهش یابد؛ مسلماً گسترش ورزش، به طور مستقیم مبارزه با مواد مخدر نام نمی‌گیرد اما نتیجه آن همانی است که سالها با طراحی طرح‌های مختلف به دنبال آن هستیم».
صابری زفرقندی: شاید از اینکه بدون اطلاع بخواهم در مورد وزارت ورزش قضاوت کنم خارج از حیطه وظایف و صلاحیت بنده باشد و مسئولان وزارت ورزش لابد پاسخ مناسبی در مورد این ادعا خواهند داشت که چرا تنها وظیفه آنها در شعار "ورزش از اعتیاد بهتر است" خلاصه شده است.
ولی در مورد نقش ورزش در کاهش و یا افزایش اعتیاد نیز بسته به اینکه از چه منظری بخواهیم به آن نگاه کنیم پاسخ‌ها متفاوت خواهد بود. توسعه ورزش همگانی و تشویق مردم به ورزش در پیشگیری از بزه‌های اجتماعی و از جمله اعتیاد می‌تواند موثر باشد. ورزش فردی و ورزش به عنوان یک عادت در زندگی که کمترین ارتباط را با وزارت ورزش دارد، بیشتر مربوط به اصلاح سبک زندگی است و احتمالاً مدارس در آن نقش موثرتری دارند، ولی در نگاه حرفه ای به ورزش متاسفانه می‌توان اعتیاد را در بین ورزشکاران نیز سراغ گرفت که در جای خود نیاز به بحث کارشناسی دارد.
